وتعيش عائلتا الطفلين في السعودية، وهما من أصل مصري.

من جانبهم، رفضت عائلة ولاء قبول ما يسمى بـ “الدية”، وهي مبلغ من المال تدفعه عائلة القاتل لعائلة المقتول.. وبالتالي لا يزال الصبي “أحمد” رهن الاعتقال في سجن الدمام.

تقول سارة ويتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط التابع لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” “إن الحكم بالإعدام على طفل قام بقتل طفل آخر سيجعل المسألة أكثر تعقيدا.. لذا نحن نطالب الملك عبد الله باتباع القوانين الدولية، وتعديل القوانين المتبعة في السعودية.”

وكانت السعودية قد صادقت على اتفاقية حقوق الأطفال، والتي تمنع إنزال أي عقاب جسيم بمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أنها تدعو إلى حماية حقوق الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم محددة.

ورغم أن الصبي “أحمد” لا يبلغ من العمر إلا 14 عاما، إلا أن المحكمة حاكمته كشاب راشد، بالنظر إلى التطور الجسدي الذي يبدو عليه، كالتغيير في صوته وظهور الشعر على وجهه.

وتضيف ويتسون ” إن تنفيذ حكم الإعدام بحق “أحمد” بعيد كل البعيد عن العدالة.. فالطفل البالغ من العمر 14 عاما لا يكون راشدا بما فيه الكفاية للتمييز بين الخطأ والصواب.”

وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد بعثت برسالة إلى الملك عبد الله في 22 أيلول الماضي تطالبه فيها بتخفيف الحكم الصادر بحق الصبي “أحمد” لعدم بلوغه سن الرشد، ولأن مثل هذه الأحكام تتعارض مع القوانين الدولية.

كما خاطبت المنظمة السفير المصري في الرياض وطالبته بتقديم طلب رسمي للعاهل السعودي لتخفيف الحكم الصادر بحق “أحمد”.. إلا أن المسؤولين في السفارة لم يقوموا بالجهد اللازم لتنفيذ هذه المطالب، بحسب المنظمة.