“ubbcode-header”>صاحب المشاركة : ابراهيم ابوغليون”ubbcode-body”> بلدكم بلد ديمقراطي جميل لايظلم احد به لك تحياتي

ولك التحية أيضاً أخي العزيز.

وأشكرك على المرور.

تقضي المادة (6) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/1996 نصها الآتي: (لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية:
أ – منصب الوزير وما في حكمه.
ب – الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج – الاشتغال بالتجارة.
د – العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجلس إدارة شركات المساهمة.) .

ومن حيث المبدأ ومن منطلق أحكام نص المادة المنوه عنها أعلاه أن الأصل هو عدم الجواز لمن يمتهن مهنة المحاماة الجمع بين هذه المهنة الأخيرة والأعمال المشار إليها، إلا أنه ورد في نص المادة (66) من هذا القانون المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 140/2008 استثناء يجيز للمحامين العمانيين الجمع بين تلك الأعمال ومهنة المحاماة إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء الموقر بناء على طلب وزارة العدل، حيث حُدد الأجل بموجب القرار الوزاري 1020/2009 وهو الأجل المشار إليه. ونلفت انتباه القارئ أن المهلة التي سُمح للمحامين العمانيين خلالها الجمع بين المحاماة والأعمال المحددة في المادة (6) انتهت بتاريخ 31/12/2008م، وبالتالي يعتبر القرار الوزاري ـ هذا ـ تمديد للمهلة وهي تكون آخر مهلة للمحامين الذين يجمعون بين المحاماة وتلك الأعمال حتى الآن.

وشكراً.