بالفعل عزيزي الرباش …. ومن وجهة نظري …. ولو تنظر الحكومة في إمكانية دمج وزارة الشئون القانونية مع وزارة الخدمة المدنية

و على ان يستقل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية .

وعلى ان تعمم تلك الوظائف … وتتاح الفرصة امام ابناء البلد .

تحية وتقدير لـ ( الرباش الكبير )

فكرة وجود وزارة الشؤون القانونية لم تأتِ عبثا ، ولم تأتِ من الفراغ ، بل الحاجة إلى مثل هذه الوزارة في الدولة دعت إلى إنشاء هذه الوزارة .

وقبل الحكم على إبقاء أوإلغاء أو دمج إلى أية جهة يتطلب الأمر إلى النظر في اختصاص هذه الوزارة ، ومن ثم إصدار الحكم المناسب .

فإذا كانت الوزارات وكما أشرتَ لديها دوائر قانونية ولديها مستشارين قانونيين ، فإن لكل وزارة اختصاص محدد ، وبالتالي فإن للدوائر القانونية والمستشارين القانونيين يمارسون أعمالهم ضمن حدود اختصاص كل وزارة التابعين لها ، ودون تجاوز تلك الاختصاصات ، وإلا ستكون العملية فوضى كل واحد منهم يتدخل في شؤون الوزارة الأخرى ، وهذا غير مقبول بتاتا .

وأيضا من المقتضيات الهامة والضرورية ، وتحقيق المصالح العليا للدولة ، وحفاظا على كيانها القانوني السليم شكلا وموضوعا ، ينبغي وجود وزارة الشؤون القانونية ينصرف عملها في كل ما يتعلق بالشؤون القانونية من حيث مراجعة القوانين في الدولة ، ووضعية هذه القوانين ، وأبعادها المستقبلية ، وأيضا النظر بمدى ملائمة القوانين الداخلية والخارجية من حيث الحماية الضرورية لكيان الدولة من أي اعتداء خارجي ، وخاصة أن الدولة تقوم بإبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية مع كافة الدول ، منها سياسية ومنها اقتصادية ومنها تعليمية وغيرها من المجالات ، وكلها ملزمة على الدولة . فإذا ما وقع خطأ أو حدوث ثغرات قانونية في هذه الاتفاقيات والمعاهدات ، أو القوانين الداخلية ، فسوف تستغل هذه الثغرات وتوظف من قبل الأطرف سيئي النية ، وبالتالي تكون النتيجة على حساب كيان الدولة ومصالحا العليا ، ويمكن قد تؤدي إلى استرقاق الدولة أو وقوع تحت الاحتلال .

ولذلك فوجود جهة مختصة تنظر فقط في كل ما يتعلق بالقوانين الداخلية منها والخارجية أمر ضروري ، فليس مهما أن تخسر الدول بعض الملايين من أن تخسر الدولة كيانها بالكامل .

عزيزي ( الرباش الكبير )

بالنسبة لقولك ( إذن في هذه الحالة جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية لديها دوائر قانونية بدأ من التي تتبع الخدمة المدنية وإنتهاء بالخاصة……

فلمن تسن هذه الوزارة تلك القوانين ؟؟؟؟ )

لقد سبق القول بأن لكل وزارة لها اختصاصها الخاص وبمجال محدود لا تتجاوزه بعد ذلك ، والقانونيون بالوزارات لا يتجاوزون حدود وزاراتهم فيما يتعلق بالاختصاص ، أما الشؤون القانونية فمجالها القانوني يتجاوز الحدود ، وخاصة أنه من الضروري وجود جهة مختصة تراجع مشروعات القوانين من كافة جوانبها ، من حيث الملائمة عند التطبيق أي بمعنى أن تنسجم هذه القوانين ببعضها البعض هذا من جانب ، ومن جانب آخر درءا حدوث تعارض في الأحكام ، أي بعنى أنه لو حدث تعارض بين حكم في قانون الخدمة المدنية وحكم في قانون المعاشات والمكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الخدمة المدنية فأي حكم تطبق في هذه الحالة لتوضيح أكثر :

مثال : في قانون الخدمة المدنية يحدد سن البلوغ للتقاعد 60 سنة ، وجاء قانون المعاشات وقال لا يستحق من بلغ ستين سنة معاش تقاعدي .

هنا نجد تعارض في الحكم ، وحتى يحل هذه الإشكالية فلابد من جهة متخصصة تأتي بكل القوانين تدرسها وتراجعها من كل جونبها ومطابقتها للملائمة عند تطبيقها بحيث لا تحدث مشاكل فيما لو تم تطبيقها بعد المصادقة عليها ، لأن عدم ملائمة القوانين بين بعضها البعض ستخلق الكثير من المشاكل مما تؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد في المجتمع ، والاعتداء عليها يكون سهلا ، وعدم الاستقرار في المعاملات ، وخلق الفوضى في المحاكم لعدم تمكنها من أداء وظيفتها بشكل واضح ودقيق .

ولتصحيح المعلومة : وزارة الشؤون القانونية لا تسن القوانين ، فهي جهة تراجع القوانين وتبدي ملاحظاتها من الناحية القانونية فقط ، أم الذي يسن القوانين بالنسبة للسلطنة هو سلطان البلاد .

أما بالنسبة لقولك ( هذه الوزارة حديثة مقارنة بعمر النهضة المباركة وقبل إنشائها كانت الأمور تسير في نصابها الصحيح وكانت القوانين والمعاهدات الدولية والإتفاقيات تبرم وتجرى بدون اي ثغرة تذكر……….

حتى لو كانت لها أهمية فهي بسيطة مقارنة بما تستهلكة من ميزانية كل عام ، ودمجها مع مجلس الوزارء مثلاً أو الخدمة المدنية أمر طبيعي……… ) .

الوضع في السابق يختلف عما هو الآن ، فالسلطنة لم تكن لها علاقات كثيرة مع بقية الدول في السابق خلاف الآن .

أيضا التطور البشري في حالة التزيد يوما بعد يوم والعلاقات الدولية تتشعب وتتعقد أكثر فأكثر كلما زاد التقدم ، فلم يعرف سابقا ما تسمى بأجهزة الحاسوب ، ولا التجارة الإلكترونية ، فكانت الأمور تسير أكثر بساطة ، أما الآن فالوضع يختلف وأنت أدرى به .

أما مسألة الدمج قد أبديت الرأي فيه ، ولست معه .

أزيد من الشعر بيت .

في الوضع الذي يغيب البرلمان بشكله المعهود في الديموقراطيات المعروفة في دول العالم ، يظل وضع وزارة الشؤون القانونية في السلطنة حاجة ماسة لوجودها ولا يمكن الاستغناء عنها .

أشكرك يا ( الرباش الكبير ) على تعقيبك بالنقاط التي ذكرتها ، وأنني سعيد بذلك .

يا أخي العزيز

ما ذكرتَه فيما يتعلق بالتداخل في الاختصاص بين الوحدات الحكومية ، والمثال الذي أوردتَه ( بناء المنازل لذوي الدخل المحدود ) ، فهذا لا يطلق عليه التداخل في الاختصاص بين الوحدات الحكومية ، وإن كان بناء المنازل لهؤلاء الفئة في المجتمع تم في أكثر من جهة حكومية لا يعدو ذلك سوى قيام التنسيق فيما بينها ، ومن ثم إذا رجعنا لفكرة بناء المنازل بالوضعية هذا المثل ستلاحظ أنها مبنية على أساس تقديم المساعدة الضرورية لهذه الفئة ليس إلا .

وقد سألتُ مرة موظفا يعمل بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة عن بناء هذه المنازل ، فقلتُ له : هل البلدية هي التي تقوم ببناء المنازل لذوي الدخل المحدود ؟
قال لي : البلدية لا تبني هذه المنازل من موازنتها ، هي فقط تشرف على البناء ، ولكن العامة يعتقدون أن هذا الأمر يتم من قبل البلدية ومن موازنتها .

إذا التداخل في الاختصاص يعني أن يكون الاختصاص مقتصر على جهة معينة كعملية التوظيف مثلا ، ونجد نفس هذا الاختصاص موجود في جهة أخرى ، مما يؤدي بالأمر إلى عدم معرفة الجهة المختصة التي قامت بعملية التوظيف ، وإن كان لابد من الازدواجية التخصص ليكون في أكثر من جهة فلابد التفرقة بينهما كوضع معايير معينة وضوابط خاصة كالتنسيق مثلا ، تدعو إلى التمييز بين الاختصاص لكل من الجهتين ، وثق تماما أنه لو تم التداخل في الاختصاص بين أكثر من جهة إدارية ستكون فوضى عائمة في البلد ، وهذا ما لم يحدث ، ولو تم ذلك فلا يعدو الأمر كما قلت سوى التنسيق والتعاون فيما بين الوحدات الحكومية من أجل المصلحة العامة ، وبهذا لا يمكن أن نقول أن هناك تداخل في الاختصاص بين الوحدات الحكومية .

أما ما يتعلق بسن التشريعات :

صاحب الجلالة هو المختص بموجب النظام الأساسي للدولة بإصدار القوانين والتصديق عليها .

وسأقف معك في كلمة إصدار القوانين وكلمة التصديق على القوانين ، أولاً أوضح معنى سن القوانين بشكل مختصر .

يمر القانون إلى عدة مراحل قبل صدوره ، فيبدأ من طور اقتراح قانون ثم مناقشته ثم التصويت عليه ثم الإقرار أو التصديق ثم النشر في الجريدة الرسمية ، هذه كلها تدعى مراحل سن التشريع .

وهذه المراحل تتم في البرلمان ( السلطة التشريعية ) ، التي لها الصلاحية في إصدار القوانين حتى لو لم يقم رئيس الدولة بإصدارها بالآلية التي يتخذها كإرادة ملكية أو مرسوم سلطاني أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رئاسي .

وفي السلطنة هذا الإصدار لا يقوم به أحد سوى سلطان البلاد ، وما تقوم به الجهات من حيث إظهار القوانين لا تعدو كونها مشاريع القوانين ليس إلا ، باعتبار أنها لا تستطيع إصدار هذه القوانين في حالة رفض جلالة السلطان لها ، فالعملية إذا ناقصة ، بينما البرلمان يستطيع إصدار القوانين حتى لو رفض حاكم البلاد ، وهنا يكمن الفرق الجوهري .

إذا نخلص من القول أن سن التشريع عملية كاملة من طور الاقتراح إلى الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية ، ما تنقص مرحلة من تلك المراحل التي ذكرتها يعد مشروع فقط ، وليس سن .

والسؤال المطروح عليك : أين الجهة المختصة التي ألمحت بها دون ذكرها اسمها التي تسن القوانين واللاوائح التنفيذية لها في السلطنة ؟

أما ما يتعلق بمكتب مستشار صاحب الجلالة للشؤون القانونية :

هذا المكتب هو لرسم السياسة ولا يتجاوز هذا الحدد ، وليس جهاز متخصص فني .

ومن تسميته ( مستشار ) أي يستشيره من عينه فقط ، والاستشارة عبارة عن أخذ رأي ، وهو غير ملزم ، فقد يكون الرأي على صواب ومقبول ، وقد يكون على خطأ وغير مقبول ، وفي كل الأحوال مجرد استشارة غير ملزمة .

ويختلف الوضع لو كان مكتب متخصص فني كوزارة الشؤون القانونية .

أما تساؤلك ( وهل يستدعي ذلك إقامة وزارة تكبد الدولة ملايين الريالات ؟؟؟؟ )

قلت أن حماية المصالح العليا للدولة بصرف بضعة ملايين غير مهم من ان تخسر الدولة كيانها بالكامل ، وأي كف ترجح ؟

أولاً : يا أخي الرباش الكبير أحي هذا النقاش الجيد ، وخاصة هذا الموضوع الذي نال من النقاش بشكل مستفيض .

وثانياً : إن كنتَ ترى أن هناك ثمة تداخل الاختصاص بين الجهات الرسمية في الدولة ولو بنسبة بسيطة ، فهو رأيك وأنا أخضع له احتراما لهذا الرأي ، ومع ذلك لا أوافقك لقناعتي التامة أن لكل جهة في الدولة اختصاص مستقل عن آخرى ، ولو لم يكن كذلك فما كان داع من الأساس إنشاء وزارات مختلفة ، واكتفينا فقط وجود وزارة واحدة في الدولة تقوم بجميع المهمات .

أما ما يتعلق بقولك ( بالنسبة للقوانين الداخلية ولوائحها التنفيذية تتم عن طريق جهات الإختصاص التابعة لها……..

فاين هو دور هذه الوزارة ؟؟؟ ) .

من والواقع العملي أن لكل وزارة إذا كانت لديها مشروع قانون ، تقترح هذا المشروع وتضع ما تستطيع أن تضع من النصوص القانونية له إلى هنا ينتهي دورها .

ينتقل هذا المشروع إلى جهات آخرى كمجلس الشورى ، ثم مجلس الدولة ، ثم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني إذا كانت القوانين تتعلق بالأمور المالية ، ثم وزارة الشؤون القانونية لدراسته بشكل مستفيض ، وتقوم هذه الأخيرة بإبحضار القوانين الأخرى للمقارنة بين النصوص القانونية الواردة بتلك القوانين وبين النصوص القانونية الواردة بمشروع القانون لمعرفة مواطن التعارض بين النصوص ، وتعديلها وتنسيقها في حالة وجود تعارض ، وكما أشرتُ أعلاه حتى لا تخلق مشكلة عند التطبيق هذه النصوص في حالة تعارضها ، وبعد ذلك يتم صياغة النصوص بالصيغة القانونية وفق المصطلحات الفنية ، وبعد مرور هذا المشروع في كل القنوات المرسومة له وموافقتها عليه يعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي ، ثم يرفع للمقام السامي لإصداره أو التصديق عليه ، وبعد التصديق عليه يعود مرة أخرى إلى وزارة الشؤون القانونية لنشره في الجريدة الرسمية .

ملاحظة : قد لا يكون هذا الترتيب بهذا الشكل وقد يكون كذلك .

هذه الخطوات بالنسبة للدول الأخرى تتم في البرلمان ( السلطة التشريعية ) أما بالنسبة للسلطنة فليس لدينا البرلمان شبيه كبقية الدول الأخرى لاعتبارات كثيرة منها عدم توافر الكوادر ذو كفاءات وخبرات قانونية ، لذلك فبقاء وزارة الشؤون القانونية حتما ضروري ، وذلك لعدم توفر البديل حتى الآن يستطيع أن يمارس هذه الوظيفة الفنية .

البرلمانات في الدول الأخرى أكثر أعضاءها من خريجي كليات الحقوق أو القانون ، ولذلك يمارسون هذه الوظيفة وهم على درايا تامة عن القانون ، فنجد أن صلاحيات هذه البرلمانات واسعة جدا ، حتى أعطوا لأعضاءها حق إصدار القوانين إذا ما صادق عليها رئيس الدولة .

ونحن في السلطنة وحتى الآن لم نصل ما وصلت بها تلك الدول ، أليس هذا صحيح ؟

أما بالنسبة لقولك ( قد سبق وقلت لك إذا لم تتمكن الحكومة من إلغائها فالدمج هو أنسب حل لها……. ) .

ليس بهذه البساطة أن تنظر وضعية الوزارات هنا في السلطنة أن تدمج ببعضها البعض كيف ومتى ، بل لابد من أن تكون النظرة منطقيا ، فهل توافق أن تدمج جهة تمارس الطب البشري مع جهة تمارس الطب البيطري ؟

أما قولك ( وبماذا تعلل فكرة دمجها في تلك الفترة التي أنخفض فيها سعر النفط ؟؟؟؟

هل كانت أقل أهمية من الآن ؟؟؟؟؟ ) .

عذرا قولك هذا غير دقيق وغير مفهوم ، حبذ لو توضحه أكثر حتى أستطيع إثارة النقاش حوله .

لديّ وقفة حول مسألة الاندماج :

لابد أن يكون الهدف الأساسي من الاندماج هو تحقيق المصلحة العامة ، فمتى ما رأى المجتمع أنه من الضروري اتخاذ هذه الخطوة ، فيعني ذلك أنه أدرك هذه المصلحة ويجب أن يسار .

في القانون الإداري يشترط إنشاء الوظيفة العامة ، أن تحقق النفع العام ، أي أن تقدم خدمة عامة للأفراد في المجتمع ، وهذه هي المصلحة العامة ، ومتى تنتهي المصلحة العامة ، تنتهي الغاية منها .

من خلال حديثي لهذا الموضوع أركز كثيرا على مسألة ترجيح المصالح العليا للدولة وحمايتها ، لذلك دائما وقبل أن نخطو خطوة فيما يتعلق بكيان الدولة ، لابد أن ننظر مصالحها العليا .

وقد طرحت عليك سؤال وأكرره هنا عليك مرة أخرى ، أي كف ترجح تخسر الدولة بضعة ملايين أم تخسر الدولة كيانها بالكامل ؟