- This topic has 11 رد, 5 مشاركون, and was last updated قبل 21 سنة، 6 أشهر by
.
-
المشاركات
-
السلام عليكم ..
الاخوة الاعزاء .. طيب الله أوقاتكم ..
منذ مدة وشيطاني يلح علّي للكتابة في هذا الموضوع .. وشاءت الاقدار أن توقع شرطة عمان السلطانية إتفاقية البطاقة الشخصية الذكية Smart Card مع إحدى الشركات العالمية .. ليوبخني ضميري على تجاهل نداءات شيطاني بهذا الخصوص ..
عموما سأترك الان لكم المجال لقراءة الخبر من جريدة الوطن وبعدها سأقوم بإدراج بعض الملاحظات .. ولأهمية الموضوع أتمنى من المهتمين المساهمة في التعريف بهذا النظام وابراز إيجابياته وسلبياته ومعوقات تطبيقه وغيرها من المعلومات التي تساعدنا على فهم النظام ..تحياتي الذكية ..
بتكلفة 11 مليونا و500 ألف ريال عماني
التوقيع على اتفاقية تركيب نظام السجل المدني للادارة العامة للاحوال المدنية
هلال المعولي: السلطنة الدولة العربية الأولى التي ستعمل بهذا النظام المتطور
البطاقة الذكية مدخل رئيسي لعمل الحكومة الالكترونية بالسلطنة
سليمان الحارثي: النظام الجديد سيكون له الاثر الايجابى في توفير
قاعدة من البيانات تخدم مصلحة المواطن
وقع معالى الفريق هلال بن خالد المعولى المفتش العام للشرطة والجمارك بمكتبه صباح امس على اتفاقية تركيب نظام السجل المدنى للادارة العامة للاحوال المدنية وذلك مع شركة جم بلاس العالمية.
وصرح معالى الفريق هلال بن خالد المعولى المفتش العام للشرطة والجمارك عقب التوقيع على الاتفاقية بانه وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة جم بلاس بتركيب نظام حاسوبى متطور لتسجيل الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين بالسلطنة.
واكد معالى المفتش العام للشرطة والجمارك بان هذا المشروع يأتى تنفيذا للمرسوم السلطانى السامى رقم 66/99 القاضى باصدار قانون الاحوال المدنية وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ الذى يولي جل اهتمام لعمليات التطوير والتحديث فى مختلف أجهزة الدولة لتواكب متطلبات العصر الحديث وترقى بعمان الى مصاف دول العالم المتقدم.
واوضح معاليه بان هذا المشروع يأتى تتويجا للجهود التى يرمى لها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والمتمثلة ايضا فى مواكبة شرطة عمان السلطانية للرقي بمستوى عملها الخدمى الذى تقدمه للمواطن والمقيم. مشيرا الى ان التوقيع على هذا المشروع الذى سيبدأ العمل به بنهاية عام 2003 جاء نتيجة لتضافر الجهود المخلصة من الجهات الخدمية والامنية المشكلة لدراسة انجاح العمل بالنظام الجديد.
وقال معالى المفتش العام للشرطة والجمارك: ان هذا النظام سيتم من خلاله تسجيل كافة البيانات الشخصية كالميلاد والزواج والطلاق والوفاة واصدار الشهادات الخاصة بتلك الوقائع كذلك سيكون ذلك بالنسبة لقيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب المقيمين بالسلطنة موضحا بان هذا النظام يشمل ايضا واقعات الزواج والطلاق اذا كان احد الطرفين عمانيا.
واوضح معالى الفريق هلال بن خالد المعولى المفتش العام للشرطة والجمارك بان البيانات التى ستقدم عند الطلب سيصدر من خلالها بطاقة شخصية (ذكية) للعمانيين وبطاقة اقامة للاجانب المقيمين فى السلطنة مع الاخذ فى الاعتبار ضمان سرية البيانات المقدمة من قبل مقدم الطلب.
واشار الى ان اختيار شركة جم بلاس جاء بعد طرح مناقصة المشروع على عدد من الشركات العالمية الرائدة فى انظمة الاحوال المدنية وتقييم كافة العطاءات المقدمة من هذه الشركات والانظمة التى نفذتها فى هذا المجال من قبل اللجنة الفنية المشكلة.
واضاف معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بان الاتفاقية اشتملت على تنفيذ حل شامل لنظام التعريف الوطنى فى السلطنة والمتمثل فى نظام البطاقة الذكية والذى يعتبر مدخلا رئيسيا لعمل الحكومة الالكترونية بالسلطنة. مشيرا الى ان هذه البطاقة ستخدم حاملها كونها صممت لتشمل العديد من البيانات الهامة كالمؤهلات العلمية وبيانات التوظيف وتفاصيل العمل والحالة الصحية فضلا عن استخداماتها المتعددة الاغراض كبطاقة اثبات شخصية وبطاقة انتخابية ورخصة قيادة وبطاقة سحب يمكن ربطها مع المؤسسات المصرفية.
واوضح معالي الفريق هلال بن خالد المعولي المفتش العام للشرطة والجمارك بان التكلفة الاجمالية لمشروع الاحوال المدنية والمبانى التابعة له ستكون 11 مليونا و500 الف ريال عمانى شاملة توظيف اعداد جديدة من الكوادر الفنية وكذلك عمليات التدريب والتأهيل للكادر البشرى وسيكون المقر المزمع انشاؤه فى منطقة مرتفعات المطار كما سينشأ الى جانب ذلك مجمع متكامل يخدم الادارة العامة للجوازات والاقامة.. مشيرا الى ان ذلك كله سيصاحبه انشاء محطات فى عدد من ولايات السلطنة بهدف تسهيل عملية تقديم خدمات الاحوال المدنية للمواطنين من ابناء هذا الوطن والمقيمين.
وقال معاليه بانه وبتوقيع اتفاقية نظام البطاقة الشخصية (الذكية) المقروءة آليا والمزودة بنظام بصمة الاصبع التى يمكن التعرف من خلالها على صاحبها ستكون السلطنة الدولة العربية الاولى التى ستعمل بهذا النظام المتطور والذى يطبق فى عدد قليل من دول العالم.. مشيرا الى ان ذلك سيصاحبه نقلة نوعيه اكثر تطورا من مراحل التطور التقنى فى نظم المعلومات.
واشار الى ان هذه الاتفاقية تشمل اصدار أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة شخصية ذكية وقد روعى فى النظام الجديد عمليات التجديد والتحديث المستقبلى لنظم المعلومات مشيدا معاليه بالجهود التى بذلك من قبل اللجنة الفنية المشكلة من قبل شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية والمكتب السلطاني وجهاز الأمن الداخلي وجامعة السلطان قابوس لدراسة النظام وكذلك جهود وزارة الاقتصاد الوطنى الداعمة لانجاح هذا المشروع الوطنى الهام. وبهذه المناسبة اشاد معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الاقتصاد الوطني لدعم هذا المشروع الحيوي كما توجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية واعضاء اللجنة الفنية على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلت لانجاح هذا المشروع.
من جانبه قال العقيد سليمان بن محمد الحارثى مدير عام الاحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية بانه تم اختيار مبنى الادارة العامة للجمارك السابق فى مطرح ليكون المقر الذى سيبدأ العمل من خلاله بنظام الاحوال المدنية الى حين الانتهاء من بناء المقر الرئيسى الذى سيكون فى منطقة مرتفعات المطار.
واشار مدير عام الاحوال المدنية الى ان النظام الجديد سوف يكون له الاثر الايجابى على الفرد نفسه وكذلك بالنسبة للجهات الرسمية الاخرى حيث سيوفر قاعدة من البيانات التى من شأنها ان تخدم مصلحة المواطن وتقلل عليه مسألة توفير البيانات للجهات التى يتعامل معها.
من جانب آخر اشاد جيل ميشيل المدير المالى ومدير وحدة اعمال الخدمات الامنية بشركة جم بلاس العالمية بجهود حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذى يمتلك الرؤية الثاقبة والادارة القوية لاعطاء الشكل العصرى للبلاد والذى سيأتى ببنية اساسية لاول حكومة الكترونية اكثر تقدما فى جميع دول الخليج العربى.
وقال: ان نظام السجل المدنى وبرنامج البطاقة الشخصية الذكية سيجعل السلطنة قادرة على تقديم خدمات عامة افضل واسرع وادق للمواطنين العمانيين بالاضافة الى ان البرنامج الذى تشرف عليه شرطة عمان السلطانية سيزيد من امن البلاد ويدعم فى المستقبل القريب تقديم الخدمات العامة عن طريق الحاسب الالي.
واشار الى ان السلطنة بتطبيقها هذا النظام سوف تنضم الى مجموعة استثنائية من الدول الرائدة فى العالم فى مجال تقنية المعلومات. مشيرا الى ان هذا البرنامج سيكون مرجعا رئيسيا ومثالا يحتذى به من قبل مختلف دول العالم الاخرى التى لم تطبق هذا النظام.
حضر التوقيع على الاتفاقية اللواء محمد بن عبدالله الريامى مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعدد من كبار قاده شرطة عمان السلطانية واعضاء اللجنة الفنية.
السلام عليكم ..
نكمل قليلا ..
يعتقد الكثير أن هذه البطاقة هي نفسها بطاقة الائتمان ولكنها ليست كذلك .. فما هي هذه البطاقة؟ للبطاقة الذكية نفس حجم بطاقة الائتمان ذات الشريط الممغنط ولكنها تحتوى على دائرة إلكترونية وتخزن فيها كافة المعلومات الشخصية والمالية بشكل آمن وفعال وذلك لصعوبة نسخها ولاحتوائها على قدرة تخزين عالية والأهم من هذا كله هو إمكانية تزويدها بميزة الذكاء مما يسمح باستخدام مستويات إرسال أفضل وإمكانية تخزين أعلى وتنشر البطاقات الذكية على نطاق واسع فهي تستخدم في البطاقات المصرفية والهواتف الخلوية GSM وبطاقات الهاتف المدفوعة مسبقاً..
وفي العادة البطاقة عبارة عن صفائح نسيجية رقيقة تتبع معايير أمنية مشددة من حيث الطباعة وتعمل وفق الأنظمة ما فوق الأشعة البنفسجية.
وقد تم ابتكار هذه البطاقة في فرنسا منذ 30 عاماً ولكنها لم تستخدم بشكل فعال سوى منذ 5 سنوات. وبلغ قيمة التداول بهذه البطاقة خلال عام 2000 حوالي 3635 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تؤثر هذه البطاقة بشكل كبير على التجارة الإلكترونية وذلك بفضل قدرتها التخزينية الكبيرة ودرجة الأمان العالية التي تتمتع بها هذه البطاقة. ومع ازدياد استخدام البطاقة الذكية في التجارة الإلكترونية سيزداد الطلب على الأجهزة المرافقة لهذه البطاقة كجهاز قراءة وكتابة البطاقة الذكية.
ومن خلال مراقبتي لحركة التطوير في المنطقة تعتبر حكومة دبي هي الأشهر في منطقة الخليج ابتكارا في مجال التطوير الإداري لذا سأدرج لكم بعض من إسهامات دبي في هذا المجال ..
تقوم أحدى أشهر الشركات في تقديم الحلول الالكترونية Eastern Networks بتزويد مشروع حكومة دبي الالكترونية Dubai e-Government Portalالذي تنوي إدارة الجنسية والإقامة بدبي في مطار دبي الدولي بتقنية البطاقة التعريفية الذكية وتحديد البصمة الالكترونية لإتمام كافة إجراءات التسجيل.. حيث سيطلب من الراغبين باستخدام البوابة التسجيل في مكتب التسجيل الخاص بالبوابة الالكترونية الموجود في قاعة المغادرة في المطار.. وبعد الانتهاء من مرحلة التسجيل داخل النظام .. يتم تزويد المستخدمين بالبطاقة الذكية التي تسمح بالدخول والخروج آلياً عبر مطار دبي الدولي دون الحاجة إلى المرور بمراحل التسجيل اليدوي التقليدية وتعد هذه خطورة رائدة ضمن حكومة دبي الالكترونية Dubai e-Government Portal
وسوف يتم الإبقاء على النظام التقليدي حتى تتاح للمسافر فرصة الاختيار بين النظامين .. وتقوم الإدارة المذكورة بحملات تعريفية لتعزيز الوعي لفوائد هذا النظام الجديد والمبتكر .. إن الفائدة الحقيقة لهذا النظام بجانب تسهيل الإجراءات هو أن الحاجة لاستيراد أو شراء الكثير من الوحدات البرمجية الرئيسية أنتفت وبالتالي توفير مبالغ خيالية ..يتبع ..
السلام عليكم ..
الأخ خالد الملا .. طيب الله أوقاتك ..
عندما نرغب في دراسة مشروع ما فإننا نأخذ في الحسبان كمية التوفير التي سنجنيها منه مقابل المبالغ التي سيتم صرفها .. موضوع كالبطاقة الذكية سيوفر على الدولة الملايين من الريالات .. بل سيجني لها أرباح إذا أستغل وطبق بالشكل الصحيح ..فلنكمل قليلا عن تجربة حكومة دبي ..
أحد المشاريع الهامة التي تحاول حكومة دبي تفعيلها هو “الدرهم الإلكتروني” بدلا من الطوابع والإيصالات المالية .. فبدل من انتقال العميل إلى مواقع الوحدات الحكومية لتعبئة استمارات وإلصاق طوابع بريدية والوقوف في طوابير وغيرها من الإجراءات الإدارية الروتينية يكفي أن يستخدم العميل البطاقة الذكية لإنهاء هذه الإجراءات التي ستحوي خدمة الدفع الآلي أو ما يسمى بنظام الدرهم الالكتروني لتسديد رسوم الخدمات الحكومية ..
وحتى يتحقق ذلك تقوم الجهات الحكومية المختلفة وعبر البوابات الالكترونية بتقديم خدماتها للجمهور كالحصول على استمارات المعاملات والمشاركة في المناقصات وتقديم العروض وتجديد الرخص التجارية والصناعية وغيرها كما توفر حكومة دبي بطاقة الدرهم الالكتروني بعدة أسعار قابلة للشحن عن طريق بنوك معتمدة .. وطريقة استخدامها بسيطة فيكفي أن يتم تمرير البطاقة عبر أجهزة خاصة ليتعرف على الحساب المتبقي وتحويله إلى الجهة الأخرى .. وهذا المشروع هو مقدمة لمشروع لا يقل أهمية عبارة عن آلية لدفع لتسديد الرسوم المستحقة عن طريق شبكة الانترنت ..
كما أن لمشروع التوقيع الالكتروني دور هام في منظومة الحكومة الالكترونية والتي لم تغفل عنه حكومة دبي .. والملاحظ أن دبي تعاقدت مع شركات عالمية متخصصة لتوفير أحدث ما تتوصل إليه التكنولوجيا من برامج وأجهزة تقنية حديثة في هذا المجال وبشكل مستمر والعمل على حماية الشبكة وقاعدة البيانات من أي دخيل لكسب ثقة العميل بالإضافة إلى خدمة تشفير البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالعميل .. كما تحاول حكومة دبي إنشاء بنية تحتية في مجال الشبكات والاتصالات عن طريق تأهيل الخطوط المؤجرة وربط الوحدات الحكومية بقواعد بيانات متصلة ..
جميع هذه المشاريع ما هي إلا محاولات لتطوير طرق العمل وبالتالي رفع مستوى الكفاءة للوصول إلى هدف الجودة ..
إن أفكار كالحكومة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والمجتمع الرقمي وبوابة العبور الالكترونية التي تعتبر دبي الأولى في المنطقة والثالثة بعد ماليزيا وسنغافورة على مستوى العالم و بقية البوابات الالكترونية المختلفة واستضافة دبي لمعرض دولي متخصص في البطاقات الذكية والتجارة الالكترونية من المفترض أن تضع دبي في مكانة فريدة في المنطقة من حيث خبرتها في مجال طرق استعمال البطاقات الذكية واهم السبل الوقائية لتجنب أخطاء إجراءات التعاملات.السلام عليكم ..
الاخ الرباش الكبير .. طيب الله أوقاتك ..
لم أجد في ردك علاقة بين هذا المشروع وبين أرقام السيارات !!
فهل لي بتفسير ؟تحياتي الرقمية ..
لا أعلم لماذا هذه الإساءة بالظن !! عموما ..
هل تعتقد أنه من الخطأ أن نساهم في مشروع حيوي وهام كهذا ..
وللعلم هناك موازنة مخصصة لهذا الموضوع ..السلام على خالد
ليس من العيب أن يساهم المواطن بشيء من اليسير في المشاريع التي تقوم بها الدولة . ولكن ثقل جيب المواطن لكثرة الضرائب عليه ، وخاصة أن في الدولة موارد كثيرة تكفي لتغطية مشاريع الحكومة .
ألست معي في هذا ؟
ولماذا لا تساهم الدولة لنا ؟؟؟؟
هل يجب أن نساهم نحن دائماً ؟؟؟
وهل أموالنا التي نحصل عليها من الدولة والتي تكاد أن تكفينا لثالث يوم من الشهر كافية لدفعها لمشاريع ارقام السيارات والبطاقات الذكية…….
وهذه المشاريع كباقي المشاريع الفاشلة …….
عموماً سوف نرى هذا المشروع الحيوي……
ونحن بالإنتظار……
وتسلم أخي العزيز…..
السلام عليكم ..
الأخ مجد العرب .. طيب الله أوقاتك ..
ليس من العيب هذا جيد .. وان للدولة موارد و كثيرة و تكفي لا أتفق معك .. لسنا هنا بصدد التعرف على موارد الدولة وكيف تصرف ولا التعرف على اقتصادها .. هو مبدأ هل سترغب في المساهمة أم لا ؟ سؤال لا أنتظر ردا عليه .. فقط مبدأ ..الأخ الرباش الكبير .. طيب الله أوقاتك ..
تحاملك غريب .. هل لك أن تشرح لي بماذا تساهم ودائما؟ .. أذكر لي مخصصات ضريبية تُقطع من راتبك لصالح مشاريع حكومية ؟!!
أما عن راتبك وأنه لا يكفي هذا أمر يعود لك .. لا أنكر غلاء المعيشة .. ولكن يقال مد رجليك على قد لحافك !!
أما حكمك أن كل المشاريع فاشلة فهذه مجحفة جدا .. عليك أن تكون عادلا وموضوعيا .. إذا كنت تعتقد بفشل مشروع ما .. فلا يجب عليك أن تعمم هذه التجربة كما عليك في نفس الوقت أن تطرح وجهة نظرك وتفسيرك لفشل المشروع .. وأنا في انتظار ردك لان أسطرك وبيانك خطير قد تعلم شيئا لا أعلمه أرجو التوضيح ..تحياتي المنتظرة ..
الأخ العزيز خالد ….. أتمنى أن تكون في أتم الصحة والعافية …. آمين
هذا المشروع في نظري مهم لأي دولة تنوي النهوض بمستوى أرقى في التجارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية ….. فالسلطنة سوف تستفيد إستفادة كبيرة فعلاً من هذا المشروع …. وكما ذكرت … فقط في حالة إستخدامه بالطريقة الصحيحة …. فـ 11 مليون ريال أعتبره لا شئ لإنجاز هذا المشروع …… فهو حقاً غير مكلف فقد كنت أتوقع بأن تكلفته تصل إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ !!
قبل شهرين تقريباً كنت في محاضرة لأحد الدكاتره الذين ساهموا في تنشيط التجارة الإلكترونية في قارة إستراليا …… لا أود الخوض في محتويات المحاضرة ….. ولكن من أهم ما تم ذكره في تلك المحاضره كان “البطاقة الذكية” …..
هل تعلم بأن الحكومة تستطيع جعل هذه البطاقة أن تكون البديل الأمثل لهذه الخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة :
1. البطاقة الشخصية (البيانات الخاصة) + رخصة القيادة + جواز السفر
2. بطاقة العمل + الإئتمان
3. بطاقة البنوك
4. بطاقة الهواتف النقالة والهواتف المنزلية
5. مستندات التملك (الأراضي + المنازل + السيارات + وجميع ما يمكن إمتلاكه)
6. وثائق خاصة بالفرد
7. التوقيع الإلكتروني
8. النقود الإلكترونية
والكثير ….
ولكن ……. هذا يتطلب الكثير من الجهد … ليس فقط من قبل الحكومة …. ولكن أيضاً من قبل المواطنين …… وفي إعتقادي بأن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى الكثير من الوقت لكي نرى بوادر النجاح بها …… فلا أعتقد بأن هذا المشروع سوف يتم تطبيقة بشكل نهائي قبل عام 2005م ……
على قولتك
تحياتي الإلكترونية
بدر
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.