حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بياناً لذلك : إن الحكم أخطأ عندما أدانه بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشيك الذي سلمه إلى المدعي بالحق المدني وإنما وقع عليه فقط عندما أخذ القرض من المدعي بالحق المدني وقد سلم هذا الشيك كضمان لسداد مبلغ القرض وأنه اتفق مع المطعون ضده الثاني على سداد قيمة القرض عن طريق الأقساط إلا أنه وبعد أن سدد جزء من المبلغ فوجئ بقيام المطعون ضده الثاني بملء بيانات الشيك وتقديمه للسحب دون علمه ورضاه وعندما أرتد الشيك من البنك المسحوب عليه رفع عليه دعوى إصدار شيك دون مقابل ، وأن الحكم المطعون فيه إذ أدانه بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشيك وبدفعه للتداول يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما يؤكد ذلك بأنه سدد جزءاً من المديونية ومن ثم تبقى المبلغ المحكوم عليه به .

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد لهذا الطعن غير سديد ، إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكاً على البنك لمصلحة المدعي بالحق المدني وبعرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه عند تاريخ استحقاقه أعاده مؤشراً عليه بعدم وجود رصيد له وقد أرفق صورة ضوئية للشيك وكذا إفادة البنك ، وبعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن المبدي في أن الشيك حرر كضمان استناداً إلى العقد المبرم بين الطاعن والمدعي بالحق المدني وأنه سدد جزاءاً من قيمة الشيك مما لا يجعله أداة وفاء ، رد عليه بما يفيد اطرحه ، وانتهى إلى أن الاتهام المسند إلى الطاعن ثابت في حقه من تحريره شيكاً للمطعون ضده لا يقابله رصيد وذلك بقوله لو كان الشيك على سبيل الضمان كما يدعي المستأنف لكان حرر بالشيك أو خلفه عبارة ( هذا الشيك على سبيل الضمان ، أو أن يصدر من طرف ثالث لا علاقة له بالدين أو يثبت ذلك باتفاقية منفصلة ويوقع عليها الطرف الثالث بصفته كفيلاً شخصياً ).

لو كان الشيك على سبيل الضمان كما يدعي المستأنف لكان حرر بالشيك أو خلفه عبارة ( هذا الشيك على سبيل الضمان ، أو أن يصدر من طرف ثالث لا علاقة له بالدين أو يثبت ذلك باتفاقية منفصلة ويوقع عليها الطرف الثالث بصفته كفيلاً شخصياً ).