كثير ما يُخلط بين مصطلح موظف ، وبين مصطلح عامل عند الناس ، فلا يفرقون بين المصطلحين بالرغم أن هناك فوارق كثيرة بينهما ، فنجد أن شخصا يعمل في القطاع الخاص ويطلق عليه موظف .

ومن ناحية أخرى نجد فقهاء ورجال القانون يميزون بين المصطلحين ، وذلك للأهمية القانونية وما يترتب على ذلك ، وخاصة عندما تثور منازعة وتتضارب المصالح بين الطرفين ، فينبغي معرفة الفرق بين المصطلحين لتحديد القانون الذي سيطبق ، وأيضا تحديد جهة القضاء المختص للفصل في المنازعة .

ولكي نَعرف الفوارق بين الموظف وبين العامل ، يجب أولا نُعرّف من هو الموظف ، ومن هو العامل ، ومن ثم نتطرق إلى الفوارق التي بها نميز بينهما ومعرفة القانون الذي ينطبق عليه وكذلك جهة القضاء التي يمكن أن يلجأ إليها الطرف المعني في حالة حدوث منازعة .

فالموظف العام : هو كل شخص يتم تعيينه بوظيفة دائمة بأحد المرافق العامة التي تدار من قبل الدولة مباشرة .

والعامل : هو كل شخص يؤدي عملا مقابل أجر ويكون تابعا لصاحب العمل الذي يعمل لديه وتحت إمرته وإشرافه .

ويلاحظ من خلال التعريفين الفوارق بين الموظف وبين العامل ، والتي من خلالها يُطرح السؤال متى يطلق على هذا الشخص موظفا عاما ، ومتى يطلق عاملا ؟

لكي يطلق على كل شخص يعمل في جهة ما ويتمتع صفة موظف ، فلابد من توافر ثلاثة شروط وهي :

1ـ أن يتم تعيينه بأحد المرافق العامة تدار من قبل الدولة إدارة مباشرة .
2 ـ ويكون تعيينه بالأداة القانونية للتعيين في الوظيفة وتصدر ممن يملك إصدارها ، وهذه الأداة القانونية هي القرار الإداري .
3 ـ وأن يتعين بوظيفة دائمة ، ولا يهم هنا نوع الوظيفة في هذه الحالة .

ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة يعتبر موظفا عاما ، وخلاف ذلك لا يعتبر موظفا .

أما بالنسبة للعامل ، فلابد من توافر الشرطين الأساسيين لكي يكون عاملا وهما :
1 ـ أن يؤدي عملا لرب العمل مقابل ذلك حصوله على أجر منه .
2 ـ أن يكون تابعا لرب العمل تحت إمرته وإشرافه ، أي عنصر التبعية .

ومتى توافرت هذه الشروط في الشخص يعتبر عاملا ، ولا يهم هنا صفة العامل قد يكون مهندسا أو طبيبا أو مديرا ، كلهم يعتبرون عمالا إذا كانوا يعملون في مؤسسة خاصة أو شركة خاصة أو بالأعم القطاع الخاص .

ويترتب على هذا التفريق أمور عدة وهي :

أ ــ من حيث القانون الواجب التطبيق :
فالموظف العام يطبق عليه قانون الخدمة المدنية بشكل عام ، أما العامل فيطبق عليه قانون العمل.

ب ـ من حيث تحديد جهة القضاء :
فكل منازعة تثور بين الموظف العام وبين الإدارة التي يعمل بها ، فمحكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة ، ويطلق على المنازعات هنا المنازعات الإدارية .
أما بالنسبة للعامل فكل منازعة تثور بينه وبين الجهة التي يعمل بها فالقضاء العادي هو المختص في الدعوى ، ويطلق علي المنازعات هنا المنازعات العمالية .

ج ـ بالنسبة لقانون الجزاء أو العقوبات :
أغلب قوانين الجزاء أو العقوبات تشدد العقوبة إذا ما تم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية واجباته سواء كان داخل المرفق العام أو مقر عمله أو خارجه ، حيث توفر للموظف العام حماية خاصة ، ذلك لما يتمتع الموظف العامة صفة السلطة والسيادة . أما بالنسبة للعامل فإن الاعتداء عليه حتى في مقر عمله فتكون العقوبة بنوع الجريمة التي وقعت عليه .

د ـ من حيث العلاقة التي تُستمد حقوق كل منهما :
فالعلاقة التي يستمد الموظف العام حقوقه الوظيفية من القانون الذي ينظم علاقته بالإدارة العامة ، أي أن علاقة الموظف بإدارته علاقة تنظيمية ، أما العامل فيستمد حقوقه من العقد الذي يوّقع بين العامل ورب العمل ، أي علاقة تعاقدية ، ويترتب على هذا أن رب العمل لا يستطيع تعديل أي بند من بنود العقد المبرم مع العامل إلا بموافقة الطرفين ، وكذلك الحال يستطيع كل منهما إنهاء العقد متى شاء ، وذلك عملا بالمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ، حيث يتطلب توافق الإيجاب والقبول ، بخلاف الإدارة العامة لا تستطيع إنهاء علاقتها بموظفيها إلا بناء على القانون .

وبناء على هذه الفوارق ، يتطلب منا التفريق بين مصطلح موظف عام وبين مصطلح عامل حتى لا نخلط الأمور ببعضها البعض ، وأن نضع الجُمل في أماكنها لتكون مفيدة .