ووفقا لما ورد بجريدة الإمارات اليوم، سأل رئيس المحكمة القاضي فهمي منير، المتهم: هل أنت مذنب؟، فأجاب: نعم، ولكنني لم أقصد قتل الطفل، قبل أن تُقرّر المحكمة، التي حضرها القاضيان الدكتور علي كلداري، ومنصور العوضي، عقد جلستها الثانية يوم الأربعاء المقبل، لسماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهم.

وبدا المتهم ر.ر ـ 30 عاماً، ويعمل نوخذة، مرتبكاً حين زعم أنه اعتدى على المجني عليه برضاه، ومن دون أي إكراه، الأمر الذي أثار غضب محاميه حامد الخزرجي، الذي كلّفته النيابة العامة للدفاع عنه وقرر التنحي عن القضية، عازياً السبب إلى اعتراف المتهم التفصيلي بالواقعة البشعة التي ارتكبها وارتباطها بحرمة المساجد.

إزاء ذلك، طلب القاضي من محامين موجودين في الجلسة التطوّع لتولي الدفاع، فأبدى المحامي محمد السعدي، استعداده للدفاع عن المتهم شرط اعترافه بشناعة جريمته والتوبة إلى الله.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الذي يحمل جنسية الإمارات قتل المجني عليه بكتم أنفاسه وفمه بيده، والضغط على رقبته والجلوس على ظهره، وأنه ضرب رأسه بالأرض مرات عدة بقصد إزهاق روحه، وقد اقترنت جريمة القتل بالاغتصاب، بعد أن خلع المتهم بنطال الضحية بالقوة.

وبعدما طلبت المحكمة من المتهم الإدلاء بتفاصيل الواقعة، تردّد وتلعثم في الحديث عنها، بقوله: لا أعرف ماذا أقول؟، مشيراً إلى أنه بعد أن بدأ الطفل في الصراخ لم أسيطر على نفسي وكتمت فمه محاولاً إسكاته، ثم ضربت رأسه في بلاط الحمام، لكنني لم أقصد قتله.

وفي إجابة منه عن سؤال المحكمة عن عدد المرات التي دفع بها المجني عليه إلى الأرض؟ قال: مرتين.

وتابع القاضي أسئلته قائلا : هل هربت وهو حي، أم تأكدت من وفاته؟، فكان جوابه: تركته قبل التأكد من مفارقته الحياة.

وطلب المتهم من المحكمة الرحمة بقوله: أريد الرحمة، وأنا مخطئ، وأجهش بالبكاء.
وأصرّ وكيل النيابة يعقوب الحمادي، على ما جاء في أمر الإحالة، وطالب بتنفيذ أقصى العقوبة بحق المتهم، وهي الإعدام