تنص المادة 37 من قانون العمل العماني رقم 35/2003 كالتالي:
مادة 37 – اذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنتهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري و خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم و ذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول
فإذا انتهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

و أود هنا التوضيح بأنه لا ينبغي أن يُفهَـم من هذه المادة بأن يد صاحب العمل أو العامل مطلقة في إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة و بدون الأسباب القانونية المبيحة لذلك كما نصت عليها المادة 43 و تنحصر في 5 أسباب ذكرتها المادة على سبيل الحصر . فالمادة قد هدفت الى بيان لزوم اعطاء مهلة انذار من قبل الطرف الذي يرغب في فسخ العقد و انهائه من جانب واحد .
كما أن المادة 40 حصرت أسباب انهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل في 9 أسباب أوردتها على سبيل الحصر
و أما المادة 41 فإنها حصرت الأسباب القانونية لإنهاء عقد العمل من قبل العامل ، فحصرتها في 5 أسباب فقط

مسافر