السلام عليكم ..

الخبر ..
د. النفيسي: “القبيلة توارت خلف مؤسسات الدولة الحديثة في الخليج”

اعتبر المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي أن الديمقراطية ليست علاجًا سحريًّا، وأنها لا يمكن أن تكون صالحة بحرفيتها في كل البيئات الدولية على اختلافاتها المتعددة دون إدخال تعديلات عليها؛ من أجل تكيفها مع البيئة التي تنقل إليها. وقد عبر النفيسي عن رأيه هذا في ندوة “التحديات أمام الديمقراطية في الخليج العربي” التي أقامها في جامعة ويستمنستر البريطانية “مركز الدراسات الديمقراطية” في 12 يوليو 2000. وفصّل هذا الرأي كما يلي:

خصوصية المجتمعات الخليجية
إن الحديث عن الديمقراطية في الخليج العربي لا بد أن يأخذ في الاعتبار موضوع التحولات الاجتماعية الطارئة على البيئة الخليجية، والمكونات المختلفة لتلك المجتمعات، كوحدات في البحث والفهم والتفسير؛ من أجل فهم أفضل للواقع الخليجي، وللتحديات التي تقف في وجه الديمقراطية في الخليج العربي.

فالحياة السياسية والاجتماعية الخليجية لا تزال محكومة إلى حد بعيد بالقبيلة، التي توارت ظاهريًّا خلف نظم ومؤسسات الدولة الحديثة، ولكنها لا تزال فاعلة ومؤثرة في المسرح الخليجي.

كما أن اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات من القرن العشرين خلخل التقاليد والأعراف الخليجية، وأحدث تغيرات هامة في بنية المجتمعات الخليجية، وغيّر نمط حياة سكان هذا الإقليم، وأعطى السلطة والقوة لقبائل بعينها، هي العائلات الحاكمة الموزعة على دول وإمارات الخليج الحالية، ورغم أنها تحولات كبيرة، فإنها لا تزال قشرية تلحق سطح المجتمع الخليجي، أكثر مما تلحق عمقه.

خمسة تحديات في وجه الديمقراطية
1- تحدي القبيلة:

القبلية من أبرز التحديات التي تواجه نقل الديمقراطية إلى الخليج العربي. حيث إن للقبلية تأثيرًا بارزًا على المجتمع وعلى الحياة السياسية في الخليج. ففي الكويت وعلى الرغم من وجود برلمان منتخب منذ عام 1962 لا تزال للقبائل سطوة غير محدودة على أبنائها. وبدلا من وجود أحزاب سياسية تنشط على المسرح السياسي، توجد قبائل مثل قبيلة عجمان والعتوب ومطران هي التي تحتل المشهد السياسي؛ بحيث لا تجري الانتخابات والتصويت على المرشحين للبرلمان على أساس القناعة الفكرية والسياسية، وإنما على أساس الانتماء القبلي.

وحتى داخل البرلمان نفسه، تجري عملية التصويت على القوانين على الأساس والقاعدة القبلية؛ فأهل عجمان يصوتون معًا، وأهل العتوب يتجهون نفس الوجهة وأهل مطران كذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن للقبلية وجوهًا إيجابية كثيرة، باعتبارها أساس استقرار الحياة الاجتماعية لأهل الخليج العربي، وتحطيمها والتماثل مع الحياة الغربية القائمة على النزعة الفردية، من شأنه أن يحدث إرباكًا حادًا للاستقرار الاجتماعي في المنطقة، ويفسخ وحدتها الاجتماعية، وهو ما تسعى إليه بالفعل بعض القوى الخارجية؛ إذ تعمل على نسف أسس الاستقرار الاجتماعي من أجل ضمان هيمنتها على خيرات المنطقة تحت شعار الديمقراطية.

2 – تحدي الطائفة:

الخليج العربي موزع بين طائفتين رئيسيتين؛ هما: الطائفة السنية التي تمثل ما بين 60 إلى 65 %، والطائفة الشيعية التي تمثل ما بين 35 إلى 40 % من سكان الخليج. والخلافات والتباينات الطائفية لا تسمح للديمقراطية بالنمو، وتعتبر أحد أوجه التحديات التي تواجهها، مثلها في ذلك مثل القبلية.

3 – تحدي العائلات الحاكمة:

ثالث التحديات التي تواجه الديمقراطية هي العائلات الحاكمة في الدول الخليجية؛ حيث إن رفض هذه العائلات للديمقراطية واعتمادها على القبائل والعلاقات التقليدية في حكمها للمنطقة يعتبر أحد أهم التحديات التي تقف في وجه الديمقراطية.

4 – التحدي الخارجي:

يعتبر موقف القوى الخارجية وبالخصوص أمريكا وبريطانيا من أهم التحديات أمام الديمقراطية في الخليج العربي؛ إذ إنه في حين شجعت بريطانيا دولة مثل الكويت منذ وقت مبكر على الديمقراطية، وفرضت فيها الولايات المتحدة عودة الديمقراطية عقب تحريرها من العراق، فإن تعارض المصالح الأمريكية والبريطانية في المملكة العربية السعودية مثلا، مع الديمقراطية يجعل من السياسات الأمريكية والبريطانية أكبر التحديات في وجه الديمقراطية في المملكة وفي الخليج عامة، بالنظر لثقل المملكة السعودية في الخليج العربي.

وعلى الرغم من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرفعها الأمريكيون فإنهم لا يمارسون أي ضغط حقيقي من أجل الديمقراطية في هذه المنطقة.

5 – تحدي الثقافة العربية:

إننا عندما نقرأ التاريخ العربي وندرس سوسيولوجيا الأوضاع العربية نصل إلى الثقافة العربية ثقافة غير ديمقراطية، وأن المشهد السياسي العربي لا يقوم على الديمقراطية، وإنما يقوم على الولاء.

وحقيقة وجود برلمانات في الدول العربية لم تغير من الواقع شيئًا، فقد جعلت الحكومات العربية من مظاهر الديمقراطية التي أقامتها مصدرًا من مصادر شرعيتها، بدلا من أن تكون مصدرًا للتعدد والاختلاف وقوة للمجتمع المدني. ومعظم الأنظمة العربية أنظمة دكتاتورية، ولكن لها برلمانات وتعرف انتخابات دورية. والنتيجة أن الديمقراطية كما طبقت في الغرب لا يمكن نقلها إلى البيئة العربية بما فيها من تعقيدات، وبما تمثله من نمط اجتماعي ومسار تاريخي وثقافي مغاير لما هو موجود في الغرب، الأمر الذي يفرض على النخب تغيير تفكيرها ومصطلحاتها في التعامل مع الوضع العربي.

فهم جديد للنظام الأمثل
كما يفرض ذلك التمايز أيضًا فك الارتباط بين الحرية والعدالة من جهة، والديمقراطية بشكلها الغربي من جهة أخرى التي تتصادم مع مكونات المجتمعات العربية التقليدية. وفي هذا السياق، يبدو أن النمط الشورى هو الأنسب لأوضاع بلداننا ومثال ذلك مرحلة الحكم الراشدي؛ الذي كان شوريًّا عادلاً، ولكن من دون أن يتصادم مع المكونات الاجتماعية الراسخة للمجتمع العربي، أو يخلخل البنيات التقليدية، باعتبار أن ذلك سيحدث فراغًا سينعكس على مجتمعاتنا استلابًا وتغربًا وانحطاطًا، فضلاً عن تيسير ذلك لهيمنة بعض القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا، التي تعمل على إعادة صياغة مجتمعاتنا بما ينسجم مع نفوذها وهيمنتها على دولنا ومقدراتنا، وبما يطبّع مجتمعاتنا مع مستوطناتها وقواعدها العسكرية في الجزيرة العربية.

المصدر .. اسلام اون لاين

قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر