وقمنا بالرد عليه على النحو التالي :

بالنسبة لجواب السؤال الأول :

لكون أن وكالات السيارات تعد شخص تاجر بالمعنى القانوني ، فأي نزاع يثور حول شخص تاجر بما يتعلق بالتزاماته ، يصنف من المنازعات التجارية ، أي أن المحاكم التجارية هي التي تختص بالنظر في المنازعات ذات الطابع التجاري ، بالنسبة للسلطنة .

أما جواب السؤال الثاني :

بموجب قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81/2002 ) بتاريخ 28/8/2002م ، وبالتخصيص المادة ( 17 ) التي تنص (( على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب )) .

والمادة ( 20 ) والتي تنص (( على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات )) .

وعلى ضوء هذه النصوص ، فيمكنك رفع قضية على إحدى وكالات السيارات في حالة إخلالها بالالتزام المفروض عليها سواء بنص القانون ، أم بالاتفاق المسبق .

وبطبعة الحال أولا لابد من تكليف الملتزم بالضمان بما ألتزم به ، فإن رفض بغير سبب أو قصر أو تأخر متعمدا ، فإنه يعد ذلك إخلالا منه ومخالفا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي حقيقا لزم عليه الوفاء بالالتزام بما فرضه عليه القانون ، وإلا واجه القضاء ، شريطة أن يكون ذلك خلال فترة الضمان أي قبل انقضاء الفترة المحددة لضمان الشيء .

أما الإجراءات فعليك التوجه إلى المحكمة المختصة وترفع الدعوى على الوكالة من خلال صحيفة الدعوى ، وتوضح مطالباتك فيها مدعمة بالأدلة وشهادة الشهود إذا لزم الأمر باعتبار أن تنفيذ الضمانات يعد واقعة مادية ، والواقعة المادية يمكن أن تثبت بأية طريقة من طرق الإثبات كالكتابة والقرائن وشهادة الشهود .