يقتضي في هذا المجلس ممن يكتبون في مجال القانون الاستعانة بالنصوص القانونية والأحكام القضائية التي صدرت من الجهات القضائية ، وذلك لعرضها بالمجلس للاستفادة والمناقشة وإبداء الرأي … ففي هذه الحالة يجب عند الاستعانة بهذه النصوص والأحكام في كتاباتهم ، الأخذ بها كما وردت من مصادرها دون الزيادة أو النقص فيها ، وكذلك أيضا إذا أجريت عليها تعديلات فيجب مراعاة هذه التعديلات . وذلك للأسباب التالية :
1 – عند نقل النص القانوني أو الحكم القضائي بغير الصيغة التي جاءت بمصدر النص أو الحكم يرتب إلى تغيير صيغة النص أو الحكم على النحو غير الذي ورد ، وهذا يؤدي إلى تغيير معنى النص .
2 – عند النقل بالخطأ قد يسقط حكم من الأحكام المنظمة للنص القانوني أو الحكم القضائي ، مما يؤدي إلى إحداث آثار مغايرة تماما للآثار المترتبة غير المراد بها في النص الوارد من المصدر.
3- عند النقل بالخطأ سيؤدي إلى قراءة النص أو الحكم بالخطأ ، وهذا سيرتب تفسيرات وفهم النص أو الحكم بالخطأ أيضا ، مما يؤدي إلى إلحاق بأضرار مادية ومعنوية بالأفراد عند التطبيق النص أو الحكم المنقول بالخطأ .
4- عند نقل نص المادة القانونية بالخطأ سيؤدي إلى ممارسات قانونية خاطئة ، مما قد يرتب على هذه الممارسات الخاطئة إلى النهوض بالمسؤوليات والملاحقة والمساءلة القانونية جزائيا أو مدنيا أو كلاهما على فاعلها .
5- سيرتب النقل بالخطأ إلى مساس وتعرض لحقوق الأفراد إلى الاعتداء عليها وهدرها .
6- عدم إدخال التحريفات في مواد القانون والأحكام القضائية ، وذلك حفاظا على تنظيم كيان المجتمع ، والابتعاد عن خلق الفوضى فيه.

هذا والله الموفق ،،،