ينظر كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين إلى برنامج اقتصاد السوق الحر في الدولة الفلسطينية بكثير من القلق، ويعتبرونه من القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في الوقت الراهن، حيث يأتي مصدر القلق من قدرة الحكومة من انهاء

التعبية الاقتصادية لاسرائيل بتنفيذ مثل هذا البرنامج، ما يجعلهم يتصورون أن على الحكومة الفلسطينية القيام بعدد من الخطوات والإجراءات اللازمة، كافساح المجال الاكبر للقطاع الخاص في التنمية وطرح برنامج واسع للخصخصة واصدار عدة قوانين محفزة للمستثمرين في الداخل والخارج. ورغم التشكيك في قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التخلص من التبعية للاقتصاد الاسرائيل، الا ان هناك بعض المتفائلين يرون ان ذلك ليس بمستحيل خاصة لو ظلت اجواء التهدئة مستمرة بالإضافة الى دعم عربي ودمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي. ويعبر وزير الاقتصاد الفلسطينى مازن سنقرط على ذلك بقوله: «إنه من الصعوبة انهاء تلك التبعية لأن اسرائيل عبر ممارساتها المتسلطة ترفض ذلك متسائلا في الوقت نفسه كيف يمكن انهاء التبعية والحواجز مستمرة والجدار العنصري يتواصل فيه البناء والاستيطان مستمر«. واشار الى ان ما يحتاجه الاقتصاد في الوقت الحالي هو اتاحة الفرص لكي ينمو ويتحقق فالاقتصاد يعاني من العديد من المشاكل وهو ضعيف وتتحمل اسرائيل السبب الاول في ذلك، مشيرا إلى أنه لو تم ازالة الحواجز ولو على مراحل وتركت حرية التنقل فنستطيع بالفعل بناء اقتصاد قوي قادر على انهاء التبعية الاقتصادية لاسرائيل.

واستشهد سنقرط بالتقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي الذي أكد أن حظر التجول والاغلاقات التى يفرضها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة هي السبب الاساسي في الازمة الاقتصادية الفلسطينية وانه مالم يتم السماح بنقل السلع وتنقل الاشخاص بحرية داخل وخارج المناطق الفلسطينية فإنه من غير المرجح ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني اي انتعاش حتى لوانسحبت اسرائيل من الضفة الغربية. اما مدير معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس القريب من الحكومة الدكتور سمير عبدالله، فيقول بحسب ما تناقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: ان مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل التطورات الحالية يتأرجح بين احتمالين الاول بقاء الاقتصاد ملحقا هامشيا للاقتصاد الاسرائيلى وسوقا لتصريف المنتجات الاسرائيلية التقليدية ووفق ذلك فإن اسرائيل ستتمكن من مواصلة الاضعاف للاقتصاد والشعب. اما الاحتمال الثاني، فيشير الدكتور سمير إلى أنه تحول الاقتصاد الى قوة قادرة على تجسيد نموذج لاقتصاد عربي عصري قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والدخول الى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ان الحكومة والقطاعات الاقتصاية الفاعلة يرفضون التبعية لاسرائيل مضيفا ان تحقيق اقتصاد قوي يتطلب تنمية رأس المال البشري والاجتماعي الفلسطينى كطريق لبناء قواعد متينة لاقتصاد يستطيع على مراحل متدرجة وقف الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية ووضع الاقتصاد على طريق التنمية. واعتبر ان تطور رأس المال البشري هو المسئول الاول عن تحقيق معدلات نمو مرتفعه، مشيرا الى ان هناك اتفاقاً فلسطينياً على اعتماد اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الريادي والقيادي للتنمية وطالب في الوقت نفسه بتحسين جودة المنتجات للقدرة على المنافسه خاصة في بعض القطاعات الصناعية.

واشار الى ضرورة ادماج الاقتصاد الفلسطيني فى الاقتصاد العربي والاستفادة القصوى من المصادر الكبيرة المتاحة وتطوير المناح الاستثماري المناسب لاطلاق مبادرة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية والاجنبية، منوها إلى ضرورة استكمال عملية إعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية على اسس مهنية لبناء دولة قانون ومؤسسات. وقال الدكتور فضل النقيب خبير الاقتصاد: انه من البديهي ان بناء اقتصاد فلسطيني قوي يتطلب بشكل رئيسي انهاء علاقته الاتكالية على الاقتصاد الاسرائيلى من اجل دمجه في الاقتصاد العالمي بشكل مستقل، منبها الى انه لن تكون هناك تنمية فلسطينية ناجحة اذا ظل الاقتصاد مهمشا وبعيدا عن الاسواق العالمية.

ونوه النقيب بان علاقة التبعية للاقتصاد الاسرائيلى لا تنتهي بمجرد وجود نية لذلك عند صناع القرار الفلسطيني او بمجرد صدور قرارات تحث على ذلك او حتى بدخول الاقتصاد الفلسطيني منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واشار الى ان علاقة التبعية تلك توطدت خلال اربعة عقود من الزمن واوجدت امرا واقعيا ولن تتنهي الابعد بناء اقتصاد قوي حقيقي يقتنع به الفلسطيني قبل الاسرائيلي. وقال: ان ذلك يتوقف على تحسين البنية التحتية فيما يخص قضايا المياه والطاقة والنقل لافتا الى ان الاقتصاد الفلسطيني لايملك في الوقت الراهن اية امدادات كهربائية مستقلة فالامدادات من اسرائيل وهي مرتفعة التكلفة ولاتلبي المتطلبات واشار الى انه هناك امرا مهما يغيب عن اذهان الكثيرين المطالبين بانهاء التبعية وهو ان الاقتصاد الفسطيني ليس له عملة وطنية، حيث يتم التداول بالعملة الاسرائيلية الشيكل والدينار الاردني باعتبارهما عملة قانونية كما يستخدم الدولار الامريكى على نحو متزايد كعملة للادخار.