وقال مدير عام دار المشورة في دمشق الدكتور عبد الستار قطان إن التوعية بالمصرفية الإسلامية يأتي في إطار الدعوة إلى فكر جديد بعيد عن التشكيك والتدليس الذي يحاول البعض إلصاقه بالصيرفة الإسلامية وخدماتها، مشيرا إلى أهمية تقريب الأمور وتبسيطها واستحضار قصص ومواقف يعرفها الناس وإجراء مقارنة بينها وبين الأمور التي تثار حولها الشبهات.

وأوضح قطان في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن المختصين يواجهون مهمة توضيح الفروقات وإزالة الشبهات التي قد تثار حول المعاملات الإسلامية، خصوصا المعاصرة منها التي لم تتطرق إليها أحكام الشريعة فيما مضى، لافتا إلى الاعتماد على البحث العلمي وإن كانت بعض الخلافات تمثل أبرز أدوات خدمة المصرفية الإسلامية.

وأكد أن التمويل الإسلامي مثل التمويل الربوي باعتبار أن كلتا الطريقتين تؤدي إلى أن العميل سيدفع زيادة محددة على مبلغ التمويل الأصلي، مبينا أن القاعدة الشرعية الإسلامية تقوم على النظر إلى الوسائل والحكم عليها بالإضافة إلى النظر إلى الناتج، فتشابه الناتج لا يعني بالضرورة التشابه مع الأحكام الفقهية، وأنه وفقا للشريعة الإسلامية فإن الغايات لا تبرر الوسائل، إذ لا بد أن تكون الوسائل والغايات مقبولة لدى الشريعة.

وتطرق قطان إلى الشبهة الأخرى وهي شبهة تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التجارية ومع المصرف المركزي، موضحا أن المصارف الإسلامية لا ترى أن التعامل مع المصارف التجارية والمركزي حرام، وبالنسبة للمصرف المركزي فدوره إشرافي لا يمكن تجاوزه، وهو إشراف ضروري كي تستقيم السوق وتطبق القوانين بصرامة.

وأكد أن طبيعة الأعمال تفرض أن يكون لكل مصرف شبكة من العلاقات مع جميع البنوك داخلية وخارجية لتنفيذ اعتمادات مستندية للعملاء، وبالتالي الشريعة لا تمنع المصرف الإسلامي التعامل مع المصرف التجاري ما دامت المعاملات غير مخالفة للشريعة، مبينا أن توكيل المسلم غير الملتزم أفضل من توكيل غير المسلم وفقا لأحكام الشريعة.

أما الشبهة الثالثة التي تحدث عنها قطان فتتمثل في استغلال البنوك الإسلامية علاقتها مع الهيئات الشرعية والتواطؤ على تحليل بعض المعاملات المحرمة والاعتماد على أصول شاذة في الفقه الإسلامي.

وقال قطان إن الشريعة الإسلامية تتميز بتنوعها المذهبي والفقهي الواسع جدا، مشيرا إلى أنه لا يخفى على المختص أن في هذه المذاهب خلافات في جميع المسائل الفقهية، خصوصا في باب المعاملات المالية، بل إن الخلافات قد توجد داخل المذهب الواحد، وبالتالي فإن الهيئات الشرعية تأخذ في عين الاعتبار هذا التنوع الواسع والذخيرة الفقهية الكبيرة التي تجعلها أمام بحر واسع من الخيارات.

وأوضح أن ذلك يدعم اختيار ما يناسب العصر والمستجدات بما لا يخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية، وغالبا ما تلجأ الهيئات إلى ترجيح بعض الآراء على البعض الآخر وفقا لأدوات الترجيح المعروفة بالفقه الإسلامي، ثم إن تقاضي الهيئات الشرعية مكافآت عن عملها في المصارف الإسلامية لا يقدح في مصداقيتها واستقلاليتها.