- This topic has 4 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 22 سنة، 5 أشهر by
.
-
المشاركات
-
من الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور والأحكام المستفادة منها ……… ( 2 )
وفي رواية عنه أي عن عرفجة [ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه].وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ] . رقم الحديث(1853) باب إذا بويع لخليفتين
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا].
وفي رواية : [ فمن أنكر برئ, ومن كره فقد سلم] . صحيح مسلم رقم الحديث(1854) باب: وجوب الإنكار على الولاة فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلواوعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال:لا ما أقاموا فيكم الصلاة.لا ما أقاموا فيكم الصلاة،ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة ] صحيح مسلم، باب خيار الأئمة وشرارهم- رقم الحديث(1855). .
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: [ دعانا رسول اللهr فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على ا لسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان] صحيح مسلم، الحديث رقم(1840).
وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : [ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ]. صحيح مسلم، الحديث رقم(1842).
وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا:[ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر] صحيح مسلم، حديث رقم(1844)وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري، وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين .
فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام :
الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أوظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً.
الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها :
أ – إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.
ب- إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر .
ج- اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم.
د- ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم .
هـ- استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ :[ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، أن تروا كفرا بواحاً معكم من الله فيه برهان].من الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور والأحكام المستفادة منها ……… ( 3 )
الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية .
الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم :[ فوا ببيعة الأول فالأول].
الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له: إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا، أمام الله عز وجل، ثم أمام خلقه.
الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه، وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجاً فعلياً لقوله صلى الله عليه وسلم : [ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان ].
الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ماداموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم .
لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:[ إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض« ، وقوله : [ من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية] .الحكم الثامن: أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة، فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: [ من أنكر برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع ].
الحكم التاسع: على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم .
الحكم العاشر: أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة؛ بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض، معنى الصبر: أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل و الجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة .
من كتاب المورد العذب الزّلال
فيما انتُقِد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمالتأليف: الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.