شكرا لأخ خالد على هذا الخبر .

من الجيد قيام الدولة بخصصة القطاعات الخدمية الحيوية التي تملكها وتباشر إدارتها بنفسها إلى القطاع الخاص ليقوم بدوره تكملة المسيرة التي بدأتها الحكومة في هذه القطاعات ، وقطعت شوطا قد لا يكون قصيرا ، وأيضا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير هذه القطاعات وذلك لما للقطاع الخاص الحرص التام على سمعته أولا ثم الهدف الأساسي منه هو تحقيق الربح ، مما يترتب على ذلك بذل المزيد من الجهد لتقدم أفضل الخدمات للزبائن .

ومن المعروف أيضا أن الخصصة عبارة عن نقل الخدمات التي تقدم للمواطنين كما ونوعا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ، وبداية تكون تحت إشراف الحكومة لفترة من الزمن ثم تبدأ الحكومة بالتنازل التدريجي إلى أن يصبح القطاع الخدمي مملوكا كاملا للقطاع الخاص .

السؤال الذي يبادر في الذهن ثمرة الخصصة تكون لمصلحة من ؟
هل للحكومة التي تخلت نوعا ما عن هذه القطاعات الخدمية للقطاع الخاص وبه تتخلص من تغطية الخسائر بشكل مستمر في حالة وجود الخسائر ؟
أو أن هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة وبين القطاع الخاص لتبادل الغنائم أنت لك كذا وأنا لي كذا ؟
أو المستفيد من هذه الخدمات ؟
ويترى من يكون الضحية بين هؤلاء ؟

مع بداية خصصة الكهرباء والمياه نجد أن الكثير من المواطنين تصدر منهم الشكاوى من هذه الخصصة بارتفاع أسعار الكهرباء بالرغم أن نفس السعر المحدد ولكن لسوء قراءة العدادات نتج ذلك إلى ارتفاع الأسعار ، وهذا مما لا شك فيه توجس هم المواطنين في مسألة الخصصة والنظر إليها أنها أمر سلبي لا إيجابي باعتبار أنه كل ما طرأ في هذا سوف يتحمل المواطن النتيجة وحده .

مجد العرب