عوارض الأهلية

رأينا فيما مضى من الكلام والعبارات والنقاط توضح أهلية الإنسان التي تخوله القيام بإجراء التصرفات القانونية ، وتفرض عليه الالتزامات في ذمته . وكيف أن عامل السن يلعب دورا مهما في تمتع الإنسان بأهليته من حيث التأثير على الوقوف بمدى نفاذ التصرف الذي قام به أو بطلانه أو إجازته بالإجازة اللاحقة .

ورأينا أن العقل جوهر الإنسان الذي من خلاله يدرك التصرف الذي يجريه ومدى خطورته على ذمته المالية ، إذا لم يكن قد أحاط به بنوع من أنواع عوارض الأهلية التي تشوب وتفسد عامل التمييز والإدراك .

فليس صحيحا كل شخص بلغ سن الرشد أي أصبح كاملا الأهلية ، يستطيع مباشرة جميع الحقوق الممنوحة له قانونا إذا ما أراد القيام بإجراء أي نوع من التصرفات القانونية الملزمة له والمرتبة عليه .

فقد يصاب العقل بعارض من عوارض الأهلية ، فيفسد قدرته على التمييز والإدراك ، فيجعله عديم الأهلية ، أو ناقص الأهلية ، مما يثقل على كاهل ذمته بالالتزامات المفقرة للذمة المالية هو في غنى عنها ، أو تسول نفوس الآخرين بسوء النية إلحاق الضرر بالشخص المصاب بعارض من عوارض الأهلية .

وبهذا تدعونا المناسبة للتعرض على هذه العوارض ونلقي بعض الضوء عليها للبيان والتوضيح ، وأيضا التطرق بشيء من الأحكام القانونية التي وضعها المشرع لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص للتعرض عليها ومن عبث العابثين ، والحفاظ عليها في حدود مصلحتهم .

ومن هذه العوارض التي تصيب عقل الإنسان ( الجنون والعته ، والسفه والغفلة ) .

أولا : الجنون والعته .

 يعرف الجنون أنه مرض يصيب عقل الإنسان فيذهب به ويفقده القدرة على التمييز . أما العته فهو مرض آخر لا يذهب بالعقل تماما ، إنما يجعل به مشوش الفكر غير قادر على تدبير أموره على نحو يقربه من عديم التمييز[1] .

فكل من المجنون والمعتوه فرض لهما المشرع المدني أحكاما خاصا تحمي حقوقهما ، وذلك بجعل أي نوع من التصرف القانوني الذي يقوما به سواء كان نافعا نفعا محضا ، أم ضارا ضررا محضا ، أم الدائرة بين النفع والضرر فحكمه باطل بطلانا مطلقا ، أي لا يرتب على التصرف أي أثر قانوني ، فمثلا إن كان بيعا فعقد البيع ينقل ملكية المبيع إلى المشتري ، فيعد نقل الملكية للمشتري هنا أثرا قانونيا . وفي مثالنا هنا تطبق الحالة على المجنون وعلى المعتوه إن كنا بائعا أو مشتريا .

 والجنون نوعان كما ميزه فقهاء الشريعة الإسلامية ، وأطلق عليهما الأول بالجنون المطبق أي لا يفيق منه المصاب أبدا ، فتصرفاته تكون باطلة بطلانا مطلقا . والنوع الآخر بالجنون غير المطبق أي المصاب يفيق من المرض برهة ثم يعود عليه برهة أخرى وهكذا . ففي هذه الحالة فرق الفقهاء في الحكم بين بطلان التصرف وبين النفاذ أو الإجازة ، فيكون التصرف باطلا في حالة عدم الإفاقة ، وصحيحا في حالة الإفاقة .

 ويأخذ نفس الحكم إذا قام الشخص بالتصرفات القانونية قبل إصابته بمرض الجنون أو العته ، فتكون صحيحة ، وباطلة إذا أجراها بعد إصابته بالمرض .

والحكمة من جعل المجنون والمعتوه في حكم عديم الأهلية لعدم قدرتهما على التمييز والإدراك .

ثانيا : السفه والغفلة.

 أما السفه فيقصد به خفة تحمل على الإسراف في الإنفاق على غير ما يقضي به العقل . وأما الغفلة فيقصد بها سلامة النية أو السذاجة التي تؤدي بالشخص على سهولة الوقوع في الغبن[2] .

فالسفيه وذو الغفلة يأخذ حكم ناقص الأهلية ، بمعنى أن التصرفات التي يعود النفع عليهما نفعا محضا تكون صحيحة ، وباطلة إذا كانت ضارة ضرر محض ، وقابلة للإبطال لمصلحتهما ، أو موقوفة لحين إجازتها بالإجازة اللاحقة إذا كانت دائرة بين النفع والضرر .

 والحكمة من جعل السفيه وذي الغفلة في حكم ناقص الأهلية ليس لعدم قدرتهما على التمييز والإدراك ، بل لعدم حسن التصرف أو التقدير .

وبعد المعطيات التي رأيناها في الموضوع ، نلاحظ أن الحماية القانونية لهذه الفئة من المجتمع جاءت في محلها لتبقى هذه الطبقة تتمتع بحقوقها بعدالة وعدم مساسها بدون وجه حق ، وأيضا نكسر شوكة العبث العابثين .

وبهذه المناسبة لا ينبغي أن نتبع القول الذي يقضي أن القانون لا يحمي المغفلين ، والذي سبق أن طرحنا الموضوع في هذا المنتدى .