السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخي الرباش:
عندما طبق نظام الأرقام الجديدة صرح المفتش العام للشرطة والجمارك بأن سيتم توزيع هذه الأرقام بشكل عشوائي من خلال جهاز الحاسب الألي وليس هناك اي تجاوزارت أو محاباه في هذه الشأن.
لكن للأسف الشديد فان بعض رجال الشرطة لم يمتثلوا لهذه التصريحات وهنا تكمن المشكلة فقد خالفوا أوامر رئيس الوحدة ، ويمكن من خلال هذه النقطة النظر في الموضوع. وأنا اتفق معاك اخي الرباش في هذه النقطة.

أما فيما يتعلق بمسألة بيع الأرقام ، فأنا لا ارى اي مشكلة في هذه المسألة ما دام لا يوجد قانون او قرار يمنع بيع الارقام .

والسؤال المطروح هنا … هل هذه الأرقام هي ملك للمواطن وبالتالي له حق التصرف فيها كالبيع مثلاً؟ أم انها هي ملك للدولة ؟ وما هي الطبيع القانونية لاستخدام المواطن لهذه الأرقام ؟!

كما أنه أليس من الأفضل ان تتبع شرطة عمان السلطانية نظام بيع (الارقام الخاصة) بمبالغ ثابته ومحددة على فئات محددة أسوة بنظام الشركة العمانية للأتصالات بشأن بيع ارقام الهواتف؟؟ ,وإن كان هذه الشركة فيها بعض التجاوزات ايضاً لكن الأمر افضل من غيره .

تحياتي المتناقضة……….