السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأستاذ صمت العيون

الرد على :

---

لا اريد ان اكرر ما قد سبق ولكني اعتقد انه هناك حلقة مفقودة يفترض بالحكومة ان تسد فراغها بحضور مؤكد منبه او ناف مطمئن ………

---

ومع وجود هذا التباين إلا أنه ما ينبغي على ولي الأمر ” الحكومة ” أن يكون مقصور عليه فقط إلقاء النظرة وحك صوان الأذن لتوسيع مدرك السمع دون قيام ما يلزم ، بل المطلوب منه تحريك الحواس الخمس كلها لإيجاد ما يلزم . وهذا ما لم يكن ، مما يؤدي الأمر إلى صدور تأويل وضمنه إطلاق إشارة أصابع الإتهام ضد ولي الأمر لعجزه على احتواء ومواجهة المشكلة ، وهذا تأويل الحلقة المفقودة إن جاز لنا التأويل .

أشكرك يا أستاذنا وعلى تعقيبك لردي . وقد ذكرتَ نقطة فيها بلوغ الأهمية وهي ( ولكن اين هي العلنية في التعامل..؟ ) .

العلنية والسرية في التعامل عبارة عن ورقة تحتضنها الحكومة في أدراجها ، لتلعب بها في أي وقت تشاء ، والسبب في ذلك قد تقتضي المصلحة العامة أحيانا التكتم والسرية في حدث يدور في البلاد ، وهذا من حقها أن تتخذ في هذا ما يجدر بها . ولكن حين نظرت الحكومة إلى هذا الملف ( العلنية والسرية في التعامل ) أن من مقتضيات المصلحة العامة عدم نشر البلبلة والهلع في نفوس رعاياها في قضية الإبر الملوثة . أيضا لابد من أن توازن الحكومة في هذه المصلحة العامة لتكون أقرب نفعا . فإن كانت ترى أن السرية في هذا الموضوع من مقتضيات المصلحة العامة وهي عدم إشاعة الهلع في نفوس البعض او اعطاء الأمر أكبر من حجمه كما قلتَ ، فإن ذلك مؤدي إلى إحداث أكثر ضررا في المجتمع ، ذلك أن المجتمع لا يكون على علم رسميا ما يحدث في البلاد ، وبالتالي سيتراخى في مسألة أخذ الحيطة والحذر . وهذا في نظري ليس من مقتضيات المصلحة العامة التي تعد جوهرة ثمينة تفقد رونقها حين تعرضها للمؤثرات .

فالسرية في هذا الملف غير مجدية تماما حسب وجهة نظري ، بل ينبغي العلنية في التعامل مع القضية ، ذلك من أجل تقليل الضرر أولاً ثم تكاتف الأيادي بين الحكومة والشعب في مواجهة الخطر .

اليد الوحدة لا تصفق .