سياسة وخيمة العواقب:

فرض العقوبات من جهة ومساعدة بلد من جهة أخرى وإن كان ذلك ثمنه اتباع سياسة وخيمة العواقب، تلك كانت روحية المساعدة الإنسانية التي تم وضعها من خلال القرار 986 المعروف بـ “النفط في مقابل الغذاء” والذي وافق عليه العراق عام 1996م بعد عام من المفاوضات مع الأمم المتحدة.
وبفضل هذا الاتفاق، أفلتت عائدات بيع النفط العراقي من يد الحكومة العراقية، لم يعد أي مبلغ يخرج من البلاد أو تلمسه يداها، فالمبالغ توضع مباشرة في حساب محجوز فتحته الأمم المتحدة في بنك “بي إن بي” فرع نيويورك. فقط 75% من عائدات بيع النفط تسمح للدولة العراقية بشراء منتجات من السوق الدولية، بينما يتم “شفط” 25% باسم إصلاحات الحرب التي سببها العراق، ويغطي 2.2% مصاريف إدارة الأمم المتحدة، بينما يتم صرف 1.8% على العمليات الخاصة بالكشف عن الأسلحة، ويخصص أخيرًا 1% من المبلغ لمصاريف إدارة الحسابات المحجوزة .
بذلك يساهم ما مجموعه 3% من المنتوج النفطي العراقي في تمويل إدارة الأمم المتحدة.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن بغداد صدرت ذهبًا أسود بما قيمته 56 بليون دولار منذ العام 1996م، فإن ذلك يعني أن مساهمة صدام في تمويل الأمم المتحدة ارتفعت إلى نحو 1.7 بليون دولار. للوهلة الأولى يبدو الرقم عاديًّا، لكنه ضخم جدًّا في الواقع فهو يجعل من العراق أحد أبرز البلدان الممولة للمنظمة الدولية، في وقت فقدت فيه بغداد حقها في التصويت في الأمم المتحدة لأنها لم تدفع لها مستحقاتها.
إنها المرة الأولى التي تجد فيها مهمة ضخمة للأمم المتحدة تمويلها من خارج موازنة عمل المنظمة ومن دون اللجوء إلى مساعدة الدول الأعضاء الآخرين فيها. لقد ساهم غياب أي عائق مالي في تبخر النظام من طريقة عمل المنظمة إلى حد كبير.