انصحك بمراجعة كتاب فتاوى المعاملات لسماحة الشيخ الخليلي ص 236 ـ 242

وهذا سؤال على سبيل المثال :

السؤال : ما حكم الإسلام في شراء وبيع الأسهم من الشركات بسوق الأوراق المالية ؟
الجواب : أولا يجب الإحتياط والتحرز باستقصاء أحوال هذه الشركات ، وما إذا كانت متقيدة بالضوابط الشرعية في معاملاتها ، بحيث إن كانت خارجة عن إطار الشريعة فإن المساهمة فيها غير جائزة ، أما إن كانت متقيدة بأحكام المعاملات الشرعية فإن ذلك يجوز بشرط أن يحصى ما فيها من النقود ومن العروض ، ويكون البيع بسعر السوق الحقيقي يدا بيد ، حتى لا يقع هناك بيع شيء بجنسه نسيئة مع اعتبار أن تكون النقود بقيمتها ، بناءا على اعتبار ربا الفضل كما هو قول طائفة من المحققين والله أعلم .
وهذا سؤال آخر : هل يجوز شراء السهم من الشركات المساهمة العامة ، والتي تطرح عن طريق سوق الأوراق المالية ؟
الجواب : إن كانت الشركات متقيدة في معاملاتها بالشريعة الإسلامية ، وكان بيع اسهمها لا غرر فيه والبيع نقددا يدا بيد فلا مانع من ذلك والله اعلم .

وعموما ففي بقية افسئلة كلام مفصل ومهم جدا فارجع إليها من المصدر الذي ذكرته لك

العفو أخي الكريم

وأسأل الله أن تكون قد استفدت

وإليك تعريفا للأسهم والسندات وزكاتها جاء في كتيب أوردته وزارة الأوقاف بعمان :

(( زكاة الأسهم والسندات /

الأسهم :

مفردها سهم ، وهو وثيقة تصدرها شركة مساهمة تمثل حق ملكية حصة مشاعة في رأس مال الشركة ، وما يتبعها من حقوق وللأسهم عدة خصائص أهمها : تساوي قيمتها ، وتماثل حقوقها ، وكون مسؤلية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه وقابليتها للتداول ، وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة .

ومثال ذلك : أن يكون رأس مال الشركة مقدّراً بمائة ألف ريال عماني ، وتكون قيمة السهم الواحد عشرة ريالات ، فحينئذ يكون عدد الأسهم عشرة آلاف سهم .

حكم الأسهم :

إن تقسيم راس مال الشركة إلى حصص متساوية ( تسمى الأسهم ) أمر جائز ليس فيه أية مخالفة للمعاملات الشرعية ، على أن يكون موضوع الشركة ومعاملاتها غير خارجة عن الضوابط الشرعية بحيث لا تتاجر في حرام ولا تتعامل بمعاملات محرمة كالربا والغش والغرر بأنواعه .

أما التعامل بالسهم بيعاً وشراءً فيجوز إذا توفرت مع الشرط السابق الشروط التالية :-

1) معرفة مقدار رؤوس الأموال وما حصلّت عليه من أرباح .

2) التمييز بين الأموال النقدية وعروض التجارة .

3) أن يكون بيع الأموال النقدية يداً بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء عملاً بالحديث الشريف : ” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والـُبر بالبرِ والشعيرُ بالشعير ِوالتمرُ بالتمر ِوالزبيبُ بالزبيب ِوالملّحُ بالملحِ يداً بيد مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ” .

حكم زكاتها :

إذا كانت الشركة المساهمة تمارس نشاطاً تجارياً بحيث أنها تبيع وتشتري أو تصنع ثم تبيع فإن الأسهم تحسب مع أرباحها ، وتعتبر قيمتها في الوقت الذي تجب فيها زكاتها . فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب إخراج ربع العشر منها وهو ( 2.5% ) .

أما إذا كانت الشركة لا تمارس بيعاً أو شراءً وإنما تجارتها بمنافع موجوداتها ، كشركات النقل أو شركات تؤجر وحدات سكنية 000 إلخ فهنا لا تحسب الأسهم وإنما الربح فقط بالشروط المتقدمة . مع ملاحظة أنه إن تولت الشركة تزكية أموالها فلا يلزم المساهمين إذ لا يزكى مال مرتين .

السندات :

مفردها سند ، ويعرف بأنه صك مالي يمثل قرضاً إلى الجهة الطارحة له – الـمُصَدّرة له – تلتزم فيه بمنح حامله نسبة زيادة سنوية محددة ، سواء ربحت هي أم خسرت إلى مدة محددة .

كيفية تزكيتها :

تعامل السندات هنا معاملة الدين المستحق لك بحيث إنك تحسب أصل المبالغ التي تمثلها السندات كديون لك على وفي ملي ، فتزكيتها كزكاة الأموال النقدية مع جملة أموالك وبالشروط المذكورة هناك مع ملاحظة أن الزيادة المشروطة على القرض هي ربا محرم يجب التخلص منها ، وليس له إلا رأس ماله امتثالا لقوله تعالى : ” وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ” . الآية ( 279 ) من سورة البقرة .

الفروق بين الأسهم والسندات :

تختلف الأسهم عن السندات من حيث :

( أ ) إن السهم يعتبر جزءاً من رأس مال الشركة ، أما السند فهو جزء من قرض على الشركة .

( ب ) إن السهم جزء تابع للشركة ربحاً وخسارة ً ، أما السند ففائدته معينة ثابتة لا تتأثر هذه الفائدة بزيادة

ربح الشركة أو خسارتها .

( ج ) لا يعود السهم إلى صاحبه إلا إذا تم تصفية الشركة ، أما السند فله وقت محدد لسداده . )) أ.هـ

وهنا تجد وصلة الكتيب كاملا :
http://www.mara.gov.om/CharityPro/zakah.html