وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في تونس 1.2 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى لهذا العام، في حين تخطط وزارة المالية التونسية لبلوغ نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة في 2012 الجاري، طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية وات.

وكان الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشاً العام الماضي، عزيت أسبابه إلى تراجع إيرادات القطاع السياحي، وتقلص الإنتاج الصناعي، في أعقاب الثورة الشبابية التي أجبرت بن علي، على مغادرة البلاد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت الحكومة التونسية إنها أنهت ترتيبات قرض من دولة قطر بقيمة 750 مليون دينار تونسي (500 مليون دولار أمريكي)، كانت الدوحة تعهدت بتقديمه في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان إنه أنجز قرضاً قطرياً في شكل اكتتاب خاص بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 750 مليون دينار، لفائدة الدولة التونسية.

وأضاف بيان البنك، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن قطر أقرضت تونس 500 مليون دولار بالاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة، مشيراً إلى أن مدة القرض خمس سنوات بفائدة تبلغ 2.5 في المائة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت تونس إن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 100 مليون دولار معونة، تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي، على المدى القريب، وتأمين تغطية ديونها إزاء البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.