بدأت البحرين تنفيذ قرار اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية, التي تمنح للمنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي, على وارداتها من الالات, المعدات, قطع الغيار, والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة, اضافة الى مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي.

ويرى محللون ان البحرين تعد الدولة الاولى خليجيا التي بدأت تطبيق هذا الاعفاء الجمركي لمصانع الدول الخليجية الاخرى.
واضافوا ان المصانع والمنشآت الصناعية في دول المجلس الاخرى كالمملكة والامارات وعمان تعول كثيرا على هذا القرار بخفض تكلفة التصدير الى البحرين,

اذ يضمن عدم تحميل المنشآت اية رسوم او ضرائب للمواد المصنعة في هذه الدول, وهو الامر الذي كان يحد من انسياب التصدير الى البحرين. ويوفر القرار فرصة جديدة للمصانع في دول التعاون ويفتح لها سوقا تستقبل المنتجات الصناعية الخليجية باعتبارها اقل اسعارا واكثر جودة من تلك المنتجات الشبيهة التي تستوردها البحرين من الخارج,

خصوصا بالنسبة الى المملكة نظرا لوجود ميزة التصدير عبر جسر الملك فهد الرابط بين البلدين الذي يعتبر ميزة اضافية تغري المصدر والمستورد على حد سواء.

وتنص ضوابط الاعفاء البحريني على حصول المنشآت الصناعية المصدرة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة في الدولة, استكمال متطلبات الاعفاء وفق قوانين الجمارك البحرينية, واستمرار الاعفاء طوال فترة قيام المنشأة.

اما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى خمس سنوات قابلة للتجديد.
اما الصناعات الاستراتيجية ذات الاهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز للجهة المختصة في الدولة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد اطول, وللوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة طالبة الاعفاء الجمركي بحيث لاتقل هذه النسبة عن 7 بالمائة في السنوات الخمس الاولى, ترتفع الى 10 بالمائة في السنوات الخمس اللاحقة, على ان تستمر النسبة كحد ادنى طوال فترة سريان الاعفاء.

واوضح رئيس شركة ارامكو البحرينية حسن عبدالله الصباح ان هذا القرار سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البحرين ودول المجلس الاخرى, خصوصا ان القطاع التجاري البحريني مقبل على استثمارات ضخمة في مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

واضاف ان اعفاء المصانع الخليجية يسهم في تحقيق دفعة كبيرة لتعزيز تلك الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الصناعية الخليجية الى البحرين, وهو ما يعتبر بديلا مناسبا للمستثمر البحريني من المنتجات المشابهة والمستوردة من خارج دول المجلس.

وتشير احصاءات وزارة التجارة البحرينية الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية في البحرين يزيد على 58 مليار دينار, وتبلغ نسبة الاستثمارات البحرينية 50 بالمائة بقيمة 26 مليار دينار, يليها الاستثمار الخليجي بنسبة 35 بالمائة ثم الاستثمارات الاجنبية بنسبة 15 بالمائة وتتصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية بنسبة 38 بالمائة اي ما يعادل 886 مليون دينار, تليها الكويت بنسبة 34 بالمائة اي ما يعادل 816 مليون دينار ثم الامارات بـ172 مليون دينار بنسبة 15 بالمائة فيما تأتي قطر في المرتبة الرابعة بـ51 مليون دينار بنسبة 9 بالمائة ثم عمان بـ470 الف دينار.