فعلا موضوع مهم دائما نغفل عن الحقوق المعنوية
شكرا على الموضوع .

بارك الله فيك يا ساهر العصر على مداخلتك القيمة، ومن خلال طرح تساؤلك الأفضلية في تعميم حق المؤلف ليشمل كل المجالات.

في الحقيقة القانون لم يترك مجالا إلا وفرض له الحماية اللازمة، وبالذات ما تتعلق بحقوق الغير المالية والمعنوية، فنجد في القوانين المدنية تفرض عقوبات على من يتعدى على حق مؤلف تم فرض الحماية له وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة لتسجيل مؤلف ما، وذلك حفاظا على الحقوق المعنوي لصاحب المؤلف، وبجانب آخر القانون أيضا فرض الحماية القانونية فيما لا يتعلق بالمؤلف فحسب، بل هناك مجالات أخرى تنطوي تحت براعة الاختراع، وهي الأمور التي ذكرتها أنفا.

إذا فالقانون لم يترك مجالا إلى وقد فرض الحماية وفق للضوابط التي يشترطها القانون.

أما إذا ما استغل المؤلف في مؤلفه أو المخترع في مخترعه، لكونه أصبح محتكرا إذا ما أراد بذلك، فذلك من حقه إلا أنه لا ينبغي له تجاوز حدود الأخلاق والآداب المتعارف عليها، وبجانب آخر لا يجوز لأحد قيام بعمل يؤدي إلى إضرار المحتكر وخاصة إذا كانت أفعاله غير مشروعة أي تعدي دون وجه حق، وذلك إعمالا بالمبدأ العام في القانون المدني لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وأيضا كل فعل يلحق ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض، لذا يترتب على الغير عدم القيام بأي عمل غير مشروع يؤدي بالمحتكر إلى الإضرار به ماديا ومعنويا.

وأتصور أن الدول تعمل على الحد من الاحتكار وخاصة في المسائل الضرورية التي تتعلق بجانب حياة الإنسان كالأدوية أو ما شابه ذلك، فربما تصل الأمور إلى حد التجريم.

أخي مجد العرب شكرا على مداخلتك الطيبة و ذوقك الرفيع.
أني أتفق معك في أن القانون أولى عناية خاصة بهذا الموضوع لاسيما و أن القوانين المدنية الحالية تطورت في الدول الغربية الصناعية، المبني اقتصادها على الفكر الرأسمالي، و هو فكر يهدف كما هو معروف الى حماية رأس المال و تنميتة لصالح الملكية الفردية على وجه خاص، ومن هذا المنطلق أولى المشرعون في تلك الدول قوانين الملكية الفكرية عناية خاصة، لاسيما بعد أن اثبتت جدواها في حماية مخترعات و منتجات الدول اصناعية.
أما مسألة الأحتكار و عدم وجود قوانين صارمة تحد منه فبرأيي مرتبط بالمسألة أعلاة، اذ أنها كانت ممارسة مشروعة للدول القوية و الى يومن الحاضر.

شكرا dama

مشكووور على موضوعك وتحياتي الك

شكرا لك على الموضوع

الموضوع شيق جدا للغايه