منع الصلاة وتعرية الرءوس

وفي معهد آخر، وهو معهد حي الرفاه بالمنيهلة (8 كم شمال العاصمة) سمح المدير لنفسه بأن يمنع التلميذات المحجبات من القيام بفروضهن، وحتى بعد أن أرغم البعض منهن على تعرية رءوسهن تحت وابل التخويف والترهيب منعهن من الدخول إلى أقسامهن واجتياز امتحاناتهن، بحسب روايات عدد من الطالبات لـإسلام أون لاين.نت.

وزيادة في التنكيل بهن بعد ما أبدينه من صمود وممانعة كان يعود في كل ربع ساعة تقريبا ويخرج بعض المحجبات من أقسامهن ولا يتركهن يعدن إلى صفوفهن إلا وقد نكل بهنّ تنكيلا حتى ليسمع شهيق الواحدة منهن من بعيد من شدة البكاء.

ولم يتوان مدير معهد حي الرفاه في ضربهن وشدهن من شعورهن وتقطيع الحجاب الذي يرتدينه بدعوى أنه طويل.. وأمرهن بنزع أرديتهن الطويلة وارتداء البنطال والملابس القصيرة.

وتقول إحدى طالبات المعهد -التي تصر خوفا من بطش الأمن على عدم ذكر اسمها-: كأن كل هذا لا يشفي غليله فكان يستدعي قوات من الأمن (الحرس)، ويطلب منهم أخذ الفتيات إلى مركز الأمن حتى يوقّعن على التزامات بنزع خمرهن.

وتتابع الفتاة نفسها: أما أولياء الأمور الذين أعيتهم الحيلة فباتوا يتضرعون إلى الله أن يجد لفتياتهن مخرجا، وانقطع بعضهم عن عمله وأصبحوا يرابطون أمام المعهد لمساندة فتياتهن.

وحتى يغطي على ما ارتكبه من بشاعات في حق الفتيات البريئات أخذ هذا المدير يروج إشاعات بأنهن يقمن بتوزيع منشورات سياسية ضد النظام.

وقدَّم شمس الدين الشارني مدير معهد الاستقلال بشبّاو – معتمدية وادي الليل من محافظة منوبة (10 كم جنوب غرب العاصمة) مثالا آخر على التنكيل الشديد بالطالبات المحجبات هذه الأيام في تونس كشفت عنه طالبات لـإسلام أون لاين.نت.

فقد عمد مؤخرا هذا المدير إلى حرمان حوالي سبعين تلميذة من تلميذات السنة الرابعة الثانوية من تسلم الاستدعاء لاجتياز مناظرة الباكالوريا (الثانوية العامة) بسبب ارتدائهن الحجاب.

وردا على هذا الإجراء اعتصمت التلميذات أمام المعهد المذكور لمدة ساعتين صباح الجمعة 23 مايو الجاري بصحبة بعض الأولياء إلا أن المدير المذكور تمسك بموقفه وأخذ يشترط على التلميذات شروطا غريبة مقابل تسليم الاستدعاء.

ومن بين تلك الشروط إمضاء التزام تتعهد بموجبه التلميذات بالمجيء يوم امتحان الباكالوريا عاريات الرأس وأن يدفعن مبلغا ماليا مساهمة في حملة العصا البيضاء (منظمة للمعوقين بصريا).

وعندما تمسكت الفتيات بحقهن في ارتداء اللباس الشرعي والدراسة معا.. استدعى المدير المذكور أعوان الحرس الوطني لتفريق تجمع التلميذات والأولياء.

سياسة رسمية لا فردية

ونددت منظمات حقوقية تونسية بهذه التجاوزات الخطرة، واعتبرت القرارات المتخذة من قبل المشرفين على المؤسسات التربوية تعسفية.

واستنكرت منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الحملات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، وللبند الأول من الدستور الذي يقول: إن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها، وكذلك لمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في ديسمبر 2006 والقاضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة في حق المحجبات، بحسب بيان للمنظمة.

ودعت المنظمة السلطات إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات القمعية وطالبت بفتح تحقيق في هذه التجاوزات التي تعوق السير العادي للتعليم، وتؤثر سلبا على نجاح تلميذات اجتهدن سنوات طوال لاجتياز مرحلة التعليم الثانوي.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر على صدور منشور عن الهيئات المشرفة على القطاع التعليمي يقضي بمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله.

وأكد المنشور منع مختلف أشكال تغطية الرأس التي تلجأ إليها المحجبات، بما فيها المناديل والمحارم والقبعات مما تناقض حتى مع تأكيدات السلطة من أنها لا تمنع إلا الأشكال المتطرفة من أغطية الرأس وتسمح بارتداء المنديل التونسي.

واعتبر القرار الحجاب لباسا طائفيا، ويمثل شكلا من أشكال التطرف، ودعا إلى التصدي لكل من ترتدي أو من تستخدم الأشياء المشار إليها سابقا سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة.

وهدد المنشور القائمين على المؤسسات التربوية بالعقاب إذا لم يعملوا على تفعيل هذا القرار.

وتؤكد هذه المعطيات أن الحملة على الحجاب تأتي في إطار سياسة شاملة تشنها السلطة على كل مظاهر التدين في البلاد، وأنها ليست اجتهادات فردية، كما كانت تدعي بعض أطراف السلطة، بحسب العديد من المراقبين.