وعليكم السلام يا أخي خالد

وأنا أشكرك على اهتمامك بالموضوع ، وإن شاء الله سوف أحاول ذلك حسب الفرصة المتاحة ، وذلك للإستفادة .

أخوك /

السلام على النهاية

يُعرف في القانون أن النص الخاص يقيد النص العام ، والتعريف الذي أورده قانون الجزاء العماني في محفل ردك يعد أمرا طبيعيا ، وذلك لما لهذا القانون من الخصوصية ، وهي أن قانون الجزاء يعتبر قانونا عاما يعرّف ويحدد الفعل المجرم ، وكذلك يحدد العقوبة المناسبة لكل فعل مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة به من حيث التخفيف والتشديد في العقوبة .

 والتوسع الذي أورده هذا القانون يفسر أمرا فيه بالغ الأهمية ، وهو إخضاع كل من يتمتع بصفة الموظف وإدخاله ضمن الدائرة العقابية ، لكي يتم تطبيق أحكام هذا القانون ، وعدم الإفلات من يد العدالة ، وأيضا لا يترك المجال لمن تسول له نفسه الهروب من أحكام قانون الجزاء .

ولأغراض تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني ليس فقط هذا القانون ، بل أيضا قوانين الجزاء أو العقوبات في بعض الدول أوردت تقريبا نفس هذا التعريف الواسع الفضفاض .

بارك الله فيك على إيرادك لتعريف الموظف بموجب قانون الجزاء العماني ، مع تمنياتي لك المزيد من المشاركات .