وسيتم خلال الزيارة بحث كافة الأمور التي من شانها ان تفتح آفاقا جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالاضافة الى مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.
ويرافق فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وفد رسمي يضم كلا من: معالي برنار كوشنار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ومعالي ايرفيه موران وزير الدفاع ومعالي ان ماري ايدراك وزيرة الدولة المسؤولة عن التجارة الخارجية وسعادة مليكة براك سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى السلطنة وسعادة ايرفيه دوشاريت نائب في الجمعية الوطنية والاميرال ادوارد جيو رئيس الأركان الخاص برئاسة الجمهورية وجان دافيد لوفيت مستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية وفرانك لوفييه مستشار لدى رئاسة الجمهورية وسيدريك جوبيه رئيس مكتب رئيس الجمهورية.
وقد أكد الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أن العلاقات الفرنسية العُمانية تتمتع ببعد تاريخي وتشهد اليوم مرحلة مزدهرة جداً. إلى أي مدى يساهم هذا التعاون بين البلدين في تعميق العلاقات الفرنسية العُمانية؟
وفي حديث خص به «عمان» قال ساركوزي: إن أول ما يدهشنا في العلاقات بين فرنسا وعُمان هو عراقتها. فتصوروا أن أول اتفاقية فرنسية عُمانية تعود إلى عام ،1807 في عهد نابليون! وأن فرنسا كانت أقامت قنصلية لها في مسقط منذ عام 1894! وكما تعلمون يعرف بلدانا بعضهما البعض جيداً، فمن هذه العلاقة الطويلة التي لم تشب سماءها يوماً أية سحب وُلدت صداقة صادقة ومتينة تشكل بحق ثروة لشعبينا.
منذ عدة سنوات، تعززت هذه العلاقة بشكل أكبر. ويعود الفضل في هذا التطور لجلالة السلطان قابوس الذي سمحت سياسته الطموحة في الانفتاح لعُمان أن تتطور اقتصادياً واجتماعياً بشكل رائع.
لذا، سُعدت جداً بدعوة جلالة السلطان الذي يسرني التعرف عليه. معاً، سنتناول المشاكل الدولية الكبرى وعلاقاتنا الاقتصادية وتعاوننا بشكل عام والذي أتمنى أن نواصل تطويره وتعزيزه. وأتمنى أيضاً أن نعمّق من حوارنا السياسي. ففي كل هذه الميادين يمكننا أن نستزيد من التقدم والتشاطر.
ويسرني أن أتبادل الحديث مع جلالة السلطان بشأن الأوضاع في المنطقة، فهو رجل حكيم، ويمتلك بشأن المنطقة نظرة معتدلة ملؤها الحكمة.
وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: إن عُمان باستثمارها في التأهيل والتحديث، تكون قد اختارت دون أدنى شك طريق التقدم والمستقبل، لأن التأهيل والتحديث هما المحركان الفعليان للنمو والتنمية. ويصح هذا الأمر بشكل أكبر في ظل العولمة.
في هذه الميادين وكما في الميادين الأخرى، فرنسا مستعدة بطبيعة الحال كي تشاطر خبراتها ومهاراتها. فشركاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية الكبرى ومختبراتنا هي من بين الأفضل في العالم. ويمكننا إنجاز الكثير معاً.
منذ عدة سنوات أصبحت منطقة الخليج بالتاكيد ذلك الجزء من العالم الذي جددنا فيها بشكل أكبر الشراكات التي تربطنا ببلدانها. وإننا معاً، مع شركائنا في الخليج، عرفنا كيف نبتكر ونحدّث أشكالاً جديدة من التعاون بقصد الاستجابة لاحتياجاتها الجديدة وأولوياتها الجديدة. ونرى ذلك مثلاً من خلال ازدواج كبريات مؤسساتنا، إلى حد ما، لتقيم في بلدان الخليج نسخاً لما هو موجود عندنا، ولكن غالباً بشكل أكثر حداثة.
وكذلك عرفت الشركات الفرنسية كيف تتكيّف مع هذه الأولويات الجديدة. فبفضل مهاراتها وقدرتها التنافسية، بإمكانها اليوم الاستجابة لهذه الاحتياجات الجديدة ومواكبة عمليات خصخصة الاقتصاد وتنوعه، ولا سيما في قطاعات المياه والطاقة والمواصلات التي تتمتع فيها هذه الشركات بتطور كبير.
وحول الصراع العربي الإسرائيلي قال الرئيس الفرنسي: كما تعرفون، لقد سعيت شخصياً بشكل كبير لإيجاد مخرج من أزمة غزة. ولقد أدنت أعمال العنف وتوجهت إلى المنطقة مرتين. وكما عملت بشكل وثيق مع كل الذين أرادوا أن يخرسوا فوّهات الأسلحة.
كان وقف إطلاق النار المزدوج الذي حصلنا عليه منذ ثلاثة أسابيع خطوة حاسمة، سمحت بالتخفيف من آلام المدنيين التي لا تغتفر، ولكن ينبغي القيام بأكثر من ذلك. فنحن نعرف أن الهدنة هشة، والأولوية اليوم تكمن في تثبيتها. ذلك يقتضي إعادة فتح دائم وبأسرع وقت ممكن للمعابر. إذ لايمكن أن تبقى غزة أكبر سجن بلاسقف في العالم! ولكن كي يتسنى ذلك، يجب أن يتم وضع حد لتهريب الأسلحة غير القانوني. إن مكافحة تهريب الأسلحة نحو غزة عنصر جوهري في تثبيت السلام وأود هنا أن أشيد بما قامت به مصر في هذا الميدان. وكما أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أعربتا للحكومة المصرية عن استعدادهما في تقديم الدعم.
بالإضافة إلى تدابير التثبيت، لدي قناعة بأنه يتوجب علينا أن نتقدم نحو حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه يشكل الوسيلة الوحيدة لضمان سلام دائم. الكل مدركٌ بأنه ليس هناك حل عسكري لهذا الصراع. وبالتالي ليس هناك بديل عن استئناف المفاوضات بهدف إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقلة وحديثة وديمقراطية إلى جانب دولة اسرائيل يكون أمنها مضموناً.
يرى البعض بأن آفاق استئناف عملية السلام لم تكن أبداً في يوم من الأيام مستبعدة بهذا الشكل، ولكن هذا ليس رأيا. على العكس من ذلك، أنا اعتقد بأن لحظات التوتر الشديد كتلك التي شهدناها مؤخراً يمكن أن تشكل حافزاً. لدينا الكثير من العناصر للتوصل إلى حل. فمعالم الحل معروفة، ينبغي الآن أن نتقدم بسرعة. وأريد أن أحيّي في هذا الصدد الجهود التي تبذلها مصر للوصول إلى مصالحة فلسطينية تشكل مرحلة أساسية على طريق السلام.
وفي سؤال حول الأزمة المالية العالمية، وعما إذا كانت كل دولة من الدول الكبرى بالذات قد تتعامل مع الأزمة بشكل فردي قال ساركوزي: لا أتفق مع مقولة أن كل طرف استجاب للأزمة بشكل فردي. على العكس من ذلك فلقد أظهرت قمة مجموعة العشرين في واشنطن إرادة الاقتصاديات الرئيسية العالمية للاستجابة معاً لهذه الأزمة الاقتصادية الأخطر التي يشهدها العالم منذ قرن تقريباً. كان موعداً تاريخياً أتاح إحراز جوانب تقدم ملموسة بشأن تنظيم الأسواق المالية وكذلك الحوكمة الاقتصادية العالمية. ويتفق الجميع اليوم على أن الأسواق المالية بحاجة إلى تنظيم أفضل وأن الجهات الفاعلة فيها يجب أن تٌراقب بشكل أكبر. ويعترف الجميع بأنه يتوجب علينا أن نشرك البلدان الناشئة بشكل أفضل إن أردنا أن نستجيب بفعالية لتحديات زماننا. هذه جوانب تقدم كبرى.
يجب الآن السير إلى أبعد من ذلك والتأكد من ترجمة القرارات بشكل ملموس. لذلك ستجتمع مجموعة العشرين من جديد قريباً في لندن. وكما كنت قد أعلنت في مؤتمر التنمية في الدوحة في شهر ديسمبر الماضي، طلبت من صديقي جوردون براون بأن يكون كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأفريقي ممثلاً في قمة مجموعة العشرين القادمة في لندن.
وحول الدروس التي ينبغي استخلاصها من هذه الأزمة قال: تضحي فرنسا وأوروبا بتنمية البلدان الأشد حاجة على مذبح هذه الأزمة. لن نتخلى عن الأهداف الإنمائية للألفية وسنفي بالوعود التي قُطعت في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية.
وهذا جهد كبير ولا سيما عندما ندرك الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذه الأزمة، ولكن هذا الأمر بالنسبة لنا خيار جوهري. فالعالم، في فترة الأزمة هذه، بحاجة إلى أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن. وكما يتوجب أن نقف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب من هم الأكثر حرماناً. وهذا أمر يصحّ داخل بلداننا، ولكنه يصح أيضا على المستوى الدولي.
ليست هذه الأزمة بأزمة للرأسمالية. إنما هي أزمة نظام ابتعد عن القيم الأساسية للرأسمالية، إنها أزمة نظام فضلت المضارب على المقاول، والاقتصاد الافتراضي على الاقتصاد الحقيقي. إنها أزمة شجعت، لغموضها، اللامسؤولية والتستر وبالتالي المجازفة بمخاطر طائشة. علينا اليوم أن نعيد بناء الرأسمالية على أساس قيمها الحقيقية: الشركة والإبداع والابتكار والتنمية. ويكون ذلك بشكل خاص عبر تأطير أدق للأسواق المالية.
إن قناعتي، كما تدركون، تكمن في هذه الأزمة يمكن أن تكون أيضاً فرصة رائعة للقيام بتغيرات عميقة يحتاجها العالم. والقرار في ذلك يعود إلينا.