- This topic has 27 رد, 16 مشارك, and was last updated قبل 8 سنوات، 5 أشهر by
.
-
المشاركات
-
اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم تطبيق قانون المرور الجديد
صالح المسكري في مؤتمر صحفي: السجن 5 سنوات على الأقل كل من يتسبب في وفاة شخص بغير قصد
ادخال أجهزة حديثة للخدمة لضبط السرعة والمخالفين
6220 حادث سير خلال الستة أشهر الماضية تسببت في وفاة 221 شخصا
لابد على الأفراد تحكيم ضميرهم عند استخدام الطرق دون مراقبة من الشرطة
عقد العقيد صالح بن سعيد المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن اهم البنود والاجراءات والتعديلات التي طرأت على قانون السير الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 91/2001.وفي بداية المؤتمر الصحفي قال العقيد صالح بن سعيد المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية: لا يخفى على احد اهمية التشريع في تنظيم امور الجماعات البشرية على مدى العصور، وان مواكبة التشريع للتطورات المتلاحقة التي يمر بها العالم ضرورة حتمية، وبدون ذلك تصبح القوانين والنظم عبئا على المجتمع وقيودا على ما يتطلع اليه من تنمية وعدالة ورخاء.
وقال: لا اجد مبررا لاخذ الكثير من وقت هذه الندوة في الحديث عن التطور الهائل الذي شهدته السلطنة في مجالات الطرق والنقل والمرور فان ذلك كله انما قام في اطار النهضة الشاملة التي انطلقت بقيادة ابن عمان البار جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ وهي نهضة مستمرة ـ بعون الله وتوفيقه ـ واود الاشارة الى اهتمام الحكومة الرشيدة بأن يواكب التنظيم والتقنين في مجال المرور متطلبات التطورات المتتابعة اولا بأول منذ الايام الاولى للنهضة المباركة من خلال توجيهات سامية بتغيير نظام السير في السلطنة الى جهة اليمين وانشاء ادارات مختصة بتسجيل وفحص المركبات، وغيرها من التعليمات التي تشكل مجموعها اول تشريع مروري صدر بعد قيام النهضة تحت اسم (قانون السير) في 6 ديسمبر 1973 وقد استمر العمل بذلك القانون زهاء عشرين عاما اتسعت خلالها شبكة الطرق وتزايدت اعداد المركبات ورافق ذلك تطورات عديدة استوجبت تعديل التشريع، فصدر بتاريخ 23 مايو 1993م قانون المرور بالمرسوم السلطاني رقم 28/93 وقد فوض القانون الاخير معالي المفتش العام باصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور، وصدرت بالفعل اول لائحة تنفيذية لقانون المرور في اوائل عام 1998م.
واضاف العقيد صالح بن سعيد المسكري: لقد واصلت قيادة شرطة عمان السلطانية منذ صدور القانون الاخير ولائحته التنفيذية ما دأبت عليه من مراقبة ومتابعة لكل المستجدات ومبادرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، ومن امثلة ذلك مخالفات استخدام هواتف المركبات ثم الهواتف النقالة، الا ان الوضع المقلق تمثل في زيادة الحوادث الخطيرة وما تجله الاحصائيات من مخالفات تعزى الى سلوك مروري غير سليم وتؤدي الى وفيات واصابات خطيرة.
وقال: لقد جربت شرطة عمان السلطانية وسائل ردع مختلفة ازاء مرتكبي المخالفات الخطيرة، غير ان الحرص على الحياة البشرية فرض السعي نحو تشديد العقوبات على قادة المركبات الذين يستخفون بالقانون ويتسببون بالاضرار الجسيمة لسواهم، وكان ذلك منطلق التعديل الاخير لقانون المرور الذي صدر بالمرسوم السلطاني السامي 91/2001م وهو ما يؤكد استمرار السياسة التي اشرت اليها في مطلع الحديث عن مواكبة للتطورات ومتابعة قانونية واجرائية لما يتطلبه الحال، ونحن على ثقة من ان كل انسان حريص على المصلحة العامة لابد وان يتفهم دواعي هذه التعديلات التي نأمل ان تساهم الى حد كبير في حفظ الارواح البريئة.
كما ركز العقيد صالح المسكري على الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون السير وهي: قيادة مركبة على الطريق بسرعة او تهور او بدون ترو او تحت تأثير خمر او مخدر او اية مؤثرات عقلية اخرى او قام بالتجاوز في مكان خطر او ممنوع التجاوز فيه او بطريقة تشكل خطورة او تعرض حياة الاشخاص او اموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص او الحاق اذى به نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتطرق العقيد صالح المسكري الى الفقرات التي تضمنها قانون السير الجديد هذا اضافة الى القائه الضوء على النشرة الاحصائية للحوادث المرورية خلال الستة اشهر الماضية من هذا العام والتي بلغت 6220 حادث سير و37175 مخالفة رادار فيما توفي من جراء هذه الحوادث 221 شخصا واصابة 4652 شخصا وهذه الاحصائية قابلة للزيادة في ظل ازدياد اعداد المركبات وزيادة الاشخاص الحاصلين على رخص القيادة.
بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الاسئلة على العقيد صالح المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية حيث قال وفي سؤال حول زيادة الحوادث بالسلطنة: الحوادث تتزايد بسبب زيادة عدد المركبات وزيادة الطلب على رخص القيادة وهذا لا يعني ان نقف امام ذلك بل يجب ان نعالج هذه القضايا فالقانون السابق كانت العقوبات فيه بسيطة وغير ملائمة للمشاكل التي كانت تحدث.
مشيرا الى ان قانون الجزاء العماني من المادة 238 حدد السجن خمس سنوات على الاقل من يتسبب بوفاة شخص بغير قصد فأصبح قانون المرور يتماشى مع قانون الجزاء العماني في الحالات غير المقصودة.
وعن الاجراءات التي قامت بها الشرطة في ظل القانون الجديد قال صالح المسكري: ان هناك اجراءات مشتركة قامت بها اولا القيام بالتوعية الداخلية لجهاز الشرطة وعلى المستوى العام نقوم بعمل مؤتمرات وندوات لتوعية جميع شرائح المجتمع بحيث يتم مناقشة تفعيل واجراءات كيفية تطبيق هذا النظام التي ستبدأ في 1 نوفمبر 2001م.
وعن القضايا التي يكون بها وفيات قال: يتم احالة هذه القضايا الى المحاكم من اجل التصالح واما القضايا البسيطة تتم عن طريق جهاز الشرطة وحول السجن 5 سنوات لمن تسبب في وفاة شخص بغير قصد قال: لابد ان تكون هناك ردود افعال من قبل المجتمع فمن قتل له اخ او صديق فالعقوبة القصوى تترك للقضاء لكي يأخذ فيها الحكم.
وعن خطط التوعية والاجرائية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية اشار صالح المسكري الى ان هذه الخطط تكون من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وتكون مواكبة لهذه المادة.
والخطط الرئيسية في هذا القرار هو تخفيض نسبة الحوداث بالسلطنة بمعدل لا يقل عن 5% وهي الحوادث البليغة وستكون نقاط التفتيش عن طريق اجهزة الرادار والدوريات الاعتيادية اليومية وهناك اجهزة جديدة ستدخل الخدمة وذلك لضبط السرعة.
وحول التعديلات للسرعة المقررة على بعض الطرق قال: يجب الاعادة في نظر السرعات على بعض الطرقات بالسلطنة وسوف يتم رفع توجيه الى اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق برئاسة معالي الفريق وبها اعضاء من اصحاب السعادة الوكلاء بالوزارات المالية وسيتم اخذ القرار المناسب للتعديل بالطرقات وعن زيادة الدوريات بشوارع السلطنة قال: الدوريات بالسلطنة غير كافية فلابد ان يكون هناك ضمير للانسان قبل ان ينظر من هو يراقبه من رجال الشرطة ويحس بأنه مراقب في سيره.
فاذا اقتنع السائق بأنه يتماشى مع انظمة السير فسيكون هناك القليل من الحوادث على الشوارع بالسلطنة.
وعن ادخال مادة تعليمية لتدريسها بوزارة التربية والتعليم اشار صالح المسكري الى ان الشرطة تدرس منذ فترة هذه الفكرة وتم ادخال بعض المواد الارشادية بمناهج وزارة التربية والتعليم ويتم هناك بعض اللقاءات من قبل رجال الشرطة بالطلبة عن طريق المحاضرات والندوات التي تقام في المدارس وايضا عن طريق اسابيع المرور مثل اسبوع المرور العربي واسبوع المرور الخليجي واليوم العالمي للمرور ويوم الشرطة.
اي قانون سماوي يرضى بذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
انا مع الأخ /واحد من الشباب باعتقدي بأن هذا القرار لم يدرس جيدا من الناحية الشريعة حيث ان الشرع يقضي فى هذه الحالات بدفع فدية مسلمة لأهلها وهل سوف تتطبق هذه العقوبة على الجميع بما فيهم اولاد الهوامير ام سوف يقتصر على الفقراء فقط ؟
لا اعتقد بمشروعية هذا القرار ….. بل ان هذا القرار جاء اما لعنجهة و فرض واقع من قبل الشرطة واما سعيا لمصلحة شخصية ” مثلا ان يلغى القرار من قبل صاحب الجلاله !!!!!! ”
….. تصوروا كم من المشاكل التي سوف تظهر بعد تطبيق القانون كم من أسّر سيزج بمعيلها في السجن لخمس سنوات …. كم من موظفين سيفقدون وظائفهم و هم في السجن و عليهم ما عليهم للبنوك ….وكل هذا عقابا للحظة سهو عن غير قصد!!!!
يا أخي الأعمار بيد الله …….ولكن من سيوقف مثل هؤلاء المتغطرسين اصحاب النفوذ .. أهم الشعب ….
اتذكر توقيع احد الاخوه في المجالس :
امة لو ضربت بالنعال على راسها …… صرخ النعال بأي ذنب اضرب
في الحقيقة أخوي انا معاك في ان الموضوع ام يدرس بشكل جيد ,لكن انا من الامارات وما اقدر احكم على قوانين المرور اللى في عمان.
وسلامة الجميعلا اعتقد بانه قرار صائب ابدا وانما انا متاكد بانه قرار ورائه مصالح شخصيه بحته
وانا اتفق مع الاخ فيما قاله
بالمناسبه
انا من سلطنة عمان
اسمحولي يا شباب اني اتكلم من باب الاخوة ترى الموضوع حساس شوي .في الحقيقة احنا دوم كل شهرين نروح عند اهلنا في صحار في منطقة صلان بالتحديد ,وكل سنتين نروح محافظة ظفار(صلالة) ولازم وكل مره نشوف حادث قوي لازم حد يموت فيه واخر واحد الحادث اللى صار للعائلة الاماراتية في عبري وراح ضحيتها الجميع اسأل الله العافية للجميع ,اللى ابغي اوصله هو ليش ما يسون شارعين بدال شارع واحد ………..؟
لأن الواحد مايدري شو اللى بيصير مثل سالفة العائلة الاماراتية راع التريلة بنشر عليه التاير وماقدر يسيطر على سيارته فطلعة سيارته على الخط الثاني في نفس الوقت العائلة جاية وعلى سرعة اكيد مابيقدر يتفادى خصوصا ان المسافة كانت وايد قصيرة حسب افوال الشهود اللى شافوا الحادث.
مأساة الصراحة ولاحظوا صارالحادث في اليوم الثاني من وصولنا صلالة.
واسفين على الاطالةيا أخي القرار ما يشمل الجميع فقط اذا كان الحادث سببه القياده برعونه وتهور والتجاوز في الأماكن التي يمنع فيها التجاوز أو القياده تحت تأثير المواد المسكره والمخدره
ترى اي واحد يسوي حادث بيقولوا فيه واحد من الاشياء اللي انته ذكرتهم …. ولا اذا ما كان فيه ما كان يدعم ؟؟!! … ما يعرفوا انه شيء اسمه قضاء وقدر
يا أخي ايش الداعي للتهور والسرعه الزائده والتجاوز في الأماكن الخطره والتي يمنع فيها التجاوز يعني الواحد فينا ما يقدر يتأنى قليل في سياقته وبعدين اذا كان الشخص سكران وتسبب في حادث وراح ضحيته أناس أبرياء ما هو ذنب أولئك الناس وهل هذا ما يسمى قضاء وقدر يعني الواحد اذا كان يتعامل بهذه الأمور ليش ما ينقبر مكانه في البيت ولا يروح في الشوارع يقتل أولاد الناس
الاخت / ام مريم
بالنسبة للدية فانها مفترضة في جميع الاحوال سواء كان القتل عمداً او غير عمد إلا اذا عفى اهل المجني عليه عن اخذ الدية
وهذا القانون المذكور اعلاه لم ينكر الدية كما يتوهم البعض ، لان الدية واجبة في القتل وقد حددها المرسوم السلطاني بذلك . وانما حدد هذا القانون العقويه ( السالبة للحرية ) وهي من سنة الى خمس سنوات فقط
ولكن يبقى السؤال معلقا
هل ستطبق السلطة القضائية العقوبه المقررة للحالات المذكورة ؟
لا أعتقد ، فكم وكم من من اناس قد ارتكبوا هذه الجرائم ، فماذا كانت عقوبتهم ؟ مجرد شهور قليلة لا تتجاوز السنةالاخ /mrpolite
انت قلتالرد على:
….. تصوروا كم من المشاكل التي سوف تظهر بعد تطبيق القانون كم من أسّر سيزج بمعيلها في السجن لخمس سنوات …. كم من موظفين سيفقدون وظائفهم و هم في السجن و عليهم ما عليهم للبنوك ….وكل هذا عقابا للحظة سهو عن غير قصد!!!!
وأنا اقول لك
ماذا عن الاولاد والاطفال الذين يموت آبائهم او امهاتهم بسبب حوادث ناتجة عن اشخاص يقودون سياراتهم تحت تأثير السكر او مواد مخدرة او قيادة السيارات برعونة ، فمن الذي يعيل هؤلاء الاطفال ومن الذي يقف بجانبهم بعد موت ذويهم ؟
يا اخي بالله عليك تجد الواحد يدخل اماكن الخمور وهو بحال غير مخمور فيها ثم يخرج ويقود سيارته ويحد ما يحدث بعد ذلك من وقائع ، وترجع وتقولي سهو عن غير قصد ؟!! اي منطق هذا ؟
اليس كان لديه القصد في شرب الخمر قبل الدخول ؟ فمعنى ذلك يتحمل مغبة فعله المشين .أنا لم أتحدث عن أشخاص يقودون سياراتهم تحت تأثير السكر او مواد مخدرة او يقودون سياراتهم برعونة ، … ولكنني أتكلم عن لحظة سهوا قد تحطم عائلتين وليست عائلة واحده …
يا أخي العزيز …….. فلنفرق بين الحالتين …..
يا اخي العزيز
لحظة السهو التي تنتج عنها جناية او جنحة فهي تعتبر في القانون الجنائي ارتكاب جريمة مع انتفاء القصد الجنائي .
بمعنى اصح ان هذا الشخص قد ارتكب الجريمة بدون قصد
ولكن يجب عليه ان يثبت ذلك امام القضاء بأنه ارتكب هذه الجريمة عن غير قصد وبهذه الحالة يفلت من العقوبه المقررة لتلك الجريمة .
اما الحالات المذكورة في المادة (50 ) من قانون المرور هي حالات لا يمكن ان تتحقق إلا بوجود القصد الجنائي للفاعل . وسوف اعطيك التحليل لهذه المادة ان كان القصد سيتوفر او لا يتوفر
* تنص المادة(50 ) بالاتي :
1- قيادة مركبة على الطريق بسرعة او تهور او بدون ترو .
يا اخي كيف يمكن لشخص ان يقود سيارته بسرعة او تهور او بدون تروِ وهو لا يعلم بذلك ؟
فأن حصل ذلك فعلا فان القصد قد انتفى ، وعليه اثبات ذلك ، فان لم يستطع اثبات ذلك فانه سيطبق عليه القانون المذكور باعتبار وجود القصد في السرعة او التهور او عدم التروِ ، مع ملاحظة عدم معرفتة بنتيجة ما يفعله من جرم فان علم بنتيجة ما يفعله ( وهو القتل او الاذى ) فان في هذه الحاله ستتحول الواقعة الى ارتكاب جريمة عن قصد وستكون العقوبة لذلك اشد من العقوبه المقررة في المادة (50 ).
ومثال على ذلك : من يقود سيارته بسرعة هائلة ويرى امامة شخص يقطع الطريق فيقوم السائق في هذه الحالة بزيادة سرعتة ويتوجه بسيارته الى هذا الشخص الذي يقطع الطريق ويصدمة ويرديه قتيلا ً.2- تحت تأثير خمر او مخدر او اية مؤثرات عقلية اخرى .
لقد تحدثت عن ذلك مسبقا .3- قام بالتجاوز في مكان خطر او ممنوع التجاوز فيه .
من وجهة نظري ارى في هذه الجملة زيادة غير مرغوب فيها ( تحصيل حاصل )
وهو ان الاماكن الخطره في الشوارع تكون عادةً فيها اشارات ولوائح تؤكد على عدم التجاوز ( ممنوع التجاوز ) سواء بالوائح او الخطوط في الاسفلت . ويجب على المشرع حذف النص التالي ( من قام بالتجاوز في مكان خطر ) ويذكر فقط من قام بالتجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه ، لانه سيكون شيء مفترض وهو ان هذه الاماكن تكون خطرة بطبيعتها ولا ينبغي ان يذكر ذلك. ( وجهة نظر موجه للمشرع فقط ).
عموما
اخي العزيز :
كيف يمكن لشخص يقود سيارته ومن ثم يقوم بالانحراف للتجاوز ( يلف عجلة القيادة ) ويتجاوز ويقع الحادث بعد ذلك ؟ هل معنى ذلك ان هذا الشخص كان في حالة سهو ؟ فاذا افترضنا وجود السهو لدى السائق فكيف يستطع ان يميز بعقله ويدير عجلة القيادة بنية التجاوز وهو في حالة سهو ؟
لانه لو كان بحالة سهو كما تعتقد لما استطاع ان يتجاوز او ان يفكر بالتجاوز .4- طريقة تشكل خطورة او تعرض حياة الاشخاص او اموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص او الحاق اذى به نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
هنا نلاحظ انه من الممكن ان يقوم اي شخص القيادة بسرعة او تهور او بدون تروِ ولكن لا ينتج عن ذلك اي اذى ، ففي هذه الحاله لا يعاقب السائق بالعقوبة المقررة في الماد(50 ) من قانون المرور وانما يعاقب بعقوبه اخرى كزيادة السرعة مثلاً وتكون نوع الجريمة هنا مخالفة وليست جناية او جنحة .
اما اذا نتج عن السرعة او ما شابه ذلك من الحالات المذكورة ايّ حادث في الاشخاص او الاموال فانه في هذه الحال تطبق المادة (50 ) .
ونلاحظ ايضا انه يجب ان تتوافر احد الشروط التالية لكي تطبق العقوبه في هذا القانون .
ا – حدوث الوفاة .
ب – حدوث مرض للمجني عليه .
ج – تعطيل عن العمل لمدة عشرة ايام .لا تفرق المادة (50 ) من هذا القانون بوقوع الحادث لشخص او لشخصين او لعائلة او اكثر ، وايضا لا يفرق بوقوع الحادث لسيارة واحدة مع سيارة اخرى او مع سيارتين اخريتين او اكثر .
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.