وأشار الدكتور إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي السعودي إلى أن المضاربات هي التي تقف وراء ارتفاع الأسعار .

وقال بوحليقة لو رجعنا إلى ماضي قريب وإبان الأزمة الاقتصادية سنرى بأن هناك مخاوف من ركود اقتصادي يتحول الى كساد طويل مما سيؤدي الى تراجع حاد في الطلب على النفط، وسيؤدي الى انهيار في الأسعار الى مادون الاربعين دولارا، واتضح بعد ذلك ان الاسعار تماسكت فوق الخمسين دولارا ، وظلت في اطار السعر المستهدف الذي اعلنته الدول المنتجة وهو بين السبعين والخمسة والسبعين دولارا للبرميل، وبالفعل كانت الاسواق تتجاوب مع هذه الاسعار، وانقلب الخوف من العجر في الميزانيات في دول الخليج الى فائض، واثبتت هذه الدول وعلى رأسها السعودية التزامها بالحفاظ على فائض الطاقة لديها.

وربط الخبير الاقتصادي تنفيذ المشاريع النفطية في دول الخليج باستقرار الاسعار وقال من المبكر التكهن باستمرار إرتفاع أسعار النفط لفترة طويلة وبالتالي فان توسع دول الخليج في مشاريع الطاقة سيبقى هدفا طويل المدى ويخدم استراتيجية البلاد .

وذكر بو حليقة في حديثه بأن المضاربات على السلع كالذهب والفضة باتت ملجأ للباحثين عن الربح في ظل تراجع الدولار، وبالتالي فدخول البيوتات المالية لسوق النفط مرده تعويض الخسائر التي لاحقتهم نتيجة الازمة . موضحا ان ايقاع مناخ المضاربات بات هو المتحكم في الاسعار في ظل غياب اساسيات العرض والطلب.

لا إرتباط بأساسيات السوق

الى ذلك علق حجاج بو خضور الخبير النفطي الكويتي بالقول إن إرتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارا، ليس مرتبطا باساسيات السوق وهي العرض والطلب بل يرجع الى دخول المضاربين للسوق بقوة مالية ضخمة تستهدف تحقيق مكاسب جديدة لتعويض خسائرهم المتتالية نتيجة الازمة الاقتصادية.

وقال ان النفط بات سلعة إقتصادية مهمة وهي وعاء قيمة كالذهب، وهو مصدر طاقة لاكثر من 400 ألف منتج صناعي، وبالتالي فان اقبال المستثمرين على المضاربة بالنفط انما هو انعكاس لاهمية هذه السلعة في وقتنا الراهن ، وزاد الخبير الكويتي بقوله بان تحسن اداء الاقتصادات العالمية والاسواق كان سببا اخر في تحسن اسعار النفط في العالم حيث اصبحت علاقة النفط بهذه الاسواق علاقة وجدانية ونفسية ، وبسؤاله ان كان تحسن اسعار النفط سوف يخدم دول الخليج في تنفيذ مشاريعها المؤجلة أجاب دول الخليج لديها طموحات مشروعة في تطوير بنيتها التحتية، ولديها إلتزامات بتنفيذ مشاريع مستحقة في المنطقة، وبالتالي فان إرتفاع الأسعار بالتاكيد سيخدم هذه الدول ، وقال ان الوقت قبل الازمة الاقتصادية كان مناسبا لدول الخليج في تطوير بنيتها النفطية ، وتوسيع قدرتها الانتاجية إلا أنها تاخرت وهي اليوم لديها إستحقاقات في تنفيذ مشاريع تصل قيمتها الى تريليون دولار مدللا على ذلك بأن الكويت لديها مشاريع مستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة تصل الى 50 مليار دولار، تتركز في مشاريع اسكانية ونفطية وصناعية ، وبالتالي فان فائض الاسعار سيكون داعما لتحقيق هذه المشاريع.

6 ملايين برميل فائض في الأسواق

اما الخبير النفطي كامل الحرمي فقال إن إرتفاعات أسعار النفط بالتاكيد ليس له علاقة بأساسيات العرض والطلب في ظل وجود فائض في السوق بما يعادل الستة ملايين برميل، في الوقت ذاته فان معدل الطلب لازال متدنيا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم.

وقال الحرمي ان هناك عوامل أخرى بدأت في إنعاش الأسعار منها تراجع الدولار ، والشعور بالطمأنينة نتيجة تحسن أداء الاقتصاد العالمي وتحسن الاسواق حيث تابع مؤشر داو جونز ارتفاعه لاكثر من عشرة الاف نقطة ، وتجاويا مع هذا التحسن انتعش المضاربون في التحول الى النفط من جديد .

وذكر الحرمي في حديثه بان النخمة التي يعاني منها سوق النفط والطاقة الفائضة للدول المنتجة لم تمتع المضاربين في الدخول للسوق، وبالتالي فاننا سنشهد إضطرابا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب تعدد مصادر البيع والشراء .

وطالب الحرمي دول الخليج بالاستفادة من فائض الأسعار في تطوير منشات المشتقات النفطية وتوسيع التنقيب والحقول، فالتقنيات العالمية باتت موجودة في الأسواق ومن خلالها نستطيع تطوير صناعتنا النفطية بصورة افضل دون انتظار الى تقلبات الاسواق وتراجع الاسعار.

بيوتات مالية مضاربة

من جانبه أكد عبدالصمد العوضي الخبير النفطي المقيم في لندن أن إرتفاع أسعار النفط الحالي ، هو نتيجة لدخول البيوتات المالية في المضاربة على الاسعار ، مؤكدا ان هذه البيوت المالية لم تجد في القطاعات الاقتصادية العالمية فرصة للاستثمار بسبب جمود الاسواق ، ولم يبق أمامها الا النفط كسوق يمكن تحريكه من جديد.

وربط الخبير العوضي ارتفاع الاسعار بالجو المتوتر في المنطقة مع ملف ايران النووي رغم تراجع حدته في الفترة السابقة ، إلا أنه أكد بأن هذا الملف سيبقى مفتوحا ومؤثرا في سوق النفط حتى تتم معالجته سياسيا.