لا تعليق
شكرا تيتو

أتصور أن محاكمة الإعلامي تيسير علوني من قبل القضاء الإسباني، والحكم الذي صدر بحقه، ومع احترامي للقضاء الإسباني إلا أن الحكم لم يكن في محله، بل لا يستند على أساس قانوني يمكن الأخذ به، وإنما جاء لإرضاء أم الإرهاب الدولي ” الولايات المتحدة الإمريكية ” طاغية العصر.

فالسبب الذي أدى إلى إصدار حكم القضاء الإسباني حسب ما نشر أنه قام بإجراء ( ” مقابلة صحفية” مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لصالح قناة الجزيرة عام 2001 حين كان مراسلها في أفغانستان.
)

بطبيعة الحال مهنة الإعلام عبارة عن نقل الحدث من وإلى من يتلقاه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وهي بالتالي لا علاقة بها بمسبب الحدث، وهذا يقودني إلى القول أن الإعلامي دائما يعتبر طرف محايد بين الحدث وبين المتلقي لخبر الحدث، مما يبادر في الذهن السؤال الذي يدور في فلك علامة الاستفهام كيف يحاكم الطرف المحايد بأمر لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد؟

ومن المعروف في لغة القانون أن من يرتكب الجريمة يحاكم ويعاقب في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأعني المكان هنا الدولة، فإن كان إجراء المقابلة الذي قام به الإعلامي تيسير علوني مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغنستان يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، إذا فمن له الحق في هذه الحالة حق التجريم في رد الفعل أليست دولة أفغنستان؟

وبهذا أرى أن الحكم لا يستند على أساس قانوني، وأيضا هل مهنة الإعلام عمل مباح أم هي مهنة مجرمة قانونا؟

فإن كانت هذه المهنة مجرمة قانونا فأي قانون إذا هو الواجب التطبيق في ظل وجود هناك شخصية القانون ؟
أما إن كانت مهنة مباحة، إذا لماذا حكم عليه بناء على هذه التهمة؟

لاحول ولا قوة الا بالله ,,والله يكون في عونه ,,

هذي هي الديموقراطية