قانون الخدمة المدنية : الفصل الحادي عشر : في واجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم
————————————————————————————————-
مادة (62) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ، فيجب على الموظفين مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها ، وعليهم :
أ ـ ان يؤدوا اعمالهم بأمانة واخلاص وان يخصصوا وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظائفهم .
ب ـ ان يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة .
جـ ـ ان يحافظوا على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية .
د ـ ان ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

مادة (63) : يحظر على الموظفين :
أ ـ الجمع بين وظيفتين بالجهاز الاداري للدولة الا اذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقته بأعباء وظيفة اخرى تختلف طبيعتها عن أعباء وظيفته الاصلية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة .
ب ـ الاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .
ج ـ الافضاء بأي تصريح أو بيان عن اعمال وظائفهم عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر الا اذا كان مصرحا لهم بذلك.
د ـ النشر في الصحف أو الادلاء بتصريح يترتب عليه ، او يحتمل ان يترتب عليه :
1 ـ عرقلة تنفيذ اية خطة للحكومة .
2 ـ اساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة اية دولة اخرى .
3 ـ اساءة العلاقات بين المواطنين .
هـ ـ افشاء الامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم اذا كانت سرية .
و ـ القيام بأي نشاط سياسي .
ز ـ استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق اغراض شخصية .
ح ـ تقبل هدية من شخص أو جهة اذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه .

مادة (64) : يجب على الموظفين تقديم قائمة تبين جميع الاموال المنقولة والعقارية التي يمتلكونها أو التي تكون في حيازتهم سواء باسمهم أو باسم أي فرد من افراد اسرهم ، وان يكشفوا عن الطرق التي تملكوا بها الاموال المشار اليها او حازوها او مصادر ملكيتهم أو حيازتهم لها ، هذا اذا ما طلبت منهم الجهة الحكومية المختصة ذلك .

قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر