لا علاقة هذه الظاهرة بظاهرة التسول فلكل من الظاهرتين مدلول خاص بها ومصطلح محدد ، وذلك من النواحي التالية :

ـ فالظاهرة الأولى وهي كما أطلقتَ عليها بمصطلح بيع البخور ، إذا البيع له شروطه وأركانه وأحكامه ويعتبر نوع من أنواع المضاربة ناهيك أنه معترف به شرعا وقانونا ، بينما التسول لا يتمتع بأي من هذه الأمور .

ـ أسلوب البيع يختلف عن أسلوب التسول ، فأسلوب البيع يمارسه البائع كل حسب خبرته وحنكته ويختلف من شخص إلى آخر ، أو بمعنى آخر فن المهنة الذي تقره الشريعة والقانون ووفق الضوابط والأخلاقيات المهنية ، بينما التسول فأسلوبه يكون غالبا تنطوي تحته الخدعة والغش والتدليس ، أو بمعنى آخر أساليب التحايل والاحتيال على الشخص المغدور أو المغرور به .

ـ البيع يتميز بوجود مقابل أو عِوض ، أي هناك سلعة وهناك ثمن ، فمتى رضي تسلم المشتري السلعة من أجل الشراء ، إذا يتوجب عليه دفع الثمن وهو المقابل ، بينما التسول فليس فيه عِوض ، ومن يقوم بإعطاء المتسول مبلغا نقديا إن كان طلبه عملة نقدية ، فيعتبر من قبيل التبرع من المعطي ولا يترجى منه المقابل سوى كلمة ” شكرا ” كثر الله من خيرك .

ـ من الناحية الاجتماعية البائع دائما له محله وتقديره بين أوساط المجتمع وأعني هنا البائع الشريف ، أما المتسول فهو منبوذ بين أوساط المجتمع إن جاز لي القول عنه بهذا المصطلح .

إذا هذه الفوارق تدعونا إلى التمييز بين بائع البخور وبين المتسول ، وبالتالي نخرج من هذه الفوارق عدم التشابه بين الظاهرتين .

يمكن الأسلوب الذي يتبعه هؤلاء الأطفال ، وكما ورد بالموضوع وهو أسلوب الجبر ، الذي هو في الأساس يخالف أخلاقيات المهنة ، إلا أنهم لا يستطيعون الفرض بالقوة على المشتري للشراء من سلعهم ، فيمكن إعادة سلعهم إليهم دون إعطائهم المقابل .

جواب الشق الأول من السؤال : نعم من الناحية الشرعية ، أما من الناحية القانونية فلها وضعين : وضع يمكن اعتبار هؤلاء الأطفال مجرد فرد عدي ، ووضع يمكن اعتبار هؤلاء الأطفال مجرد فرد تاجر .

فما كان في الوضع الأول : الجواب نعم فمسألة بيعهم سليمة ، ذلك أن أعمارهم كما تقول تتراوح بين السابعة إلى العاشرة ، وهي السن التي يصفها القانون بسن التمييز أو بالصغير المميز أو القاصر ، فالنظر إلى هؤلاء الأطفال يكون من حيث الأهلية الموجبة للمسؤولية وهي أهلية الأداء ، فتصرفهم يدخل ضمن التصرفات النافعة لهم نفع محض ، وبالتالي تكون جائزة في هذه الحالة .

أما ما كان في الوضع الثاني : فقانون التجارة لا يسمح للقاصر الذي له مال في تجارة ، مزاولة مهنة التجارة إلا إذا كانت تعود إليه مصلحة مع تعيين نائب له من قبل المحكمة .

والسؤال هنا : ما هو التكييف القانوني لوضع هؤلاء الأطفال ؟
ومن ثم السؤال الآخر لمن يعود المال ، هل للأطفال ، أما لغيرهم ؟

إذا الأمر ينبغي البحث عنه لمعرفة أجوبة الأسئلة.

أما الشق الثاني من السؤال : فالبلدية دورها ينحصر في المراقبة الصحية على ما أتصور ، فليس من اختصاصها الملاحقة ومنع هؤلاء الأطفال للقيام بالبيع ، إلا أنها تستطيع مصادرة الشيء المبيع من أجل التأكد من مطابقة سلامة السلعة من الناحية الصحية .

بطبيعة الحال نعم ، فهناك عدة جهات إذا ما أردنا توسيع دائرة الاختصاص ، فهناك وزارة التنمية الاجتماعية التي لها الملف الاجتماعي بشكل عام ، وهناك وزارة القوى العاملة التي لها ملف تفتيش العمل ، وهناك شرطة عُمان السلطانية في الحدود الضيقة تنحصر في الضبط غير المباشر .

ولكن أين هم ؟ فهذا السؤال يتطلب منهم الإجابة عليه . ولكن أضع الاحتمالات ربما يكون لديهم العلم عن هؤلاء الأطفال إلا أنهم لم يروا ما يتوجب اتخاذه من الإجراء ، أو أنهم يقومون بدراسة الظاهرة وإيجاد لها الحلول المناسبة .