أكمل دراسته في الخارج وحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو الاميركية. برز كسياسي معارض لحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لذا اضطر لقضاء أكثر حياته في المنفى. في عقد الثمانينات كان مقيم في الأردن و عمل في المجال المصرفي هناك. اتهم بعدها بإختلاسات مصرفية في كل من الأردن و لبنان و صدر ضده أحكام غيابية ما زالت سارية حتى الآن. الجلبي نفى الاتهامات و لم يعترف بالأحكام الصادرة عليه بالأردن لأنها كانت صادرة من محاكم عسكرية، مدعيا أن للقضية خلفية سياسية و ليس قانونية، الأردن رفض تدخل الولايات المتحدة لسحب قضية الجلبي عند احتلال العراق وظل ينظر عليه باعتباره مختلس اموال مطلوب قضائيا في الأردن.

كان في لبنان رئيس مجلس إدارة بنك مبكو الذي تولى بناء اسواق شعبية بدل الاسواق التجارية التي دمرت في الحرب الاهلية اللبنانية لكن وقع خلافات بينه وبين المساهمين في الاسواق، مما أدى إلى خروجه من لبنان.

استمر في العمل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. ساعد في تعبئة المسؤولين الأمريكيين و خاصة أعضاء الكونغرس، الذين تربطه بهم علاقات جيدة، ضد حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. حيث كان أحد الناس المؤثرين في استصدار قانون حملة غزو العراق 2003 من الكونغرس الاميركي عام 1998 في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون,والذي الزم بموجبه اي رئيس اميركي ياتي إلى سد الحكم باسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين. غزت القوات الأمريكية العراق عام 2003 و أسقطت حكم صدام حسين و وضعت العراق تحت حكم حاكم مدني أمريكي . دخل أحمد الجلبي إلى العراق قبل سقوط النظام بأيام حيث كانت القوات الأمريكية تزحف نحو بغداد وتعرض إلى محاولة أغتيال في مدينة الناصرية جنوب العراق.

كان أحد أعضاء مجلس الحكم في العراق الذي شكل في عام 2004، و التي سلمت له مقاليد السلطة من الحاكم المدني الأمريكي للعراق. كان أيضا صاحب فكرة قانون اجتثاث البعث. فاز حزبه ببعض مقاعد البرلمان في الانتخابات العراقية التي أجريت في العراق عام 2005، مما أهله لكي يصبح نائب رئيس وزراء العراق. قام الأردن و العراق بتصفية الأحكام القانونية على اثر الاتهامات التي صدرت بحق الجلبي بسبب موقعه المهم في الحكومة العراقية الحالية. ويعد الجلبي في نظر الكثيرين ، وكان في بداية الغزو الأمريكي يعتبر من أكبر السياسين العراقيين المقربين للإدارة الأمريكية ولكن الولايات الأمريكية تخلت عن دعمه بسبب ضعف شعبيته و خلافاته المتكررة مع الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق بول بريمر.

رفع الدكتور الجلبي دعوى قضائية على الأردن في محاكم أمريكا متهما اياها بالأستيلاء على حساباته المصرفيه بالاردن باعتبار ان الأردن كانت من الدول القليلة التي استمرت بعلاقاتها السياسية و الاقتصاديه مع النظام العراقي الديكتاتوري السابق (نظام صدام حسين). فأتهم الدكتور الجلبي الممكلة الأردنية الهاشميه بتلفيق قضية بنك البتراء له بأعتباره واحد من أهم الشخصيات المعارضه لذلك النظام ان لم يكن ابرزها.

شغل الدكتور الجلبي منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة عراقيه منتخبه بعدما انسحب من المنافسة على منصب رئيس الوزراء لصالح الدكتور إبراهيم الجعفري.

عندما جرت الأنتخابات الثانية عام 2006 لم يحصل حزبه على أي مقعد في البرلمان العراقي و فشل في دخول مجلس النواب أو داخل تشكيلة الحكومة مرة ثانية.