الجمعيات الإقراضية أو التمويلية لها إيجابياتها كما أن لها سلبياتها. و قد قرأت الكثير مما نشر في مختلف المنتديات الحوارية و الصحف المحلية و حضرت الكثير من المناقشات حول هذا الموضوع و خرجت منها جميعا ببعض النقاط التي أود أن أشارك بها هنا.

قيام هذه الجمعيات هو نتيجة لخلو الساحة من بنوك إسلامية أو متخصصة أو مؤسسات حكومية أو أهلية تعنى بتوفير السيولة النقدية اللازمة لحل مشكلة المحتاجين الذين يحتاجون إلى مثل هذه القروض لأسباب ضرورية مشروعة كالسكن و الزواج و العلاج و ما شابهها و الذين يجبرهم ضغط الحاجة إلى التوجه إلى البنوك التجارية التي لا ترحم. فالبنك التجاري و هو يقدم قرضه للتجار يعلم بأن التاجر سيستغل هذا القرض لتنشيط تجارته و بأن ما سيدفعه للبنك من فوائد هو في الواقع يدفعها من الفوائد التي يحققها من تلك التجارة. أما المستقرض للزواج أو لبناء سكن خاص أو لمعالجة مريض في أسرته فمن أي فوائد سيستقطع الفوائد التي سيضطر إلى دفعها للبنوك؟

يجد المستقرض من البنوك بأنه أصبح عيدا رقيقا للبنك يعمل سنين طوال ليدفع للبنك أصل الدين مع الأرباح و التي تبلغ أضعاف قيمة الدين، و كلما ألمت به ضائقة أو مصيبة و تأخر شهرا أو شهرين تضاعفت الفائدة و طال أمد السداد و قد يطول حتى آخر يوم من عمره بل أنه بدل أن يورث أولاده شيئا، يورثهم دينا عليهم أن يتحملوه.

لهذه الأسباب قام بعض الفضلاء من الرجال بإنشاء جمعيات للإقراض ساهموا فيها بمبالغ كبيرة تقربا إلى الله سبحانه و تعالى لحل مشكلة المحتاجين  و تجنيبهم اللجوء إلى البنوك الربوية التي لا ترحم. و هذه بادرة طيبة انبثقت من المجتمع  لخدمة المجتمع و سرعان ما كثرة الجمعيات و انتشرت في ربوع السلطنة و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة المحتاجين للمال و يدل أيضا على شدة كره الناس للاقتراض الربوي من البنوك.

رغم أن هذه الظاهرة طيبة و فيها الكثير من الروح الإسلامية التي تنادي بالتكافل و التراحم بين أفراد المجتمع، إلا أن لها أيضا جوانب سلبية خطيرة. و على رأسها اندساس ذوي النفوس المريضة بين المؤسسين و بين المقترضين. و لنا فيما حدث في جمهورية مصر العربية و غيرها من البلدان الإسلامية عبرة حيث انتشرت جمعيات تلبس العباءة الإسلامية و يرأسها أناس يبدوا عليهم التقى و الورع وثق الناس بهم فأودعوا لديهم أموالا بلغت المليارات طامعين في فائدة مرابحة إسلامية حلال، فإذا بهذه المليارات تتبخر في الهواء و يتبخر معها القائمون و المؤسسون لتلك الجمعيات.

كل مؤسسة تنشأ لا بد لها من غطاء قانوني و أهم غطاء لها هي شرعيتها و إشهارها علنا. فما هو الغطاء الشرعي لهذه الجمعيات و ما هي الصيغ التي تم عن طريقها إشهارها كجمعية إقراض؟ و هنا سأعطي مثالا صغيرا فأي مشروع تجاري حتى لو كان صندقة بيع سمك لا بد أن يكون له غطاء و شرعية قانونية تتمثل في التسجيل لدى أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة و الصناعة ثم لدى غرفة صناعة و تجارة عمان ثم لدى الدائرة المختصة في البلدية المعنية، و بدون هذه التسجيلات و الاعترافات الضمنية بهذه المؤسسة التجارية لن تحصل على شرعية و لن تحصل بالتالي على رخصة بمزاولة التجارة. حتى البنوك التجارية أو موزعي البضائع و الخدمات لا يقدمون أي تمويل أو بضاعة أو خدمات لمن لا يملكون مثل هذه الرخصة التجارية.    
  
جميع الشركات بدون استثناء المحدودة منها أو القابضة أو ذات المسؤولية المحدودة تنشأ وفق قواعد و أسس و قوانين و يكون لتلك الشركات اتفاقيات تأسيس موضح بها أسماء المساهمين و المدراء و من هم أصحاب القرار و المسؤولية ليكونوا مسئولين مسؤولية قانونية ضمن القانون عن حالة حدوث أية تجاوزات ، فأين كل ذلك من جمعيات الإقراض و التي هي جمعيات شراكة؟

البنوك حين تنشأ لها غطاء قانوني و مالي و بموجبه تصرح لها السلطات المعنية من الوزارات المتخصصة و البنك المركزي من مزاولة الأعمال المصرفية، فإذا سقط أي بنك من البنوك كانت السلطة المانحة لترخيص إنشاء البنك هي المرجع لرد حقوق المودعين،  فلا سمح الله لو وقعت كارثة بإحدى تلك الجمعيات الإقراضية فما هي السلطة المسئولة عن رد أموال المساهمين فيها؟

الدولة ممثلة بالبنك المركزي هي السلطة التي تحكم و تقرر مدى حاجة منطقة ما أو مدينة ما أو الدولة ككل لمزيد من البنوك أو مزيد من الفروع لبنك ما، فما هي السلطة التي تحكم إنشاء الجمعيات في كل حارة و منطقة و قرية و مدينة و ولاية؟ ألا يمكن أن يستغل إفراد ذوي نوايا سيئة هذه الموجة لينشئوا جمعيات و يجمعوا أموالا ثم و في ليلة سوداء مظلمة يختفون عن الأنظار مع ما جمعوه من أموال الناس تاركين ورائهم الحسرات و الآهات.

من جملة من شارك في تلك الجمعيات من قد يقع في أزمة مالية  و لم يستطع سداد مستحقاته، و رغم أنه كتب على نفسه من الإقرارات ما قد يملأ صندوقا و لكن ما فائدتها إذا لم يكن له أي مورد للدفع أو أنه بدوره اختفى؟ و ماذا لو حصل ذلك من مجموعة من المشاركين؟ من سيعوض مساهماتهم ليأخذها من عليه الدور؟

لا بد من وقفة مراجعة مع النفس في موضوع هذه الجمعيات، و لابد من إعادة دراسة مفهومها وفق القوانين الدنيوية الحكومية المعمول بها في هذا الزمان و عدم التعويل على الدين و الشرع في إنشاءها،  فالشرع لا يلزم الإنسان على تسجيل زواجه في المحكمة و لكنه يكتفي بالإشهار فهل يصبح زواج الرجل من المرأة شرعيا في هذا الزمان ما لم يسجله في سجل حكومي؟

لابد لهذه الجمعيات:
1.     أن تسجل ضمن آلية محددة لدى دائرة معينة و تخضع لقانون معين
2.     أن يكون لها سدنة معينون، متفرغون ضمن مجلس للإدارة معلن.
3.     أن لا يكتفوا فقط بجمع الأموال من أناس ليسلموها إلى أناس آخرين و لكن ليديروها في مجالات معينة محددة تضاعف تلك الأموال كمثال ذلك مجال الاستثمار في العقار و سيكفل الدخل الناتج من تلك العملية مصاريف السدنة و يعوض على الجمعية ما ينقص من تأخر سداد بعض المشتركين أو اختفائهم مع الريح.
4.     بطبيعة الحال لا بد من تدخل الدولة في مسألة التسجيل و التنظيم و التحديد حتى لا يقوم كل من هب و دب بإنشاء جمعية هنا و جمعية هناك.

و لربما كان لحديثي بقية ………………………

بعد التحية …

أخي الحبيب العماني …

شكراً أولا على هذا الموضوع الهام …
يندرج موضوع كهذا يتحدث عن الجمعيات (الإقراضية) تحت بند المواضيع الاجتماعية، ولكن نظراً لنتائجه الاقتصادية إيجاباً أو سلباً يتيح لنا أن نناقشه في منبر السياسة والاقتصاد …

أتفق ِأولا مع تحليل الأخ المتنبي حول ظلم مقارنة هذه الجمعيات بشركات توظيف الأموال عموماًَ …

وأتفق معك ثانياً أن سبب انتشار هذه الجمعيات هو الأرباح المركبة التي تفرضها البنوك على القروض الشخصية أو التجارية سواء بسواء، بل إن الناظر إلى سياسة البنوك التسليفية يجد أنها بينما تصر على فرض فائدة مركبة مقدارها 13,5% تقريباً على القروض الشخصية فإنها تقوم بتخفيض هذه النسبة كثيراً في بعض القروض التجارية لتصل أحيانا إلى 9% أو أٌقل في القروض الكبيرة !!!!

بالنسبة لبداية الجمعيات الإقراضية، فإنني لم أسمع يوماً أن هناك من قام بتمويل أي منها، وما أعرفه أنها بدأت كما ذكر الأخ المتنبي …
فهناك نوعان من الجمعيات …
يمكن أن نطلق عليهما … الجمعيات المغلقة، والجمعيات المفتوحة ..
فبينما تضم الجمعيات المغلقة عدداً محدداً من الأشخاص تربط بينهم علاقة ما، ويكون دور كل منهم في استلام قرضه محدداً سلفاً أو عن طريق القرعة… بينما الجمعيات المفتوحة تضم عددا غير محدد من الأعضاء، وقد لا يربط بينهم أي علاقة من أي نوع، ويأتي دور كل منهم حسب تسلل الانضمام، ومتى ما توفرت المبالغ التي تحصلها الجمعية من العضويات الجديدة واقساط الأعضاء، فبالتالي ليست هناك مدة محددة ينتظرها العضو ليستلم قرضه ….
ما علمته مؤخراً من أحد أعضاء إدارة إحدى الجمعيات أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أتتها أوامر بتنظيم هذه الجمعيات وبناء عليه قامت الوزارة بمخاطبة تلك الجمعيات داعية إياهم بالتسجيل بها، وكما علمت – والعهدة على الراوي – أن الوزارة قد وضعت ضوابط للتسجيل، كأن يكون هناك مقر للجمعية، وأن يكون لها مجلس إدارة معلن، وأن تكون سجلاتها وعقودها منظمة بحيث يمكن مراجعتها في أي وقت من الأوقات، وأي جمعية لا تنطبق عليها تلك الشروط لا يتم تسجيلها في الوزارة كجمعية معترف بها …
وكما علمت أنه بعد أن تقوم الوزارة بحصر كافة الجمعيات العاملة حالياً، فإنها ستكون المصدر الذي يعطي الترخيص بإنشاء أي جمعية لاحقاً …

وقد قامت بعض الجمعيات بإنشاء صندوق للتكافل، بحيث يقوم كل عضو بالمساهمة به إلزاماً، وذلك بدفع ما قيمته 1% كحد أدنى من قيمة القرض لهذا الصندوق الذي يتم منه احتساب المصاريف الإدارية، وكذلك يكون مساعداً لتغطية أي عجز ينشأ نتيجة عجز أي من الأعضاء من تسديد المستحقات المترتبة عليه …
ولعل هذه النسبة تكون ضئيلة، ولا تتناسب مع أي عجز متوقع، إلا أنها تستطيع ملأ الفراغ مؤقتاً …
ولأن الدافع الأساسي لإنشاء مثل هذه الجمعيات هو الابتعاد عن الشبهات فيما يتعلق بربوية البنوك، فإن معظم الجمعيات ترفض التعامل مع أي شركة تأمين نظراً لوجود نفس الشبهات الربوية حولها …
هذا بالرغم مما يقدمه التأمين على الحياة لأي عضو من المنتسبين لأي جمعية الطمأنينة لدى الأعضاء الآخرين بأنهم لن يتأثروا في حال وفاة أي عضو، مما يؤدي بالتالي إلى انقطاعه عن تسديد المستحقات المترتبة عليه.

وبرأيي فإنه يجب رفع قيمة النسبة التي يدفعها العضو لصندوق التكافل إلى 5% من قيمة القرض، مما يساوي تقريبا نفس النسبة التي تفرضها شركات التأمين، ويمكن أن تقوم إدارة الجمعية استثمار هذه النسبة فيما يعود بالفائدة على الجمعية نفسها لاحقاً، دون التأثير على رأس المال من الخسائر التي قد تنشأ نتيجة هذا الاستثمار …

لقد نشأت هذه الجمعيات لهدف واحد رئيسي، هو الهروب من هيمنة البنوك الربوية على مصائر المقترضين، وهي بهذا تقوم بدور كبير في التكافل الاجتماعي، ولا أرى أن أحداً من المنظمين إليها طوعاً سيحزن لفقدانه 5% فقط من قيمة قرضه، لدعم هذا التكافل الاجتماعي …

مع التحية …

أمة إذا ضربت بالنعال على رأسها
………….. صرخ النعال بأي ذنب أضرب