تنص المادة ( 50 ) من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 بتاريخ 26 / 4 / 2003م على النحو الآتي :

( يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية ، وله ” أي مجلس الوزراء ” أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .

ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير ” أي وزير القوى العاملة ” ) .

مما يُفهم من هذا النص أن المشرع تدخل في مسألة تحديد الأجور للعمال الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص ، وذلك من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من حقهم في الأجر الذي يتقاضاه من رب العمل ، وهو المقابل أو النظير لما يقدمه من عمل لصاحب العمل .

ومن جانب آخر أن هذه المادة لكونها حددت الحد الأدنى من الأجور ، فيعنى ذلك أن الأجور قابلة للزيادة إلى أكثر من هذا السقف .

ولكنه إذ من الملاحظ فيه أن أصحاب المنشآت الخاصة ” البعض وليس الكل ” يفسرون نص هذه المادة العكس ما يبتغيه المشرع عند وروده هذه المادة في هذا القانون .

فمفهومهم لهذه المادة أن المقصود من ذلك هو الحد الأقصى ، فلا زيادة في الأجور لعمال الشركات والمؤسسات الخاصة مهما طالت فترة الخدمة فيها ، أي بمعنى آخر أن هذه الأجور معلقة بين الحد الأدنى وبين الحد الأقصى في الثبات فقط .

فمن وجهة نظري أن هذه المادة تعتبر سلاح ذو الحدين ، تستخدمه الشركات المؤسسات الخاصة :

فالحد الأول : ذريعة لبعض الشركات أو المؤسسات الخاصة على أن الأجور محددة من قبل الحكومة ، وبالتالي لو كان المتعين الجديد يستحق الأجر أكثر من السقف المحدد سوف ينظلم بحكم هذه المادة .

الحد الثاني : بالمفهوم الخطأ لتفسير النص أن الزيادة في الأجور محرمة ، باعتبار ذلك باب للذريعة المجحفة من قبل بعض المؤسسات الخاصة ، تقود إلى القول للعامل بأنني أعطيتك أجرا أكثر مما تستحق ، وبالتالي ما هو المحدد فحق لك ، وخلاف ذلك فليس لك فيه حق .