بداءة السلطنة تمنح تأشيرات دخول الأجانب بكافة أنواعها إلى السلطنة طبعاً من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية فهم يعاملون كمواطنين عمانيين، مما يعني أن المقولة ( الزيارات ممنوعة على اليمنيين ) غير صحيحة.
بطبيعة الحال مسألة منح أو عدم منح تأشيرة الدخول للوافدين إلى السلطنة ، يرجع تقديره إلى السلطات العمانية فقط دون معقب من قبل الجهات الأخرى حتى القضائية، باعتباره من أعمال السيادة.

ثانياً: إصدار مأذونية جلب العمالة الوافدة إلى السلطنة ، حسب علمي هناك تنسيق وترابط وطيد بين وزارة القوى العاملة وبين شرطة عمان السلطانية في تلك المسألة.

فوزارة القوى العاملة لديها سلطة تقديرية في إدراج المهن التي يمكن توظيف العمالة الوافدة للقيام بشغلها، وعلى ضوء ذلك تصدر المأذونيات لاستجلاب العمالة غير الوطنية من الخارج لمن يطلبها من المواطنين ذات العلاقة .. أما شرطة عمان السلطانية فلها سلطة تقديرية في منح تأشيرات الدخول بأنواعها ( زيارة عائلية ـ إقامة ـ عمل ـ وغيرها ) .

ولكل من الجهتين الإداريتين اختصاص معين دون التعدي، فوزارة القوى العاملة من ضمن اختصاصها تنظيم سوق العمل العمانية من العمالة الوافدة، وفرض الحماية اللازمة للعمالة الوطنية من العمالة الوافدة .. أما اختصاصات شرطة عمان السلطانية ومن ضمنها ضبط الأمن في البلاد وحماية المجتمع، و أيضاً إصدار تأشيرات الدخول، فقراراتها بالرفض من منح تأشيرات الدخول للوافدين ربما ترجع إلى المسألة الأمنية.

عودة إلى تساؤلاتك المعروضة:

السؤال الأول: نعم الموافقة على منح مأذونية جلب العمالة الوافدة إلى السلطنة ، تعتبر موافقة على الاستقدام ، إلا أنها تعد موافقة مبدئية وليست نهائية، فيجب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضي السلطنة والتي تصدر من قبل شرطة عمان السلطانية.

السؤال الثاني: مسألة الشراكة ليس لدي التفاصيل الدقيقة في هذه المسألة، إلا أن الأمر لا بد من موافقة وزارة التجارة والصناعة على هذه الشراكة، كونها الجهة المختصة في منح تراخيص مزاولة أعمال التجارة .. لذا عليك مراجعة هذه الوزارة أو سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية اليمن لمعرفة تفاصيل أكثر.

السؤال الثالث: ليس مهماً الحصول على تأشيرة الدخول لهذا اليمني بقدر ما هو المهم هو حصول المرأة العمانية على تصريح زواجها بغير عماني، فربما الحصول على هذا التصريح تتسهل الأمور المعقدة.

السؤال الرابع: القوانين العمانية لا تمنع المواطنين العمانيين من السفر إلى خارج حدود السلطنة، إلا أن عليهم التقيد بقوانين وأنظمة بلادهم عندما يكونون خارج السلطنة، وعدم مخالفتها حتى لا يقعون في المحظور، وعلى تلك المرأة إن رغبت بالزواج من هذا اليمني ، المبادرة في الحصول على التصريح اللازم يسمح لها بهذا الزواج، وإلا ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية في حالة مخالفتها ما هو المعمول به وضبطها .

أما الجهة المختصة لمراجعة مثل هذه المسألة هي وزارة الداخلية العمانية.

وشكراً.

الله يبارك فيك أيضاً .. والشكر موصول إليك على مرورك في هذه الصفحة.

تحياتي