بالإطلاع على نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2003 يشير إلى ما ذكرته من حيث عدم جواز لصاحب العمل أن يضمن في عقد العمل أي شرط يؤدي إلى تنازل أو إسقاط أو إبراء حق من حقوق العامل الناشئة بموجب قانون العمل عند إبرام العقد مع العامل، ويقع ذلك باطلاً بحكم القانون، وعلى ضوء ذلك يرتب على صاحب العمل أن يعيد كافة حقوق العامل الذي وقع في مغبة ذلك التصرف من تلقاء نفسه دون الحاجة للعامل أن يتخذ إجراءات الاستعادة. ولكن الإشكالية حين لا يقوم رب العمل باتخاذ الإجراء الذي يفرضه عليه القانون وهنا ينبغي على العامل أن يطالب ذلك الحق.

من خلال ما ذكرت وفق هذه العبارة (و أنه يمكنه المطالبة بحقوقه التي ارغمه صاحب العمل على التنازل عنها في خلال سنة من تاريخ استقالته،…..) أفهم من ذلك أن العامل يمكن المطالبة بحقوقه المهضومة في خلال سنة من تاريخ استقالته، فهل يعني أن المطالبة تتم عند الاستقالة فقط؟ وماذا عن بقية الأيام هل يحق له المطالبة أم لا يحق له؟

بطبيعة الحال إن اللجوء إلى القضاء هو حق يكفله النظام الأساسي للدولة كما أشرتَ، ويترتب على هذا أنه يقع تحت طائلة البطلان أي اتفاق يتم بين الطرفين في العقد يجعل من ذلك الحق عازب عن الساحة القانونية، ويقع تحت طائلة البطلان باعتبار أن حق اللجوء إلى القضاء هو من النظام العام الذي لا يجوز لأي من الأطراف الاتفاق على مخالفته.

وأود الإشارة هنا إلى أن اللجوء إلى القضاء في المنازعات العمالية من قبل الفئة التي تخضع لأحكام قانون العمل يجب أن يسبقه أولاً الإجراء الأولي وهو التدرج الذي وضعه قانون العمل وهو اللجوء إلى الاحتكام بموجب النظام الذي يضعه صاحب العمل، ومن ثم إذا لم تتم تسوية النزاع بعد ذلك فعلى العامل أن يلجأ إلى الجهة المختصة بوزارة القوى العاملة، وإذا لم تتم تسويته من قبل الجهة المختصة وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل تقوم هذه الجهة بإحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

نقطة أخرى في ظل تطبيق أحكام قانون العمل لا أتصور وقوع ما أشرتَ إليه أن العامل أثناء عمله يكون في خوف وواقع تحت الإكراه المعنوي لصاحب العمل عليه، باعتبار أن من مصلحة رب العمل أن يحفز العمال ليؤدوا عملهم بشكل جيد حتى تعم الفائدة للطرفين، وعلى فرض حدث ما أشرت إليه يستطيع العامل أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لرفع ذلك الإكراه المعنوي الذي قد يتعرض له من قبل صاحب العمل.

أما في مسألة التقادم ففيها وقفة للنقاش.

صاحب المشاركة : musafir “ubbcode-body”>فإن التقادم المسقط و هو سنة واحدة في نطاق قانون العمل العماني لا يبدأ سريانه إلا بعد استقالة العامل ، و ليس اعتبارا من تار يخ نشوء الحق .

إنّ سلامة الرأي في مثل هذه المسائل يتطلب دعمه بسند من القانون، حتى يستهدي القارئ ويدرك حقوقه أنها في وضع سليم.

وعليه أرجو أن تزودنا بالسند القانوني الذي يدعم رأيك أن مدة التقادم المسقط للحقوق التي نص عليها قانون العمل لا يبدأ سريانها إلا بعد استقالة العامل من عمله وليس اعتباراً من تاريخ نشوء الحق.

وتقبل تحياتي .