وافق البنك الدولي الأربعاء الماضي على تقديم قرض للعراق بقيمة 100 مليون دولار، وهو القرض الأول منذ ثلاثين عاما. وسيستخدم هذا القرض لتحسين المؤسسات التعليمية في البلاد التي شهدت اضطرابا خلال العقدين الأخيرين.

ويأمل المسؤولون في الحكومة العراقية أن يتيح هذا القرض الفرصة أمام إصلاحات في النظام التعليمي في البلاد، خصوصا بعد نجاح مشاريع سابقة مولها البنك الدولي مثل مشروع تزويد الطلاب بالكتب المدرسية، ومشروع إعادة بناء المدارس والجامعات.

والنظام التعليمي العراقي، الذي كان من أفضل الأنظمة في الشرق الأوسط، تأثر كثيرا بالحروب التي خاضها العراق في السنوات العشرين الأخيرة.

ومنذ 2003، نجحت السلطات العراقية في الحفاظ على استمرارية التعليم في البلاد، رغم التحديات التي واجهت قطاع التعليم والتي تمثلت في وقف بناء المدارس، وضعف الكوادر البشرية العاملة.

ويقول بيتر باكلاند، رئيس فريق تطوير قطاع التعليم في العراق “إن ازدياد أعداد الطلاب في المدارس له الأثر الأكبر في تراجع الأداء التعليمي.”

هذا وسيتم بناء وتأثيث 82 مدرسة ابتدائية وإعدادية جديدة في 15 محافظة، وسيستفيد من هذا الأمر حوالي 57 ألف طالب وطالبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم المدارس على أسس جديدة تتماشى مع متطلبات العصر.

وستقوم الجمعية العالمية للتطوير، وهي جمعية تابعة للبنك الدولي، بتقديم هذا القرض للعراق كجزء من حملتها لتمويل مشاريع مميزة في الدول المؤهلة لذلك.