بحث عقد القسمة العرفي

أشكر الأستاذ المستشار القانوني / إبراهيم خليل على نقله هذا البحث القيم الذي أعده الأستاذ المحامي محمود غنام إلى هذا المنتدى، وقد قرأت هذا البحث وتولد في ذهني التساؤل الآتي بيانه بعد.

والبحث عبارة عن عقد القسمة العرفي، أي العقد الذي لم يسجل لدى الجهات الرسمية، وهذا العقد يتم بين المتعاقدين ويكون محله قسمة العقار آل إليهم عن طريق تركة مورثهم، وحسب تكييفه القانوني من قبل المحاكم التي أبدت رأيها اتجاه هذا العقد أنه كاشفاً للحق لا منشأ له، وأيضاً هذا العقد يستطيع أي من أطرافه إذا أباه أن يتراجع عما استقرت إرادته وقت إنشائه ولو بعد رضاه في أي وقت يشاء.

إن من دواعي الثبات والاستقرار في المعاملات بين الأفراد هو أن لا تكون الحقوق معلقة دون تسويتها، بحيث متى انتفى هذا الثبات والاستقرار يعني أن الحقوق ستكون عرضة إلى الاعتداء في أي وقت وهذا غير مقبول منطقياً، وأيضاً التراجع عن الإرادة المنفردة بعد عقدها وارتباطها بإرادة منفردة أخرى وبعد استقرارها وثباتها ودونما تكون هناك عوامل تؤثر على صحتها، فإن ذلك يؤدي أيضاً إلى زعزعة الاستقرار والثبات في المعاملات، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فوضى وخلق المشاكل بين الأفراد، وأيضاً الشعور بالخوف في المستقبل ظاناً أن أي تصرف من هذا القبيل وفي ظل هذا الوضع سيكون عرضة للإشكال مع أي من طرف العقد.

فأليس من الضروري في عقد القسمة العرفي عدم إطلاق الفترة الزمنية دون تحديدها بفترة زمنية معينة يستطيع من خلالها أحد أطراف العقد المشار إليه ممارسة حقه في إبطاله أو نقضه، وبعد ذلك لا يحق له ذلك ؟

من وجهة نظري إن عدم تحديد فترة زمنية معينة في مثل هذا العقد، يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وثباتها، وأيضاً ستكون هناك فوضى في المجتمع أو بين أطراف العقد على الأقل، كون متى ما رأي أحد المتعاقدين في أي وقت يشاء أن نظره يتجه إلى إبطال هذا العقد أو التراجع عن إرادته المعقودة بإرادة أخرى كطلب إعادة القسمة مرة أخرى لاعتقاده عدم وجود التساوي في القسمة أو العدالة فيها غير متكافئة يستطيع ممارسة هذا الاتجاه.

أسم القائمة