يجمع هذا الكتاب بين طياته دراسة علمية حيادية مجردة، يقارن من خلالها المؤلف ما بين ديوان المظالم العربي النشأة، الإسلامي المحتد، الذي واكب الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على يد الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) وتطور بتطورها على مدى الزمن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918.
القضاء الإداري المعاصر الذي في كلم من سورية-مصر-فرنسا-المملكة العربية السعودية-والإمارات العربية المتحدة- ونظام الامبودسمان السويدي، الذي يزعم أكثر علماء القانون الإداري انه (فرنسي النشأة، وانه ظاهرة شبه عالمية)، والذي وضعت أسسه في عهد نابليون بونابرت، مستنتجاً العديد من النتائج التي تشير بشكل واضح كيف أن (ديوان المظالم) بتكوين مجلسه، وتحديد اختصاصاته، وإجراءات التقاضي أمامه، كان ولا يزال منبعاً ثراً، ومعيناً معطاءً، حذا حذوه القضاء الإداري، سواء في فرنسا أو في الدول التي نهجت نهجه، فأخذت عنه الكثير من اختصاصاته ومكوناته، وغايته من ذلك وضع الأمور في نصابها، والاعتراف بفضل ديوان المظالم. هذا من جهة مضمون البحث وأهدافه، أما من جهة قضية البحث فقد جاءت استناداً إلى الأطر العامة التالية: والباب الأول يتحدث المؤلف عن قضاء المظالم، نشأته وتطوره، مكوناته، معاييره، ونطاق اختصاصاته، أهميته، في الباب الثاني يتناول التطور التاريخي لقضاء المظالم والقضاء الإداري، مكوناتهما ونطاق اختصاصاتها، أما الباب الثالث فيحتوي على دراسة مقارنة لنظام ديوان المظالم مع الأنظمة المشابهة له ومدى التفاعل بينهما.

الناشر:
من الأخطاء الشائعة التي ما زال يرددها كثير من أساتذة القانون أن نظام القضاء الإداري هو نظام فرنسي النشأة والنسب، وضعت أسسه في عهد نابليون بونابرت، في عام 1799م، ومنها امتد إلى الدول الأخرى، بعد أن اشتد عوده، ورسخت أصوله.

ولو أننا عدنا إلى ما كتبه الإمامان الماوردي والفراء وفي كتابيهما في (الأحكام السلطانية) عن قضاء المظالم؛ تكوينه وتحديد اختصاصاته والمعايير المميزة له عن القضاء العادي، والإجراءات المتبعة في التقاضي أمامه. لأدركنا تماماً أن القضاء الإداري الفرنسي لم يكن سوى اللدة الصغرى لديوان المظالم، الشامخ والمتطاول في القدم.

إن من واجبنا أن نسمي قضاءنا الإداري باسمه الأصلي (قضاء المظالم)، نتبنى أصوله الراسخة من تراثنا، ثم نطوره بما ينسجم ومتطلبات تطورنا الحضاري، ونظمنا القائمة، ولسوف نبدع في ذلك أيما إبداع، لأن لنا من سوابقنا في هذا المضمار ما يعتبر قواعد نبني عليها، ومُثلاً نحتذيها، وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا المؤصلة الجذور… وهذا خير ألف مرة من أن نستعير الأثواب القانونية الجاهزة التي قد لا تصلح لمجتمعنا، وتتركنا عالة على قوانين الغير وسوابقه القضائية.

لقد وفق المؤلف كل التوفيق فجاء كتابه هذا ليكون مصدراً علمياً للبحث التاريخي المقارن بين القضاء الإداري المعاصر وبين القضاء الإداري العربي الإسلامي.

——————————————————————————–

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أّراءك مع الأخرين

——————————————————————————–

تصفح المزيد من الكتب في المواضيع التالية
كل المواضيع> دين> الإسلام
كل المواضيع> دين> المسيحية
كل المواضيع> دين> اليهودية
كل المواضيع> دين> ديانات أخرى
كل المواضيع> دين> مقارنات
كل المواضيع> دين> تاريخ الديانات
كل المواضيع> دين> الإسلام> المجتمع الإسلامي
كل المواضيع> قانون> قانون مدني
كل المواضيع> قانون> قانون تجاري
كل المواضيع> قانون> قانون بحري وجوي
كل المواضيع> قانون> قانون الأحوال الشخصية
كل المواضيع> قانون> قانون دولي
كل المواضيع> قانون> قانون دستوري
كل المواضيع> قانون> قانون إداري
كل المواضيع> قانون> قانون جزائي
كل المواضيع> قانون> علم القانون
كل المواضيع> قانون> القضاء
كل المواضيع> قانون> قانون جنائي
كل المواضيع> قانون> قانون العمل
كل المواضيع> قانون> قانون الصناعة
كل المواضيع> قانون> القانون المالي الضرائبي
كل المواضيع> قانون> قانون البنوك والتأمين
كل المواضيع> قانون> عام