- This topic has 3 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 22 سنة، 8 أشهر by
.
-
المشاركات
-
الموضوع منقول من منبر القضاء الاداري للكاتب الفتى
أخي القاري :
ادعوك لتصفح جدول الرواتب والعلاوات في قانون الخدمة المدنية ولا ئحته التنفيذية او في أي فصل من فصول القانون واللائحة .
لاشك انك لن تجد أي فرق بين المخصصات المالية التي يتقاضاها الموظف العماني وبين المخصصات المالية التي يتقاضاها الموظف الوافد الذي وقع عقد عمل مع احدى الوزرارات او المؤسسات الحكومية المختلفة .
كذلك لن تجد فرق في مدة الأربع سنوات المحددة قانونا للترقية في احدى درجات الجدول العام أوفي احدى فئات الجدول الخاص ،، فهي حددت أربع سنوات لا بد ان يمضيها الموظف سواء العماني او الوافد حتى يستحق الترقية .هنا يثير العجب والعجاب في عدم التمييز بين الموظف العماني والموظف الوافد في المخصصات المالية او في عدد سنوات الترقية !!
فأنا أطرح الموضوع ليس للدعوة الى خلق نوع من عدم المساواة بين المواطنيين والوافدين ولا أدعو للتفرقة المطلقة في ذلك وانما احصر الموضوع فيما نحن بصدد الحديث عنه (المخصصات المالية + سنوات الترقية) .
فلو علمت أخي القاري ان هذا يخلق جوا من عدم الارتياح النفسي لدى الموظفين العمانيين ونوعا من عدم الشعور بالامتيازات التي تقدمها الدول لمواطنيها فمن المفروض ـ وحسب وجهة نظري ـ ان يكون هناك جدول خاص للموظفين العمانيين لشغل درجات الجدول العام وآخر للموظفين الوافدين تكون مخصصاته المالية أقل من الجدول الأول .
كما يجب انه اذا حددت سنوات الترقية بالنسبة للموظف العماني اربع سنوات فيجب ان تكون للموظف الوافد ثمانية سنوات او عدم الترقية بتاتا لأن الوافد يوقع قبل البدء بالوظيفة عقد عمل يحدد بمقتضاه الحقوق والواجبات التي تترتب عليه وهذا بمثابة الايجاب والقبول وايضا أسوة بدول العالم الأخرى وما وصلت إليه هذه الدول بأن الموظف الوافد لا بد ان يتقاضى مخصصات مالية أقل من الموظف المواطن او المحلي وذلك لإعتبارات خاصة ارتأتها الدول ويفهما عامة الناس ولست بصدد الحديث عنها .عذرا أخي القاري على الإطالة وكان بودي الحديث أكثر عن هذا الموضوع لما يمثل هاجس يعانية غالبية موظفي الدولة … ولعلكم فهمتم القصد من حديثي !
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
– الحاجة لشغل تلك الوظيفة
– احترام ومراعاة شعور العاملين مهم لكسب عماله جيدة
– يجب أن نعلم ان هناك أعمال مهمة وأصحابها يجب أن يكونوا ذوي اختصاصات منتقاة وهم نادرون ولو لم يعاملوا المعاملة الجيدة فسوف نفقدهم بسهولة
– نحن ما زلنا بحاجة لشغل كثير من المهن من الخبرات الأجنبية .
– هناك من المهن من يطلب أصحابها أجور أكبر بكثير من المواطن ولأسباب عديدة
– لا بد ان نعلم أن كثير من الدول تعطي الكثير من الحوافز مما يجعل الكثير من العمالة تغادر البلد لكسب أفضل .
– يجب أن نعرف أننا لا نتكلم عن المهن الصغيرة فقط والتي تقبل بالقليلمجد العرب من منبر العرب يرد على الاستفسار ..
أخي العزيز الفتى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جيد أنك طرحت هذا الموضوع ونشكرك عليه لحرصك على الموظف العماني ، ليكون مميزا في وطنه أعني أن يحصل امتيازات في الوظيفة العامة تميزه عن الموظف الوافد وقد أثرت قضيتين :
الأولى : عن المخصصات المالية ( الرواتب والعلاوات ) .
الثانية : عن الترقيات .أود التوضيح بعض الأمور في الموضوع الذي طرحته :
صحيح أن القانون ( قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ) لم يفرق بين الموظف العماني وبين الموظف الوافد في مسألة الرواتب والأجور ، ولكن هناك اختلاف قليلا في مسألة العلاوات بشكل خاص .
أما بشكل عام فقد يبدو من الوهلة الأولى أن هناك لا فرق ، ولكن إذا أمعنت النصوص التي تكمل هذه المسألة ستجد أن هناك فرق ، فالقانون حدد للموظف العماني شروط شغل الدرجة تختلف عن شروط شغل الدرجة بالنسبة للموظف الوافد ، وهذا يعتبر نوع من الامتياز للموظف العماني ، راجع شروط التعيين في الجدول العام ستلاحظ الفرق .أما موضوع الترقيات ، فمدة بقاء الموظف في الدرجة التي يشغلها حتى يترقى إلى الدرجة الأعلى ليست واحدة كما ذكرت ( أربع سنوات ) ، بل تختلف حسب الدرجات ، وإليك هذا التوضيح :
نقلا من المادة ( 28 ) من قانون الخدمة المدنية
أ- خمس سنوات للبقاء في درجة أو أكثر من الدرجات المالية لوظيفة مدير عام أو ما في حكمها للنقل إلى الدرجة الأولى من الحلقة الأولى .
ب- ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الأولى .
ت- سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الأولى أو في إحدى درجات الحلقة الثانية .
ث- أربع سنوات في كل من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية من الحلقة الثالثة .
ج- ثلاث سنوات في كل من باقي درجات الحلقة الثالثة .
وهذا ما وجب توضيحه ، علما بأن في الآونة الأخيرة وزارة الخدمة المدنية لا توافق ترقية موظفين وافدين إلا في أضيق الحدود .من جانب آخر أنا أتفق معك أنه على الدولة أن تعطي امتيازات وظيفية وخاصة في مسألة الرواتب والأجور للموظف الوطني أكثر من الموظف الوافد وكذلك في الترقيات ، ولكن إذا سألنا من وضع هذا القانون ؟
ستجد أن لجنة من الخبراء الوافدين .
وإذا كان هذا صحيحا فهل تظن أن الوافد سيضع قانون يجعل مصلحة المواطن تفوق مصلحته ؟
لا أظن ذلك .
لذلك ستجد أن القانون يعطي للموظف الوافد تذكرة سفر له ولزوجته ولثلاثة من أبناءه ما لم يتجاوزوا السن ( 21 ) سنة بعد السنة الثانية من التعاقد معه ، ومرة واحدة في كل سنة يخرج للإجازة السنوية ، وكذلك سكن مؤثث وغير ذلك من امتيازات لا يحصل عليها الموظف العماني للأسف الشديد .وكنا نتأمل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ولكن مازال في غيابات أخذ وعطى ولا ندري متى سيرى النور ، وكذلك نأمل أن يكون منصفا للموظف العماني .
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
رد الاخ الفتى من منتدى منبر العرب ..
أشكر الأخوة ( مجد العرب ، خالد) على تعقيبهم للموضوع وأرجو توضيح النقاط التالية :
* بالنسبة للرواتب والعلاوات المخصصة للموظفين العمانيين والوافدين هي واحدة حسب ما ورد بالجدولين العام والخاص للدرجات والرواتب المرفقين بقانون الخدمة المدنية ، ولم يرد بهما تمييز بين المخصصات المالية للموظف العماني او الموظف الوافد .
* بالنسبة لجدول الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغل وظائف درجات الجدول العام المرفق بالملحق رقم (4/أ) باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، صحيح انه ورد به تفاوت لشغل الدرجة المالية بالنسبة للعمانيين وبالنسبة لغير العمانيين ولكن هذا التفاوت والتمييز ينتفي للأسباب التالية :
1) لو جمعت المخصصات المالية والعينية للموظف الوافد بكاملها (الراتب الأساسي + العلاوات + المخصصات الأخرى ) المبينة بالملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاص بعقد استخدام الموظفين غير العمانيين المتعاقد معهم من الخارج او المعارين المعينيين على فئات او درجات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية لوجدت ان هذا الوافد يستلم مخصصات توازي مخصصات الدرجة المالية التي تم تعيين الموظف العماني بها ذات نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية وفي أغلب الحالات تزيد هذه المخصصات عن مخصصات الموظف العماني .2) ان الموظف الوافد لا يساهم في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وبالرغم من ذلك يمنح مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته مقدراها راتب شهر عن كل سنة تحتسب على أساس آخر راتب اساسي تقاضاه وبدون تحديد حد أقصى (انظر البند 10 من الملحق المذكور ) ،، علما بأن بعض الحالات (أقصد الموظفين الوافدين) وصلت قيمة مكافأة نهاية خدمتهم الى ثلاثين ألف وخمسين ألف ريال عماني … وعكسه ان الموظف العماني لا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة الا في حالة عدم اكماله عشر سنوات في العمل وبلغ سن التقاعد او قدم استقالة فانه يمنح مكافأة نهاية الخدمة راتب عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 12 راتب ، علما بأن الموظف العماني يستقطع من راتبه شهريا لصندوق التقاعد !!
3) الخدمات المجانية التي يتمتع بها الوافد من تعليم وصحة هو وأفراد أسرته .
* اما بالنسبة للترقيات أخي القاريء ، صحيح ان المادة (28) بينت مدد سنوات الترقية في كل الدرجات ولكن هذه المادة تم ايقاف العمل بها بموجب التعميم الصادر من مجلس الخدمة المدنية لعام (98) واقتضى التعميم بأن تكون مدة سنوات الترقية هي أربع سنوات لدرجات الجدول العام ولفئات الجدول الخاص وبدون تمييز بين الموظف العماني والوافد .
عذرا على الاطالة والاسهاب فهذا غيض من فيض في شأن عدم المفارقة بين الموظف العماني والوافد في ذات المؤسسة الحكومية الواحدة وهناك الكثير من الأمور سوف ابينها في مشاركات قادمه ان شاء الله .
بعد هذه الايضاحات ارجو من الأخ القاريء التفكير بها جيدا والحكم عليها ولكل شخص رأي خاص به .لذلك اطالب من هذا المنبر المشرع العماني والقائمين على عملية التشريع بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الأمور في تشريعهم لقانون الخدمة المدنية الجديد ولا ئحته التنفيذية المنتظر خروجهما الى النور للإرتقاء بحال الموظف العماني .
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.