وأبان الدكتور المنصف القيتوني الخبير والمستشار الاقتصادي لدى الأمم المتحدة ومؤسسات مالية حكومية في كندا أن القطاع المصرفي والبنكي الخليجي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

ودعا في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية كونا، إلى تعزيز هذا التطور بآليات جديدة فعالة تحكمها العملة الخليجية الموحدة الجديدة وبطريقة تربط بين التطور والحذر للخروج تدريجيا من هيمنة الدولار الأمريكي على النظام النقدي والمصرفي والمالي لدول المجلس.

ويأتي هذا الطرح في خضم المناقشات التي تجريها السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار مجلس النقد الخليجي، والتي برزت خلالها التكهنات مجددا حول مصير ربط العملات الخليجية بالعملة الأمريكية، حيث أقر البرلمان البحريني الأسبوع الماضي اتفاقية الاتحاد، في حين أجل البرلمان الكويتي لغاية الشهر المقبل التصويت على الاتفاقية بعد أن أثار النواب موضوع الربط هذا.

وباستثناء الكويت، التي أنهت قبل عامين ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات، تربط الدول الثلاث الأخرى التي انضمت للوحدة النقدية وهي السعودية وقطر والبحرين عملاتها بالدولار.

وقال الدكتور القيتوني، إن إقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية في هذا الوقت بالذات يأتي حتما في الوقت المناسب لأن دول مجلس التعاون الخليجي لم تغادر حتى الآن منطقة الأزمة المالية العالمية كليا نظرا لارتباطها بالدولار الأمريكي، الذي يشهد حاليا تراجعا ملحوظا في أسواق العملة والصرف العالمية وهو ما يعني حتما تراجع القدرة الشرائية لدول المجلس.

واعتبر أن تحقيق هدف إيجاد سلة عملات لربطها بالعملة الموحدة سيكون ممكنا ولاسيما وأن الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة بالدولار تراجع من نحو 70% سابقا إلى حدود 47% فقط حاليا، وهو ما يسهل عملية إيجاد سلة عملات بديلة لدول المجلس مستقبلا.

السعر المثالي

وقال إن هبوط قيمة الدولار بنسبة تقارب الـ 25% في الآونة الأخيرة فاق بكثير الارتفاع المقابل لأسعار النفط وبواقع 12% فقط، مشيرا إلى أن السعر المثالي والمطلوب للنفط كشرط للحفاظ على التوازن المالي لدول مجلس التعاون هو في حدود 100 دولار للبرميل الواحد من النفط في حالة عدم تحسن سعر صرف الدولار الذي يجب أن يقابله استقرار لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي معادلة يصعب تحقيقها في الظرف الاقتصادي العالمي الحالي.

وأضاف أن إقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية سيشكل إنجازا تاريخيا خليجيا وعربيا يمكن دول المجلس من الخروج كليا من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ومن التسلح بالآليات النقدية والمالية الفعالة لمنع تكرارها مستقبلا، لافتا في هذا الصدد إلى أن العملة الخليجية الموحدة ستسهم قطعا في تطوير النظام النقدي والمالي العربي.

وشدد على أن الوحدة النقدية الخليجية ستمكن دول المجلس من الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها الاستراتيجية ولاسيما الاقتصادية منها والمالية في العالم عموما وتجاه العالم الغربي خصوصا. كما أنها ستمكن دول المجلس أيضا من التعامل مع العالم الخارجي مستقبلا على أساس المصالح المتبادلة، موضحا أن تجربة «اليورو» الناجحة في دول الاتحاد الأوروبي أثبتت قطعا صحة توجه دول المجلس نحو الاندماج الضريبي والنقدي الكامل.

وخلص الاقتصادي الدولي إلى أن الوحدة النقدية الخليجية ستشكل قوة مالية ضخمة لدول المجلس تكسبها المزيد من الاحترام والهيبة اقتصاديا ونقديا، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن ترافق هذه الوحدة النقدية مواقف مالية ونقدية قوية والتعامل والتعاقد مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية كشركاء وليس كأطراف ممولة فقط ولاسيما من خلال الدخول في هذه البنوك والمؤسسات بهدف التأثير في سير المنظومة الاقتصادية العالمية وتطويرها في المستقبل بما يخدم مصالح شعوب دول المنطقة عموما ودول المجلس خصوصا.