- This topic has 12 رد, 6 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 7 أشهر by
.
-
المشاركات
-
الحلقة الثانية
مما سبق رأينا كيف أن إتفاقية سايكس بيكو كانت تتويجا لجهود الحلفاء في الحرب في الشرق الأوسط و خطة لاقتسام ثرواتها و خيراتها و تسيير أمورها على أشكال متعددة كالإحتلال المباشر أو الإنتداب أو الوصاية أو الحماية، تعددت الأسماء و الاستعمار واحد.
شكل الاستعمار فيما مضى و باختصار شديد كان و اضحا و جليا فهو وجود قوات و قادة من الدول المستعمٍرة (بكسر الميم) في الدول المستعمَرة (بفتح الميم) و استنزاف خيراتها بشكل سافر مباشر. و لكن هذا الاستعمار انحسر تحت ضغط الحركات الشعبية و خرج المستعمر من أبوابنا و كان آخر خروج له في العام 1970 حين أعلنت بريطانيا خروجها النهائي من مستعمراتها و محمياتها في الشرق العربي. و لكنها و قبل أن تخرج هذا الخروج العلني من الأبواب الرسمية كانت قد دخلت من الشباك و استعمرت بل و استوطنت في أوطاننا و أراضينا و كياننا بواسطة الشركات العالمية المتعددة الجنسيات و تحت مسميات ما أنزل الله به من سلطان و في حماية و رعاية و جوار الوكيل الوطني حكومة كان هذا الوكيل أو مواطنا. و هذه المرة لم يكن استعمارا بريطانيا، فرنسيا، أوربيا فحسب بل دخلت معهم في هذا الحلف الاستعماري الجديد الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن تخلصت نهائيا من مبدأ مونرو.
هذا الاستعمار الجديد (ممثلا بالولايات المتحدة و بريطانيا و بقية المصالح الغربية و الرأسمالية” لم يرسل حاميات عسكرية مقيمة بشكل مباشر في كل بلد محتل بل أنشأ قاعدة متطورة مستقلة أسماها “إسرائيل”، عهد إليها مهمة خلق الضروف المناسبة لتجعل من الدول المستعمَرة (بفتح الميم) تهرع إليه لنجدتها و طلب حمايتها و مساعدتها و بالفعل فها هي الدول العربية بقضها و قضيضها تهرول حاملة كل ما تملك حاضرا و مستقبلا من دولاراتها النفطية متوسلة و راجية و جاثمة تحت أقدام هذا المستعمٍر ليحميها و يزودها بالسلاح و العتاد لا ليدافع عن نفسه ضد غزاة من الخارج و لكن ليدافع عن نفسه ضد غزاة الداخل من الإرهابيين الوطنيين و من الأخوة الأعداء من العرب أنفسهم.
حاضر هذه الأمة العربية، حاضر أمام أعين الجميع نهارا جهارا، منشور غسيله القذر على حبال جميع القنوات الفضائية و الأرضية و البرمائية. و على صفحات جميع الصحف و الجرائد و المجلات و كل ما يقرأ من ورق، و على جميع صفحات الويب في هذه الشبكة العنكبوتية الأخطبوطية المنتشرة في كل ركن من أركان العالم، و عن طريق جميع الموجات الإذاعية و السلكية و اللاسلكية و غيرها من الموجات الصوتية و الضوئية و اللاصوتية و اللامرئية.
و لكني و عدتكم بأم أضع لكم هنا تصورا للخطة الجديدة و تصورا للأتفاقية الجديدة بين سايكس بوش و بيكو بلير لتقسيم الشرق الأوسط من جديد و حسب رغبة أعمدة الاقتصاديين الأمريكيين و الغربيين الذين أوصلوا بوش و حكومته و بلير و حكومته إلى سدة الحكم.
الكثير من بنود هذه الخطة قد نُفِّذتْ بالفعل لذا فإن مدخلنا لن يكون من بدايته و لكن من بنود لا حقة من الإتفاق و الذي ننتظره الآن بين ليلة و ضحاها، الا و هو ضرب العراق.
و لنبدأ بعون الله تعالى :
أولا : ضرب العراق
• في يوم و تاريخ و ساعة محددة آتية لا ريب فيها سيبدأ الطيران الحليف بضرب دقيق و مركز لجميع إمكانيات العراق في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و التركيز سيكون في محيط العاصمة بغداد و ما حولها لشل كافة الإتصالات بين القيادة و جميع قطعات الجيش العراقي.
• و سيتزامن ذلك بضرب مركّز على محيط مدينة بغداد لقطع جميع الطرق الداخلة و الخارجة من بغداد بما فيها المطارات و الطرق و الجسور و خطو السكة الحديد لعزلها عن باقي مناطق العراق.
• بعد ذلك سيتم ضرب جميع التجمعات العسكرية في داخل بغداد و خصوصا الحرس الجمهوري.
• و متى ما تم لها عزل بغداد عن باقي مناطق العراق و شل كافة القدرات العسكرية داخلها سيتم إنزال وحدات من الكوماندوز و المارين بالطائرات و احتلال بغداد بالكامل.
• سيتم القبض على الرئيس صدام حسين و أبناؤه و أعوانه و سيتم التخلص منهم فورا حتي تيأس بقية قطعات الجيش الموجودة في خارج العاصمة من عودته للقيادة و كي يتحرر كبار الضباط و صغاره من عبأ الولاء و القسم العسكري الذي يكبلهم.
• من الكويت ستنطلق حملة برية لاحتلال البصرة كي لا يقوم الانفصاليون بإعلان انفصال الجنوب و إعلان دولة شيعية موالية لإيران و تطلب منها الدخول لحمايتها.
• بعد استتباب شيء من الهدوء على هذه الجبهات سيفتح مطار بغداد الدولي لساعات حيث ستهبط مجموعة من الطائرات المدنية تقل أكبر حشد صحفي يرافق كرزاي العراقي الجديد و الذي من المتوقع أن يكون حفيد ملك العراق السابق الآمير علي. و معه حكومته المؤلفة في المنفى الأمريكي البريطاني. و يعلن قيام حكومة ملكية دستورية عراقية (هاشمية) (تذكروا هذه الصفة جيدا لأن شرحا مفصلا سيأتي لاحقا) و تشكيل حكومة عراقية مؤقتة لحين استتباب الأمن في جميع ربوع العراق و إجراء إنتخابات برلمانية نزيهة و يكون نظام الحكم في العراق شبيها بنظام الحكم في بريطانيا.المزيد سأوافيكم به في الحلقة الثالثة فانتظروها
مع خالص تحيات
الحبيب العماني
عزيزي الحبيب العماني :
ألا ترى بأن العرب قد أستسلموا لجميع هذه الإتفاقيات وساهموا في قلب جميع الموازين في الشرق الأوسط…….
وأنهم هم من سبب في تمركز الغرب في شبه الجزيرة العربية.؟؟؟؟
طبول الحرب في منطقة الشرق الأوسط تقرع من جديد بصوت عالٍ. و الحديث و اللغط يدور و الشائعات تنتشر عن وجود خطة جديدة لتقسيم الشرق الأوسط من جديد و خصوصا تلك المنطقة التي تسمى بالهلال الخصيب و شبه الجزيرة العربية و التي تحوي في باطنها أكثر من نصف احتياطي النفط في العالم. هذه المنطقة التي كانت وحدة شبه متكاملة و موحدة تحت سلطة السلطنة العثمانية ثم قام الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية بتقسيمها مناطق للنفوذ فيما بينهم و حسب اتفاق وقعه القنصل العام الفرنسي في بيروت “جورج بيكو” و السير “مارك سايكس” المندوب السامي البريطاني لشئون الشرق الأدنى، و بإشراف مندوب من روسيا. ذلك الإتفاق المشؤوم و الذي عرف فيما بعد بإتفاقية “سايكس – بيكو”.
و ها هو التاريخ يعيد نفسه فيجلس المنتصرون في الحرب على المعسكر الشيوعي و على الإرهاب الدولي الممثل بطالبان و منظمة القاعدة ليرسموا خريطة تقسيم جديدة للمنطقة بمعزل عن أهلها و في سبيل ذلك يجيشون الجيوش و يقدمون الهبات و يشترون الضمائر و المواقف و الحلفاء. فما هي الخطوط العريضة لهذا التقسيم الجديد؟
أحببت قبل الدخول في تفاصيل هذا التقسيم الجديد أن أضع تحت نظر و قراءة أعضاء هذا المنتدى هذا الموجز من التاريخ الذي أوصل أمتنا العربية إلى سايكس – بيكو الأولى و منها ربما استخلصنا العبرة و المعرفة بالخطوط العريضة التي تتضمنها الخطة الجديدة التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية و حليفتها المملكة المتحدة و التي سيقوم على تنفيذها جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة. ربما ستدعي هذه الإتفاقية في كتب التاريخ مستقبلا إتفاقية بوش – بلير على غرار إتفاقية سايكس – بيكو.
و إليكم الحلقة الأولى
بدأت الحرب العالمية الأولى عندما قام طالب صربي متطرف باغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدق “فرانز فيرديناد” وزوجته في سراييفو يوم (28 يونيه 1914م)، فانتهزت النمسا هذا الحادث وأعلنت الحرب ضد صربيا، وسرعان ما انتشرت هذه الحرب المحلية لتشمل القارة الأوروبية كلها، فقد شعرت روسيا بمسئوليتها عن حماية الصرب فأعلنت التعبئة العامة، ورفضت الإنذار الألماني بوقف هذه التعبئة، فأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا.
ولما كانت فرنسا مرتبطة بتحالف مع روسيا، أعلنت ألمانيا عليها الحرب، وأخذت في تنفيذ مشروعها الحربي في غزو فرنسا عن طريق اختراق بلجيكا ولوكسمبورج في (14 من أغسطس 1914م)، وكانت تلك بداية الحرب العالمية الأولى، التي شارك فيها ثلاثون دولة، واستمرت أربع سنوات ونصف السنة
وفي نهاية (أكتوبر 1914م) دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد روسيا، فقام الحلفاء بحملة عسكرية ضخمة على شبه جزيرة غاليبولي بهدف إنشاء ممر بين البحرين الأبيض والأسود، والاستيلاء على القسطنطينية لإنقاذ روسيا من عزلتها، وتطويق ألمانيا، غير أن هذه الحملة فشلت وانهزم الأسطول الإنجليزي وكانت كارثة كبيرة للحلفاء، فعمدوا إلى مهاجمة الدولة العثمانية في ممتلكاتها في الشرق الأوسط و استولوا على الممتلكات الألمانية في الشرق الأقصى والمحيط الهادي.
وجرت في ذلك العام حرب بحرية بين الألمان والإنجليز عرفت باسم “جاتلاند”، خرج خلالها الأسطول الألماني من موانيه لمقاتلة الأسطول الإنجليزي على أمل رفع الحصار البحري المفروض على ألمانيا، وانتصر الألمان على الإنجليز وألحقوا بالأسطول الإنجليز خسائر فادحة، ولجأ الألمان في تلك الفترة إلى “حرب الغواصات” بهدف إغراق أية سفينة تجارية دون سابق إنذار، لتجويع بريطانيا وإجبارها على الاستسلام، غير أن هذه الحرب استفزت الولايات المتحدة، ودفعتها لدخول الحرب في (إبريل 1917م)، خصوصًا بعد أن علمت أن الألمان قاموا بمحاولة لإغراء المكسيك لكي تهاجم الولايات المتحدة في مقابل ضم ثلاث ولايات، أمريكية إليها.
كانت الولايات المتحدة قبل دخولها الحرب تعتنق مذهب مونرو الذي يقوم على عزلة أمريكا في سياستها الخارجية عن أوروبا، وعدم السماح لأية دولة أوروبية بالتدخل في الشؤون الأمريكية، غير أن القادة الأمريكيين رأوا أن من مصلحة بلادهم الاستفادة من الحرب عن طريق دخولها.
وقد استفاد الحلفاء من الإمكانات والإمدادات الأمريكية الهائلة في تقوية مجهودهم الحربي، واستطاعوا تضييق الحصار على ألمانيا على نحو أدى إلى إضعافها.
واجهت بريطانيا موقفًا عصيبًا في المنطقة العربية منذ بداية عام (1915م)، بعد أن فشلت حملتها العسكرية في العراق، وزاد ضغط القوات التركية على منطقة قناة السويس، وكذلك فشلت الحملة البريطانية ضد منطقة المضايق التركية؛ هذا الأمر جعل تعاون العرب مع القوات البريطانية أمرًا حيويًا للغاية؛ لذا عملت بريطانيا على استمالة الشريف حسين (حاكم الحجاز) إليها، وبدأت بين الجانبين مكاتبات ومراسلات استمرت (18) شهرًا، عُرفت باسم مراسلات “الحسين ـ مكماهون”، كانت بريطانيا تهدف من ورائها إلى دفع العرب إلى الثورة على الأتراك، أما الحسين فكان يهدف إلى إقامة دولة عربية تشمل العراق والشام والحجاز يتولى هو حكمها.
وكان تضارب مصالح الدول الأوروبية الحليفة في المنطقة العربية سببا قويًا في إيجاد الشكوك وعدم الثقة بين هؤلاء الحلفاء، وهو ما يؤثر سلبًا على موقفهم في الحرب، فروسيا تطمع في إدخال القدس وفلسطين ضمن نفوذها؛ نظرًا لوجود رجال الدين والكنائس الأرثوذكسية بها، بينما فرنسا تسعى نحو تثبيت نفوذها في منطقة بلاد الشام خاصة سوريا، وكان ذلك باعثًا لتخوف الحكومة البريطانية؛ إذ إن الوجود الفرنسي والروسي على هذا النحو يحرمها من خليج (عكا ـ حيفا) المنفذ الرئيسي للعراق على البحر المتوسط، كما أن بريطانيا لن ترضى أن ترى فرنسا أو روسيا على مقربة من قناة السويس، لأن ذلك يهدد طرق مواصلاتها مع الهند.
أما فرنسا فقد جاءت ظروف الحرب العالمية الأولى لتزيد مخاوفها من السياسة البريطانية؛ ذلك أنه بعد فشل حملة “الدردنيل” رأى القائد الإنجليزي “كتشنر” أنه لكي يستطيع الحلفاء إرجاع جزيرة غالبيولي، فإنه لا بد من إنزال (100) ألف جندي في ميناء الإسكندرونة، ثم تبدأ قوات الحلفاء التغلغل من هناك نحو الأراضي التركية؛ لأن ذلك يضمن قطع طريق المواصلات التركية من وسطها، فيحدث ارتباك في عمليات الإمداد والتموين للجيش التركي الذي سيضطر للتسليم بعد محاصرته، إلا أن فرنسا نظرًا لعجزها عن تنظيم مثل هذه الحملة الكبيرة رفضت الموافقة على هذه العملية التي سيكون عمادها الجيش والأسطول البريطانيَّين؛ لأن ذلك سيعرض المصالح الفرنسية في سوريا للخطر، إلا أن احتلال الجيش البريطاني لسوريا سيعمل على تقليل النفوذ بها، ويدفع السوريين إلى التحالف مع الإنجليز ظنًا منهم أن نجم فرنسا قد أفل.
والمعروف أن فرنسا لها أطماع قديمة في سوريا، منذ عام (1860م) حيث عملت على التغلغل المالي والثقافي في هذه المنطقة، وكانت مدارسها في لبنان وحده لا تقل عن (300) مدرسة فلما جاءت الحرب العالمية الأولى، وجدت فرنسا فيها فرصة لإقامة إمبراطورية فرنسية في آسيا تكون قاعدتها بلاد الشام.
وأمام هذا التعارض في المصالح لم تجد هذه الدول الاستعمارية أمامها من سبيل إلا التباحث فيما بينها، وتحديد مناطق نفوذ كل دولة حتى تزول أسباب الشكوك والخلافات؛ لتسير المعارك الحربية على الوجه الذي ترغب فيه هذه الدول.
وبينما العرب يسعون بكل قوتهم للحصول على اعتراف بحقهم في تأسيس دولة عربية، كانت تُجرى –سرًا- مفاوضات بين دول الوفاق (بريطانيا وفرنسا وروسيا) حول اقتسام الدولة العثمانية بما فيها البلاد العربية، ومما يلفت النظر أن هذه الدول كانت تنتقد ألمانيا صباح مساء لخرقها حرمة المعاهدات والعقود الدولية، وتعلن أنها لن تلقي السلاح حتى تعيد ألمانيا إلى رشدها، وتحملها على احترام المواثيق الدولية.
وفي (إبريل 1915م) تم التوقيع على اتفاق سري بين بريطانيا وفرنسا وروسيا نصّ على حق روسيا في الاستيلاء على المضايق التركية والمناطق المجاورة لها، وهي بحرا مرمرة والدرنديل، وجزء من شاطئ آسيا الصغرى، مقابل أن تصبح القسطنطينية مدينة حرة، وضمان حرية الملاحة في منطقة المضايق، وأن تعترف روسيا بحقوق بريطانيا وفرنسا الخاصة في أقاليم تركيا الآسيوية، على أن تُحدّد هذه الحقوق فيما بينهما بمقتضى اتفاق خاص، كذلك أن تخضع الأماكن المقدسة وشبه الجزيرة العربية لحكم إسلامي مستقل، وأن يُضمّ جزء من إيران إلى منطقة النفوذ البريطانية.
وبينما كانت المفاوضات تجرى على هذا المنوال بين العواصم الثلاث، تم توقيع اتفاق آخر سري ضم هذه الدول بالإضافة إلى إيطاليا، وكان الهدف منه إغراء إيطاليا على الدخول في الحرب إلى جانب دول الوفاق.
معاهدة سايكس ـ بيكو.في (نوفمبر 1915م) عينت الحكومة الفرنسية المسيو “جورج بيكو” قنصلها العام السابق في بيروت مندوبًا ساميًا لمتابعة شؤون الشرق الأدنى، ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية، ولم يلبث أن سافر إلى القاهرة، واجتمع بالسير “مارك سايكس” المندوب السامي البريطاني لشئون الشرق الأدنى، بإشراف مندوب روسيا، أسفرت عن اتفاقية عُرفت باسم “اتفاقية القاهرة السرية”، ثم انتقلوا إلى مدينة بطرسبرغ الروسية، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية لتحديد مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي:
• استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أطنة.
• استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين.
• استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان. واعترفت المعاهدة كذلك بحق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين.
• المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا، وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق سوريا وولاية الموصل، بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية.
• يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.
• يصبح ميناء الإسكندرونة حرًا.وهكذا تم تقسيم المنطقة العربية بين الدول الاستعمارية الكبرى، بمقتضى هذه الاتفاقية التي وصفها بعض المؤرخين الأوروبيين بأنها “ليست صورة للجشع فحسب، بل صورة مرعبة للمخادعة”؛ إذ عملت على تفتيت رقعة المنطقة العربية وتقسيمها، كما أنها حوت على متناقضات بين مختلف المعاهدات السرية التي أُبرمت في ذلك الوقت، فمثلا اتفاق “الحسين – مكماهون” الذي تعهدت بريطانيا فيه بجعل فلسطين جزءًا من الدول العربية أهمل وأغفل، وأصبحت فلسطين بمقتضى “سايكس – بيكو” تحت إدارة دولية، وإمعانًا في التناقض وعدت بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهذا يؤكد أن الحكومة البريطانية لم تكن جادة في التقيد بهذه الوعود، فهي لم تقدم عليها إلا كجزء من مجهودها الحربي ضد الدولة العثمانية، ولكن هدفها الحقيقي هو فرض سيطرتها التامة على المنطقة.
ومن المتناقضات الأخرى أن الاعتراف بدولة عربية مستقلة يتعارض مع السيطرة البريطانية والفرنسية؛ إذ كان سكان سوريا والعراق أكثر تطورًا من المناطق الداخلية التي ستقام فيها الدولة العربية، وهو ما كانت تدركه فرنسا؛ إذ إن استقلال هذه الدولة سيحدث تأثيرًا عميقًا في المناطق الساحلية، ويثير عددًا من المشاكل في إدارتها، كما أنه من الطبيعي أن تطالب حكومة الداخل بالمنطقة الساحلية، خاصة أن جميع سكانها من العرب، ومن جهة ثانية فإن سكان الساحل سيعمدون إلى المطالبة بتأسيس حكومة مستقلة ويطالبون بالاستقلال، وكان ذلك وراء محاولات فرنسا للتخلص من هذه الاتفاقية.
والمعروف أن اتفاقية “سايكس – بيكو” تمت في سرية تامة وبمعزل عن الشريف حسين الذي لم يكن يعلم عنها شيئًا، رغم أن سايكس وبيكو اجتمعا بالشريف حسين بعدها بأيام وطلبا منه ضرورة مساعدة العرب للحلفاء في الحرب. ولم يعلم الشريف بالاتفاقية إلا بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا سنة (1917م)، وإعلان البلاشفة عن المعاهدات السرية التي وقّعتها روسيا القيصرية، ومن بينها اتفاقية “سايكس ـ بيكو”، ولم يصدق الشريف حسين هذه الاتفاقية، وسارع بتقديم احتجاج إلى السلطات البريطانية، لكنها طمأنته بأنها ملتزمة بالعهود التي قطعتها معه، فمضى في تأييدها ومساندتها واستمر في ثورته ضد الأتراك.
وقد عملت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى على التحرر تدريجيًا من التعهدات والاتفاقيات التي قطعتها على نفسها أثناء الحرب، ومنها اتفاقية “سايكس ـ بيكو”، فأبرمت مع فرنسا في (ديسمبر 1918م) اتفاقًا لتعديلها بما يتفق والأمر الواقع في المنطقة، وبمقتضى هذا الاتفاق دخلت منطقة الموصل في دائرة النفوذ البريطاني في مقابل حصول فرنسا على نصيب في الثروة البترولية في هذه المنطقة.
تشكر على موجهودك المتميز دائما..
================================
المزيد سأوافيكم به في الحلقة الثالثة فانتظروها================================
بانتظارك..
تحياتي..
السلام عليكم ..
أستاذنا العزيز الحبيب .. طيب الله أوقاتك ..
موضوع شهي جداً .. يمتلك أبعاد تاريخية ونظرة مستقبلية خطيرة ..
آثرت إبقاءه في الاعلى لاهميته فأسمح لي ..تحياتي المترقبة ..
الحلقة الثالثة
تقسيم السعودية
لم تكن الحكومة البريطانية جادة في التقيد بوعودها التي قطعتها على نفسها مع الشريف حسين أمير مكة لإنشاء دولة عربية على جميع الأراضي العربية المشرقية المحررة من نير الإستعمار العثماني و تنصيبه خليفة للمسلمين بدلا من الخليفة العثماني و ذلك لأنها رأت بأن مثل هكذا دولة إسلامية كبيرة و هكذا خلافة برئاسة مثل هذه الشخصية التي تنتمي في سلالتها إلى الرسول الكريم ستكون خطرا ماحقا على الدولة العبرية التي وعد بها بلفور اليهود مقابل وقوفهم معها و مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية و خصوصا أصحاب المال و الأعمال المعروفين و المشهورين في الولايات المتحدة الأمريكية. لذا فقد لجأت إلى تفتيت المشرق العربي إلى دويلات صغيرة كاقتطاع لبنان عن سوريا و سلخ أراضي من سوريا و العراق و فلسطين لتنصيب الأمير عبد الله إبن الشريف الحسين ملكا عليها فيما سمي بمملكة شرق الأردن. ثم العراق و تنصيب الأمير فيصل و هو أيضا إبن للشريف حسين ملكا على العراق و أخيرا وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني المباشر و ذلك تمهيدا لتسليمها لليهود قبل انسحابهم منها.
أما في شبه الجزيرة العربية فإنهم قاموا بدعم عبد العزيز بن سعود على إبن الرشيد و الشريف حسين و تمكن بن سعود من توحيد المناطق التي تسمى الآن بالمملكة العربية السعودية عن طريق شن حروب و غارات على معظم تلك المدن و القبائل و بدعم مباشر من الحكومة البريطانية. كانت رغبة بريطانيا الخفية من هذا إيجاد إسفين تدقه بين مسلمي هذا المشرق العربي كي لا تجتمع كلمتهم و تتوحد صفوفهم متى ما اجتمعوا في مواسم الحج في مكة المكرمة و خصوصا و أن الاختلاف بين جل المذاهب الإسلامية ليست على هذا الجانب الكبير من الغلو و المكابرة و العداء بخلاف المذهب الوهابي الذي تتمسك به السعودية مكفرة غيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى.
ظلت السعودية مخلصة و مطيعة لسياسات الحكومة البريطانية و من بعدها لخليفتها في استعمار المنطقة أعني بها الولايات المتحدة الأمريكية. و ظل شعبها يرتع في نعيم و خيرات الانفتاح البترولي غير عابيء بسياسة حكومته و لكن هذا الترف النفطي و ما صاحبه من انتشار التعليم افرز الكثير من الشباب المتعلم المثقف و الذين يخشى من إشتغالهم بالسياسة و مطالبتهم مشاركة العائلة المالكة السعودية الكثيرة العدد و المتحكمة بكل صغيرة و كبيرة من إدارات الدولة و مرافقها الهامة، لذا بادرت إلى إرسالهم إلى الخارج لنيل درجات عليا كالماجستير و من بعدها الدكتوراه و متى ما عادوا بعد ذلك فقد بلغوا من السن و الدرجة العلمية ما يحميهم من الإنزلاق في هوة التيارات السياسة و خصوصا أنهم بالإضافة إلى ذلك تكبلوا بقيود عائلية و زوجات و أولاد و مصالح اقتصادية و ما شابه ذلك.
و لكن وجودهم زاد على الحد الذي يمكن للأقتصاد السعودي من تحمله و استيعابه ثم أن الكثير عاد و معه أفكار جديدة و تطلعات جديدة للطريقة التي يجب أن تدار بها شؤون بلادهم. و هنا قامت المملكة بترحيلهم إلى خارج الديار و خصوصا المتطرفون منهم و كان في ما حدث في إفغانستان و صيحة الجهاد التي دوت في أرضها لأخراج الإستعمار الشيوعي الملحد. هذا الجهاد الذي امتدت جذوره و عروقه بقدرة قادر إلى الشيشان و جنوب الفليبين و البوسنة و الهرسك و كشمير و غيرها الكثير من المواقع التي خرج فيها المسلمون مطالبين بالإستقلال و إقامة دول إسلامية مستقلة تماما أو شبه مستقلة بحكم ذاتي و كانت المعونات السعودية و المجاهدون السعوديون و الدعم السعودي و الدعاة الوهابيون هو القاسم المشترك الأعظم في كل هذه الحركات الإنفصالية. هذه الحركات التي سببت صداعا للتحالفات الإقتصادية الغربية و الشرقية على السواء. و ما بن لادن و تنظيم القاعدة إلا مثال حي على ذلك.
كما أن هذه الحركات ذات الصبغة الدينية بالإضافة إلى الثورة الأيرانية و العائدون من الأفغان العرب أنجبت حركات إسلامية في الكثير من الدول العربية لقلب أنظمة الحكم فيها إلى حكم إسلامي يكفر الغرب و كل متعاون معهم، و لكن الحكومات تصدت لهم و أنزلت بهم خسائر فادحة جعلتهم يغيرون مواقفهم من جماعات تخطط للأستيلاء على السلطة حربا و إرهابا إلى جماعات ترسم لتحكم عن طريق صناديق الأقتراع و عن طريق الديموقراطية. أي أن خطرها قد زال و في نفس الوقت فإن القطرية ترسخت في أذهان جميع شعوب المنطقة بعد ما مرت به من أحداث كحروب العرب مع إسرائيل و حرب العراق مع إيران و غزو العراق للكويت و انتشار القواعد الغربية في كافة أرجاء الوطن العربي. هنا وجد المخططون الغربيون بأن الحاجة إلى حكم وهابي يفرقون به بين سائر الطوائف الإسلامية لم يعد له داع و بأن صيغة جديدة لا بد منها لوضع الأماكن المقدسة في مكة و المدينة. و هذا لن يتم إلا بتقسيم هذه المملكة و إعادتها إلى شبه مكوناتها الأصلية.
باختصار شديد : الخطة تقضي :
• قطع الأرض الممتدة من الحدود الأردنية و حتى لقائها مع أراضي نجران و عسير أي فيما كانت تسمى فيما سبق بالحجاز و ضم هذه إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث أن ملكها عبد الله الثاني هو من أحفاد الشريف حسين أمير مكة و من أحفاد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم هو الجد الأكبر للأسرة الهاشمية التي يحكم أحفاده الأردن و كانوا يحكمون و سيحكمون العراق حيث بقية مراقد الأئمة من آل الرسول. و هذا سيلقى هوى و رضا شديدا في نفوس المسلمين سنة و شيعة و غيرهم.
• إعادة ضم نجران و عسير إلى الوطن الأم اليمن و الذي كما يرى الجميع أصبحت ضلعا مهما في تحقيق السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة بعد أن أضناها التشرذم و التمزق القبلي في بعض مناطقها و الأيديولوجي في مناطق أخرى المتذبذب بين الماركسة و اللينينة و الماوية.
• و ما تغيير الحكم في جزيرة البحرين من مشيخة إلى مملكة دستورية إلا تمهيد لأعطاء البحرين دورا كبيرا في مستقبل المنطقة و لا أشك في أن البحرين الصغيرة إلا و سيضم إليها المناطق الشرقية من المملكة حيث الأغلبية الشيعية و حيث آبار البترول و البحرين بحكامها و وضعها الحالي مقبولة من قبل سكان الشرقية و مدعومة دوليا من قبل الغرب و إيران التي تعتبر نفسها قائدة الشيعة في العالم الإسلامي و راعية مصالحهم.و إلى اللقاء في الحلقة الرابعة من هذه التخاريف!!!!
الحبيب العماني
مساء جميل الحبيب العماني
ألا ترون معي أن هذا التقسيم جاء بسبب العرب نفسهم
لأنهم لم يردوا على أيه من اعتدإءات اليهود
ووافقوا على ما يفعلونه بهم
لهذا السبب أستغلوا ضعفهم وسكوتهم
بهذا وذاكتحياتي
callous
نعيب زماننا والعيب فينا …….. وما لزماننا عيب سوانا
الحلقة الرابعة :
إذاً ما ذا سيتبقى من السعودية الحالية؟ في الواقع ستعود اسرة آل سعود إلى موطنها الأصلي الذي خرجت منه في الأساس و هو منطقة نجد الصحراوية و بالطبع سوف لن يبقى لها من منفذ على أي من البحار و لن يبقى لها من مصير إلا الاتحاد مع الكويت ليجتمع “المتعوس مع خايب الرجا”
هذه السيناريوهات ربما تكون قريبة الحدوث و لكن الآتي منها ربما سيستغرق وقتا أطول و هي احتمالات و تكهنات تتداولها أروقة واضعي الاستراتيجيات البعيدة المدى. و محورها هو ما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذه الدولة نشأت على عجالة من أمرها و بعد أن قررت بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج و بدأت الفكرة بدمج المحميات البريطانية في المنطقة في دولة واحدة و هي سلطنة مسقط و عمان و البحرين و قطر و إمارات ساحل عمان المتصالحة (و هي السبع إمارات الحالية). و لكن المفاوضات لم تنجح لأنه كان من الواضح بأن القيادة و الرئاسة كانت ستؤول إلى سلطان مسقط و عمان و لكن لعب العنصر المذهبي في عدم نجاح مثل هذه الفكرة، بالإضافة إلى الضغوط و المؤامرات السعودية. و هكذا أعلنت دولة في قطر و أخرى في البحرين و بقيت سلطنة مسقط و عمان على ما هي عليه من استقلال، أما الإمارات السبع فقد دخلت في وحدة كونفيدرالية على أن تتحول مع الأيام إلى وحدة إندماجية. و قد تقرر أن يتبادل رئاسة الدولة واحد من الحكام السبع كل سنتين و اختير الشيخ زايد كأول رئيس على أن يليه حاكم دبي المرحوم الشيخ راشد بن مكتوم. و لكن الشيخ راشد تنازل عن حقه للشيخ زايد و لم يجد بقية الشيوخ بدا إلا من اتباع خطاه و التنازل عن الرئاسة للشيخ زايد و ذلك عرفانا منهم بجميله في إعطائهم و حكوماتهم المحلية الكثير من الأموال لتسيير أمورهم الشخصية و أمور إماراتهم الفقيرة.
و مرت السنون و حالة الإمارات تزداد سوءا و تشرذما، و لا يغرن أحد ما يوجد في بعض مناطقها من حالة اقتصادية مزدهرة إلا أنها قائمة على بحيرة من المشاكل و الأخطاء ستغرق فيها إن عاجلا أو آجلا إن لم تتدارك أمرها و تصلح أوضاعها. و أهم هذه المشاكل هي اعتمادها على العنصر الآسيوي في تسيير كل صغيرة و كبيرة في اقتصادها الهش هذا، و تسابق شيوخ الإمارات الفقيرة للإتجار بالتأشيرات و الكفالات للحصول على المزيد من الأموال التي يكدسونها في بنوك العالم تحسبا ليوم يطردون فيه إما من قبل شعوبهم أو من قبل من نصبوهم أساسا حكاما غير منتخبين بينما يتكدس الآسيويون في كل بقعة من بقاع هذه الأرض حتى أصبح المواطن فيها عملة نادرة و أصبح العربي فيها منبوذا مطرودا محتقرا و أخيرا هو إرهابي فإن لم يكن كذلك فهو مشروع إرهابي.
أما حالة الإتحاد فحدث و لا حرج، فليس هناك اتحاد بالمعنى المفهوم للدول. فكل إمارة لها نظمها المحلية الخاصة و حكوماتها الخاصة و بلدياتها و موانئها و مطاراتها و جماركها الخاصة، أي كل ما فيه جلب للأموال. أما ما فيه صرف من المال كالصحة و التعليم و الطرق و ما شابه ذلك فتركوه للحكومة الإتحادية أي يصرف على كل ذلك من جيب زايد وحده.
لذا فإن ترك أمر هذه الإمارات على ماهي عليه سيكون ثغرة قد تتسلل إليها المشاكل و هذه المشاكل ستسبب الصداع لبقية دول المنطقة ربما أدى تصدعها إلى طمع دول من خارج المنطقة لفرض السيطرة عليها و ستصبح لدينا فلسطين أخرى و لكنها في هذه المرة لن تكون يهودية و إنما هندوسية و خصوصا بعد غياب الرمز الذي يوحدها في الوقت الحاضر إلا و هو الشيخ زايد.
و الحل الذي يراه هؤلاء المخططون هو أن تقسم هذه الدولة إلى قسمين رئيسيين. الأول و هي الإمارات الجنوبية و هي أبو ظبي لوحدها. و هذه ستمنح لقطر كثمن لمواقفها المجيدة في دعم خطط الولايات المتحدة في المنطقة. أما القسم الثاني و هي الإمارات الشمالية فإنها ستعود إلى أصلها أي إلى عمان و تعود عمان الكبرى إلى ما كانت عليه فيما مضى من سالف العصر و الأوان.
فالمحصلة النهائية في المنطقة ستكون كالتالي:
• المملكة العراقية الهاشمية (راعية العتبات المقدسة الشيعية)
• المملكة الأردنية الهاشمية (راعية الحرمين الشريفين )
• جمهورية اليمن (حامية باب المندب و مدخل البحر الأحمر)
• سلطنة عمان (الكبرى) (حامية مضيق هرمز و مدخل الخليج العربي الفارسي)
• (مملكة) قطر (أرض قناة الجزيرة _ CNN العرب)
• مملكة البحرين (همزة الوصل الجديدة بين الساحل العربي و الساحل الفارسي)
• دولة الكويت و نجد أو مملكة نجد و الكويت (الله أعلم)و لكن هناك…..تساؤلات :
• ملك العراق الهاشمي ليعود إلى ملك أجداده فلا بد له من أن يدفع الثمن
• و ملك الأردن الهاشمي ليستعيد أرض أجداده فلا بد له من أن يدفع الثمن
• و اليمن و قطر و البحرين لا بد لهم من أن يدفعوا ثمن ما سيضاف لهم من أراضي و ما سيحصلون عليه من خيرات و كذلك سلطنة عمانفماذا سيكون الثمن ياترى؟
هل لدى أحد منكم أي جواب؟؟؟؟
الحبيب العماني
تشكر على هذا الموضوع الجميل وهذه التحليلات في ضوء سايكس – بيكو ( بوش – بلير) الجديدة
الذي يرسم منطقتنا العربية من جديد بعد أحداث 11 سبتمبرفي نظري الشخصي ربما كان موضوع العراق قد حسم في ان يتولى حكم العراق أحد أحفاد الشريف
حسين ولا ضير أن يكون من الأردن لأنهم أبناء عمومة ، (هناك) من يقول بأن حكم العراق سيؤول إلى الأمير
حسن ( ولي عهد الأردن سابقا ) وذلك على خلفية حضوره إجتماع المعارضة العراقية الاخير ، ضرب العراق إقترب أوانه سواء أرضى العرب ام لم يرضوا وستأكل الأخضر واليابس في العراق لأن الأمريكان سيجدون
مقاومة من جهة الحرس الجمهوري الذي يعول عليه صدام وسلحة بأسلحة متطورة ، هذا إذا أراد الأمريكان القيام بغزو بري ، لكن لا أظن أنهم يستطيعون القيام بذلك لانهم سيتكبدون خسائر فادحة في الارواح وهذا ما لايرضاه الأمريكان ، إذن الحل في القيام بضرب المواقع ( الحساسة )من الجو وشل قدرات الحرس الجمهوري على المقاومة كليا ، صحيح أن ( ضرب ) العراق من الجو لن يمر دون سقوط ضحايا من المدنين وذلك بسبب
القنابل ( الذكية ) وغيرها ، الولاءات العشائرية : لا أظن أنهم سيقفون في صف صدام لان صدام منذ ان تولى الحكم أعدم ضابط من كل عشيرة تدين له بالولاء وهذه هي اللحظة المناسبة للاخذ بالثأر منه .موضوع السعودية (لفت نظري ) بصورة كبيرة ولكن ألا ترى معي أن تطبيق التقسيمات الجديدة صعب
، هل يرضى حكام السعودية أن تذهب مملكة والدهم سدى أمام ناظرهم وتبقى لهم أرض صغيرة نسبيا
( نظرا لحجم السعودية الحالي ) ، هذا الموضوع يحتاج الى مراجعة اكثر يجوز أن ( الخطوط ) متشابكة لدي !!
منابع النفط في الربع الخالي ألم يكن في بال الذين وضعوا هذه السيناريوهات والى من ستؤول ؟الثمن ( لنفترض جدلا أن هذا التقسيم قد تحقق ) هو استقلالية الحكام في اتخاذ قرارتهم وبالتالي استقلالية الشعوب ، نسيان قضية القدس لانها لن تشغل بال الحكام في تلك الفترة ( الان نسمع من يدين
ويستنكر ويندد في الغد اذا تحقق هذا سنسمع من يشجع ويحمس ..!!) ، سيصبحون قرضايات بختصارسؤال :
هل سترضى الشعوب العربية بهذا التقسيم ( ان حصل ) ؟!!!
.
.
.
.إن غدا لناظره قريب
السلام عليكم ..
أستاذنا الحبيب العماني .. طيب الله أوقاتك ..
سيناريو في منتهي الخطورة .. والمنطق !!
يتداول هذه الأيام تقرير أمريكي بعنوان ” دمقرطة الشرق الأوسط ” يهدف لطرح نموذج قريب مما ذكرت مع بعض التحفظ .. التقرير طويل جدا لذا سأقتطف منه على فترات ..
يبدأ التقرير بعرض الغرض منه وهو محاولة التخلص من الأنظمة الدكتاتورية وتطبيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات .. وينتقد التقرير الحكام العرب بأنهم يقيمون هياكل ديمقراطية شكلية فيما عدا “إسرائيل” التي يقول إنها تسعى إلى تطبيق نموذج ديموقراطي سليم في هذه المنطقة والذي يواجه بمعارضة ومقاومة وتشويه بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية والعسكرية السائدة في المنطقة ..
ومنذ عام 1989 وتحاول أمريكا إصلاح الوضع في الشرق الأوسط ولكنها فشلت .. حتى أن الحرب الأولى على العراق فشلت في نزع صدام من الحكم .. ويذكر التقرير عن بعض الجهود العربية في ترسيخ مبدأ الديموقراطية ولكنه يصفها بأنها لم تكن بالمستوى الحقيقي من التقدم السياسي .. وأشار التقرير إلى مذكرة الإصلاح السياسي التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية لعدد من الدول العربية عام 1997 والتي ركزت على وجوب مراقبة عملية الانتخابات دوليا إلا إن هذه المذكرة جوبهت بالرفض والاستنكار ..
وأعترف التقرير بأن العقوبات الاقتصادية ليست سلاحا فعالا لإجبار النظم العربية على تغيير الأداء الحكومي فيما يتعلق بالديمقراطية .. لان هذه العقوبات يستغلها الحكام في إثارة الرأي في الشارع العربي ضد الجهود الأمريكية ..
يقول التقرير إن الإصرار على تطبيق المبدأ الديموقراطي الأمريكي ناتج من فكرة ثبات المتغير الاستراتيجي الأمريكي للتعامل مع دول الشرق الأوسط وهذا بدوره سيشجع ازدهار العلاقات التعاونية وبالتالي إمكانية التدخل القوي من الأجهزة والمؤسسات الأمريكية في المجتمعات العربية لتشكيل جماعات ضغط قوية على الحكومة لتعمل هذه الجماعات بشكل مباشر وقوى مع الإدارات الأمريكية لتنفيذ مقتضيات الاستراتيجيات الأمريكية..
ويقول التقرير إن أحد أهم أدوات التغيير في الفترة المقبلة هو التعامل مع قيادات مؤثرة على الجماهير.. وعدم اقتصار التعامل مع الرؤساء .. ويؤكد التقرير إن الضربات “الإرهابية” المقبلة للمصالح الأمريكية ستتم عن طريق جماعات ذات صلة بالجمهور العربي ..
ويكشف التقرير عن أن هناك خطة متوسطة وطويلة المدى “لدمقرطة” نظم الحكم في المنطقة وأن معيار النجاح الحقيقي لتنفيذ هذه الخطة يبدأ من العراق..
ويرى التقرير إن أفضل وضع للعراق القادم هو إقامة نظام ملكي ديموقراطى قائم على التعددية السياسية .. بحيث يكون الملك هو الرمز لوحدة الشعب العراقي .. في حين أن الاختصاصات الفعلية للحكم تكون في يد رئيس الوزراء بشرط أن يمارس الملك بعض الاختصاصات الدستورية والسياسية الأخرى والتي من أهمها حقه في إقالة أو تعيين رئيس الوزراء والوزراء وأن يكون بمثابة المرجع الأعلى في مدى الالتزام الحكومي بتطبيق المبادئ الديمقراطية .. وأن يكون من حقه أيضا التدخل لحل الخلافات بين الحكومة والبرلمان.
ويقول التقرير إن أهم ما يجب الأخذ به في العراق هو تقوية الأحزاب والقيادات السياسية المتنافسة بحيث تكون هناك ضمانة حقيقية لتداول الحكم والسلطة .. وأن ذلك من شأنه أن يبنى معارضة قوية في داخل العراق .. كما انه من المهم أن تعمل الحكومة العراقية في البداية على زيادة الوعي السياسي وان تجذب الأحزاب والتيارات السياسية الجماهير للانخراط في صفوفها.وكشف التقرير عن أن هناك مشروعات تم إعدادها بالفعل لدستور عراقي جديد يراعى الصبغة الديمقراطية وأن أهم ما يمكن الأخذ به هو وضع فترات زمنية محددة للمناصب السياسية أسوة بالحكم في الولايات المتحدة.
ويقول التقرير إنه على الرغم من تباين وجهات النظر حول مسألة أن يبدأ العراق بحكم جمهوري ثم يتلوه بعد فترة قصيرة حكم ملكي أو أن يتم البدء مباشرة بالحكم الملكي الذي سيسعى إلى التحالف مع الأردن .. إلا أن مشاريع الدساتير التي تم إعدادها راعت أن يكون الملك مراقبًا من الشعب .. وأنه في حال تجاوزه لاختصاصاته فإن السلطة تنتقل إلى من يليه .. وأن هذا الملك سيرتبط مع الولايات المتحدة بمجموعة من الالتزامات الأساسية لا تقتصر فقط على مجالات التعاون الإستراتيجي .. ولكن في بعض المسائل الأخرى سيكون هناك نوع من التحالف الذي سيكرس حماية المصالح الأمريكية لفترة طويلة في هذه المنطقة..ويقول التقرير إن الدراسات التي تمت حتى الآن ترى أن النظام الملكي أفضل من النظام الجمهوري .. إلا أن التقرير يعود ويقرر إن إقامة نظام ملكي ديموقراطي يقوم على التعددية السياسية في العراق ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة للنظم الملكية الأخرى في المنطقة .. لأنه حسب ما لدينا من معلومات فإن النظم الملكية في المنطقة تتعرض لتآكل حقيقي في مصادر شرعيتها وأن هذه النظم أصبحت عاجزة عن أن تضمن بالولاء كل القطاعات العريضة خاصة أعداد كبيرة من فئات الشباب الذين أصبحوا ينظرون إلى أن لهم حقوقًا طبيعية في السلطة ..
ويقول التقرير إن السياسات الملكية التي كانت تتمتع دائمًا بالهيبة والاحترام من قبل المواطنين لم تعد هي تلك النظم التي تفرض آراءها السياسية بدون مشاكل .. في الوقت الذي تحاول هذه النظم الملكية أن تقلل إلى حد كبير من تأثير دور المعارضة .. أو تتبع أساليب قمعية في مواجهتها إلى الحد الذي يتوقع معه زيادة في قوة عناصر المعارضة وكذلك زيادة في أعداد الجماعات المناهضة للنظام الملكي القائم في دولها .. مما يعنى أن هذه النظم ستكون في فترة اختبار حقيقية خلال العقد المقبل .. وأن ذلك قد يعرض العديد من المصالح الاستراتيجية الأمريكية لمخاطر حقيقية.
ويقول التقرير إن إقامة نظام ملكي ديموقراطي يقوم على التعددية السياسية في العراق لا يهدف إلى تشكيل خطر حقيقي على النظم الملكية المجاورة .. وإنما سيكون دعوة لاستيعاب التطورات والمتغيرات في داخل هذه الدول حتى يقتنع الجميع بأهمية تغيير آلياته ووسائله من أجل تحديث نظم الحكم في المنطقة .. ويقول التقرير”لقد كشفت دراساتنا أن المنطقة العربية هي من أولى مناطق العالم التي تتأثر أجزاؤها ببعضها البعض .. وما سيحدث في العراق لابد أن يؤثر في مناطق أخرى .. خاصة الأردن التي تعد من أقرب النظم الملكية للتأقلم مع ديمقراطية التعدد السياسي. ويكشف التقرير عن أنه ليست هناك نية أمريكية للانقلاب على العائلات العربية الحاكمة .. وإنما يقول التقرير سنعمل على إعادة ترتيب الأوضاع في داخل هذه الأسر بما يتواكب مع التجربة العراقية الجديدة التي سنحاول إنشاءها من خلال نظام ديموقراطي حقيقي.ويقول التقرير”في هذا الصدد فإن بعض الأوراق التي بتداولها نتحدث فيها عن تغييرات حتمية في داخل الأسر .. وأن هذه التغييرات لابد أن تسفر عن تولى مجموعة جديدة من الشباب في هذه الأسر مقاليد الأمور .. خاصة الذين تتلاءم أفكارهم مع الحقبة الجديدة التي لابد أن تمتزج وإما الديمقراطية مع النظم العلمية الحديثة.
ويقول التقرير لقد سجلنا أن أعدادًا كبيرة تقدر بالمئات من كل أسرة حاكمة في دول الخليج استطاعت أن تتلقى تعليما غربيا متميزًا وأن تحصل على درجات علمية متميزة كذلك .. إلا أن هذه العناصر ما زالت بعيدة عن الانخراط في مسئوليات الحكم .. أو تسند لها أدوار سياسية متميزة .. بل إن هذه القطاعات الجديدة أصبحت تشكل جزءًا من المعارضة للسياسات التقليدية.ويقول التقرير”لقد شعرنا منذ أوائل التسعينيات أن هناك خطرًا يتربص بالعلاقات الاستراتيجية الثابتة بين الإدارات الأمريكية والنظم في هذه المنطقة .. وقد طلبنا مراراً من هذه الدول إدخال نظم جديدة لاستيعاب التطورات بما يشكل أفقا جديدًا للاستقرار السياسي .. إلا أن ذلك كان يحسب دائما على انه تدخل في الشئون الداخلية ويضيف التقرير”إننا نعتقد إن نجاح التجربة العراقية سيفرض على الجميع التزاما بالسعي نحو التغيير والتطوير ونحن سنساعدهم في تحقيق هذا التطوير من خلال مقترحاتنا وتوصياتنا.
ويقول التقرير إن هدفنا هو أن نجعل من العراق الدولة المحورية الأولى في المنطقة ليس بسبب التطبيق الديموقراطي المأمول .. ولكن أيضا بضبط الأحداث في هذه المنطقة من خلال العراق .. لأن الدول المحورية التي تتمتع بنظام جمهوري مازالت تعانى هي الأخرى من مشاكل حقيقية .. وأن هذه المشاكل تتفاقم إلى الحد الذي أثر على اقتصاديات هذه الدول. ويرى التقرير إن العلاقة بين النظم الجمهورية والنظم الملكية في المنطقة العربية لا يمثل حساسية لاختلاف الأنظمة .. ولكن الجميع يعانى من مشاكل متشابهة .. فإذا ما ترسخت أركان التطبيق الديموقراطي في الدول الملكية .. فإن هذا لابد وأن ينتقل بتأثيره إلى الدول الأخرى التي تعانى من مشاكل كبرى في التطبيق الديموقراطي خاصة مصر وسوريا والسودان واليمن والجزائر .. ناهيك عن أنظمة أخري لابد أن تتعرض لسلسلة أكبر من التغييرات ويرى التقرير أن الوضع الأمثل يمكن أن يتبلور من خلال عدة بنود أبرزها:
1- إن الحفاظ على المبادئ الديمقراطية واتساع رقعتها في العراق سيمثل خط الدفاع الأول عن المصالح الأمريكية الاستراتيجية في هذه المنطقة وأن الديمقراطية العراقية ستقوم بالأساس على فكرة التعددية السياسية التي ممكن أن تنصهر فيها العديد من التيارات السياسية في داخل العراق وبما يضمن أن يكون لهذه التيارات صوت مسموع في دائرة صنع القرار .. ومن ثم ستؤيد التجربة الديمقراطية وهذا سيسهم في الحفاظ لفترة زمنية على وحدة أراضى العراق وهو ما تخشاه دول المنطقة.
2- إن هذه المرحلة قد تستغرق عامًا أو أكثر بقليل حسب التقديرات الموضوعة .. بعدها سنبدأ في معالجة المشاكل الديمقراطية المتراكمة في المنطقة العربية .. وخاصة أن ما سيحدث في العراق سيمثل عاملاً أساسيا للإسراع بتطبيق الإصلاحات الديمقراطية.
3-ستكون سوريا هي المحطة الرئيسية الثالثة بعد منطقة الخليج وسنحاول أن نحافظ على النظام الجمهوري في سوريا .. إلا أن نظام الحكم السوري سيكون محاصرًا إما بالديمقراطية التعددية القائمة في العراق وإما بالديمقراطية التي سنعمل على تطويرها في داخل الأردن وكلا النموذجين لابد أن يلقيا بآثارهما على التطبيق الديموقراطي في سوريا .. وهذه المرحلة ستكون بعد عامين من التغيير في العراق ويقول التقرير إنه في هذه المرحلة ستكون أهم النتائج وأقواها أثرًا التخلص من الجماعات الإرهابية في داخل سوريا ولبنان لأننا سنحافظ على وضعية لبنان كما هي .. دون أن نطالبه بالمزيد من التطبيقات الديمقراطية ..
كما انه ليست هناك نية لتغيير نظام الحكم في سوريا .. لأنه وفق ما لدينا من خريطة توازنات القوى فإن بشار الأسد نجح في خلال الفترة القصيرة أن يشكل رصيدًا قويًا من القوى الداعمة له .. والتي يعجز المنافسون عن الوصول إليها. ويضيف التقرير”إننا نعتقد أن التوصيات التي وردت في مذكرة أوضاع الشرق الأوسط الصادرة في مايو 2001 حول الحالة السورية من أفضل الخيارات لإجبار الرئيس السوري الحالي على إحداث تغييرات كبيرة في التطبيق الديموقراطي.4- وستكون مصر هي التالية مباشرة بعد سوريا .. وقد رأينا إرجاء مصر لهذه المرحلة لأننا إذا بدأنا بها فقد تكون هناك نتائج عكسية تماما تعوق تطبيق خطة “دمقرطة” المنطقة العربية .. لأن التجارب السابقة أثبتت أن المصريين لديهم حساسيات كبرى تجاه كل ما يتعلق بتطوير المبادئ الديمقراطية .. إلا أن نظام الحكم في مصر سيحاول أن يطور من أدواته السياسية.
ويقول التقرير”إننا سنطلب من مصر أن تعيد النظر في العديد من الوسائل الواجب إتباعها وأهمها ما يتعلق بالقوانين الاستثنائية التي يتوجب أن يتم إلغاؤها في ظل الثورة الحقيقية التي ستقودها المنطقة العربية .. بالإضافة إلى أن نظام الحكم في مصر سيكون مطالبا بتعزيز قيمة الحريات الفردية والأفكار السياسية وتوسيع الإطار السياسي ليضم جماعات أخرى مازالت تعانى من مشاكل حقيقية على الرغم من أنها تحظى بتأييد جماهيري.
ويضيف التقرير”أن الصورة في مصر تبدو حتى الآن قاتمة مما يتوجب التدخل الأمريكي المباشر ومصر ستكون من المحطات الاستراتيجية الثابتة في “دمقرطة” المنطقة العربية.
ويرى التقرير أن الوسائل الاقتصادية يمكن أن تكون أكثر جدوى في تحقيق الإصلاحات السياسية داخل مصر .. وخاصة إن المشكلة الاقتصادية في مصر معرضة لأن تتفاقم في ظل انخفاض معدلات نمو الناتج القومي وعدم توسيع نطاق الصادرات المصرية في الأمد المنظور.
ويقول التقرير: “إن دمقرطة المنطقة العربية من الخطوات الأساسية التي يتعين أخذها في الاعتبار عند تقييم التطور السياسي في هذه المنطقة .. وكذلك النتائج المستقبلية التي سترتبط بالدواعي الاستراتيجية الأمريكية في هذا الجزء من العالم”.ويضيف التقرير”نحن لدينا تأكيدات ثابتة بأن عملية “الدمقرطة” ستأخذ وقتًا كبيرًا .. كما أنها لابد أن تتم في إطار من الخطوات المتدرجة .. وأن هذه الخطوات حتى تتحقق فلابد أن نمارس فيها أنواعًا مختلفة من أدوات التأثير السياسي والاقتصادي .. إلا أن القاعدة الأساسية لتحقيق هذه الخطوات ستنطلق بالأساس من العراق الذي سنعتمد عليه في بناء الهيكل الاستراتيجي الثابت لما يمكن أن يكون عليه الشرق الأوسط من أوضاع أفضل”.
ويقول التقرير : “إننا نعتقد أن منطقة شمال أفريقيا ستوازى في أهميتها ما لمنطقة الخليج من أهمية استراتيجية حتى يبدو أن التعاون بين المنطقتين هو المحقق للتكامل الطبيعي في تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الأمريكية .. كما أن خطة الدمقرطة وإن كانت لا تتطلب تغييرًا في النظم القائمة إلا أنها تتطلب السعي المباشر لتحقيق أركان هذه الخطة من خلال النموذج المثالي الذي سيقدمه النظام الملكي العراقي (إذا تم الاتفاق على أن النظام الملكي هو الأمثل لوضع العراق) .. وأن ذلك يتطلب أيضًا التعاون بقدر كبير مع عدد غير محدود من الجماعات والتنظيمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط”.
ويقول التقرير: “إن هذه المنطقة لابد أن تمر بمرحلة تغيير سياسي يتفق مع التطورات الجارية دوليا وبما يؤكد أن الديمقراطية السياسية هي المذهب الذي يجب أن يسود كل نظم الحكم في العالم .. لأن ذلك هو أحد السبل اللازمة للقضاء على الإرهاب وتياراته المتصاعدة في ظل النظم التي لا تعترف بالديمقراطية كمبدأ عملي للتطبيق”.
ويؤكد التقرير : “إن إزالة نظام حكم صدام حسين يمثل السبيل اللازم للقضاء على مصادر الإرهاب في هذه المنطقة .. ولكن القضاء على الإرهاب لن يكون من خلال الوسائل العسكرية وحدها .. فهذه الوسائل ستوفر الفرصة للقضاء على العناصر الإرهابية القائمة والتي تقوم بالتخطيط أو التنفيذ أو التمويل للعمليات الإرهابية .. ولكن لن تقضى على الأفكار السياسية والمبادئ والمعتقدات التي تؤمن بها هذه العناصر الإرهابية والتي قد تلاقى رواجًا لدى عناصر أخرى في داخل المجتمعات العربية .. وبالطبع فإن هذه المبادئ والمعتقدات ستكون رهينة لأن يعتنقها آخرون .. ومن ثم فإن الحرب ضد الإرهاب قد تكون متجددة .. وهذا سيتطلب منا أن نقوم كل عام أو عامين بغارات عسكرية جديدة ضد هذه العناصر الجديدة .. مما سيتطلب منا اليقظة التامة والوعي المستمر للقضاء على هذه الجماعات”.
ويضيف التقرير: “وحتى نضمن التقليل من هذه النفقات العسكرية الطائلة .. وكذلك ما يترتب عليها من أعباء إضافية تؤثر على نمو اقتصادنا القومي .. فإن أفضل ما تم الاتفاق عليه من خلال دراسات المتخصصين والمعنيين هو أن هذه الوسائل العسكرية لابد أن يتم دعمها بالوسائل السياسية .. وهذا هو المقصود بأن تكون خطة “دمقرطة” المنطقة العربية مكملاً أساسيًا للوسيلة العسكرية ضد صدام”.
ويقول التقرير: “انه لا يوجد لدينا حتى الآن تصور واضح للمراحل التدريجية لهذه الخطة .. إلا أننا كلفنا فريقًا من خبرائنا لوضع تصور أمثل لأفكار هذه الخطة وسنراعى في أثناء المراحل التدريجية للتنفيذ أن تكون متلائمة ـ مع ظروف كل دولة على حدة .. كما أننا سنعتمد ومن خلال دراسات سابقة على ظروف الجماعات والتنظيمات السياسية في داخل كل مجتمع .. وكذلك قوة أو ضعف الأحزاب الأخرى .. أو التفكير في إنشاء نظم حزبية جديدة في المنطقة تعتمد على التقاليد والتراث الغربي لتحقيق نهضة ديمقراطية حقيقية في هذه المنطقة .. وهي أمور كلها ستخضع لدراسات دقيقة .. ومتخصصة لكن بعد الانتهاء من الأسلوب العسكري والتخلص من نظام حكم صدام حسين”.
ويقول التقرير: “إن خطة “الدمقرطة” تتناول أيضًا أهمية إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة .. لأن خطة “الدمقرطة” لابد أن تتضمن تصورًا تفصيليًا جديدًا للأوضاع يضمن حصول الأقليات على حقوقها في إطار النظام الديموقراطي .. وكذلك أن يكون للولايات المتحدة تواجد سياسي مستمر في هذه المنطقة للإشراف على التطبيق الديموقراطي .. وكذلك التطورات السياسية اللاحقة”.
وفي هذا الصدد يقول التقرير: “كانت إحدى المراحل التدريجية تنادى بأن يتم البدء بمصر والسعودية .. حيث يرى المخطط ضرورة أن تكون هناك دويلة خاصة في المنطقة الشرقية .. على أن تتولى إدارة هذه المنطقة شركة “أرامكو” وأن تكون هذه المنطقة بمثابة المركز السياسي للإدارة السياسية الأمريكية في المنطقة”.
ويقول التقرير:”إن الأوراق تؤكد أن “الدمقرطة” الكاملة والتطور السياسي الأمثل في مصر سيتحقق من خلال إقامة كيان قبطي في مصر حفاظاً على حقوق وحريات الأقباط .. لأنه لا يمكن أن يكون للأقباط حقوقهم الديمقراطية وتمثيلهم العادل في ظل تلك الأكثرية من المسلمين .. وفي ظل نظام الحكم الذي يراعى أوضاعًا كثيرة في هذه المسألة ويتجاهل عن عمد كل طلبات وشكاوى الأقباط”.
ويضيف التقرير: “إنه حتى في ظل التفكير في إقامة نظام ديموقراطي مستنير في داخل العراق .. فإن الحفاظ على وحدة العراق وإن كانت ستأخذ وقتًا إلا أن الوضع الأمثل للعراق هو في تقسيمه إلى عدة كانتونات تحظى بتأييد الدول المجاورة خاصة تركيا وإيران .. وأن أفضل وضع للديمقراطية والمزيد من الحريات الإنسانية يتطلب تقسيم العراق إلى أربعة كانتونات هي كردى وتركماني وسني وشيعي”.
ويقول التقرير: “إن الولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها أن تضمن النجاح لإقامة هذه الكانتونات دون أن تلقى التأييد الكافي من الدول الإقليمية المجاورة و إلا أصبحت هذه الكانتونات معرضة لمخاطر جسيمة ومستمرة”.
ويشير التقرير إلى أن هذه الكانتونات ستواجه المؤامرات الخارجية المستمرة من أجل زحزحتها”.
ويقول التقرير:”إنه على الرغم من اتصالات أمريكية ـ تركية قد جرت بشأن الكيانين التركماني والكردي .. إلا أن تركيا اعترضت على هذا المشروع واعتبرت أنه يمثل خطرًا على أمنها القومي”.
ويقول التقرير: “إن إحدى الأوراق الأساسية للخطة الأمريكية التي تتم مناقشتها على مستوى القيادات العليا بالإدارة الأمريكية حاليًا هي دراسة الوقت اللازم لتنفيذ هذه المخططات .. حيث إن الورقة تنادى بأهمية الإسراع بتحقيق ذلك .. وعلى أقصى تقدير في نهاية العام المقبل .. خاصة أن الظروف السياسية تبدو مواتية تمامًا .. حيث تتحكم الولايات المتحدة وحدها في الشأن العالمي مما يمكنها من إعادة رسم خريطة الأوضاع في هذه المنطقة الحيوية من العالم”.ويحذر التقرير من أن تأخير تنفيذ هذا المخطط سيجعل من القوى الدولية الأخرى أكثر إصرارا على مقاومة التغيير في هذه المنطقة .. خاصة أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتجاهل تأثيرات هذه القوى الدولية في السنوات الأربع المقبلة التي ستزيد فيها مقدرات هذه القوى مما سيزيد من قدرتها على تحدى السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم.
وكان التقرير قد أشار إلى أن عام 2004 قد يشهد بعض التغييرات الطفيفة في ميزان القوى الدولي لصالح الاتحاد الأوروبي والصين تحديدًا .. وذلك في إطار ما تعانى منه الولايات المتحدة حاليًا من مشكلات اقتصادية.
ويختتم التقرير أوراقه بالتأكيد على أن اختيار منطقة الشرق الأوسط لتطبيق مفهوم “الدمقرطة” الأمريكي لم يكن صدفة بل إن “دمقرطة” هذه المنطقة حسب التقرير يعد مطلبًا ضروريًا لأمنها .. خاصة أن هذه المنطقة تعد من أكثر مناطق العالم كرهًا للسياسات الأمريكية .. وأن ذلك قد يرتبط “بإسرائيل” مباشرة وأن الإرهاب إذا زاد على معدلاته المسيطر عليها فإن المنطقة العربية ستكون هي أولى المناطق المرشحة لإفراز العناصر الإرهابية الجديدة.
ويقول التقرير”مادمنا نواجه بمعارضة ورغبة في الانتقام .. وشعور بالعداء من شعوب المنطقة فإن الأمر الأكثر إلحاحًا هو العمل على إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية .. لأنه إذا نجحنا في ترتيب هذا الوضع وبما يخدم المصلحة الأمريكية الثابتة فإن هذا سيسهل كثيرًا من ترتيب الأوضاع في العالم الإسلامي الذي سيمثل القلب من التفاعلات المستمرة سواء الإيجابية أو السلبية مع الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
تحياتي العربية ..
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.