ففي الشطر الأول من جملة العبارة الأخيرة ، فيمكن أن نطلق على هذا القيد بمصطلح الشرط الواقف في العقد ، والشطر الثاني من هذه العبارة نهاية حياة العقد نطلق عليه بمصطلح الشرط الفاسخ في العقد .

الشرط الواقف في العقد :

ويقصد به أن العقد لا ينفذ بحق أحد أطرافه ، إلا إذا تحقق الشرط الذي يوقف نفاذ العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :

رجل قال لصديقه بعت لك سيارتي هذه بألفين ريال عماني بشرط ، تزوجني أختك ، فوافق صديقه بهذه البيعة .

فهنا العقد صحيح ومستوفي شروطه الشكلية والموضوعية ، إلا أنه غير نافذ على أحد الطرفين ، وبالتالي يكون العقد موقوف ما بقى الشرط دون تحققه ، وما أن يتحقق الشرط ينفذ العقد ، وهو في هذا المثال تحقق واقعة زواج الرجل بأخت صديقه . لذلك أطلق عليه بالشرط الواقف أي يوقف العقد من النفاذ بحيث لا ينتج أي أثر قانوني اتجاه أطراف العقد .

الشرط الفاسخ في العقد :

ويقصد به أن العقد يبقى منتجا آثاره بحق أطرافه ومستمرا في ذلك ، إلى أن يتحقق الشرط الذي يوقف آثار العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :

رجل سمح لصديقه أن يستعمل سيارته كل يوم ، وأشترط عليه بأن لا يرتكب مخالفة السير أبدا ، فهذا عبارة عن عقد رضائي بين الطرفين ينتج آثاره وهي السماح للصديق باستعمال سيارة الرجل ، ويستمر هذا الإنتاج ما لم يرتكب الصديق مخالفة السير ، فما أن يرتكب الصديق مخالفة السير ، ينتهي العقد فورا . لذلك أطلق عليه بالشرط الفاسخ أي يفسخ العقد وتنتهي الإتزامات المترتبة على أطراف العقد.

ملاحظة حول الشرطين :

ويمكن أن نلاحظ في الشرط الواقف ، على أنه مكافأة يقدمها أحد أطراف العقد للآخر إذا ما حقق الهدف الذي يرجو منه تحقيقه من قبل الطرف المكافئ .

أما ما يلاحظ عنه في الشرط الفاسخ ، عبارة عن عقوبة يفرضها مسبقا أحد أطراف العقد ، إذا أخلى الطرف الآخر بموضوع العقد .

وشكرا على قراءتكم للموضوع .