كيف يمكن أن تؤثر الإصلاحات السياسية، توسيع المشاركة وتعزيز الممارسة الديموقراطية في البلدان العربية في عملية الإصلاح الاقتصادي؟

هذا السؤال يطرح قضايا عدة متشابكة، حيث ان الأوضاع الاقتصادية في الكثير من هذه البلدان تعاني مشكلات الإدارة السياسية وتبعات التخلف الاقتصادي وبؤس الواقع المعيشي، وارتفاع معدلات البطالة في معظم البلدان العربية.

كذلك فإن الواقع في البلدان العربية كافة يعزز الأوضاع المزرية المشار إليها حيث تظل معدلات الزيادة الطبيعية للسكان مرتفعة وهي تتراوح بين 2.5 و 3.5 في المئة سنوياً.

وعلى رغم الجهود التي بذلت على مدى العقود الأربعة المنصرمة للحد من الزيادة الطبيعية وبرامج التوعية الداعية لتنظيم الأسرة في مصر وسورية والأردن والمغرب وتونس وغيرها، فإن منظومة القيم في المجتمعات العربية لا تزال تعاني التخلف والاتكالية والقدرية في التعامل مع هذه الأمور. وربما تمكنت مصر وتونس والمغرب من تخفيض معدلات النمو السكاني، إلا أنها لم تفلح في شكل كاف في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يتيح توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب المتدفقين إلى أسواق العمل، أو تحسين ظروف المعيشة ونوعية الحياة في تلك البلدان.

يضاف إلى ما سبق أن برامج التعليم المعتمدة لم تتمكن من القضاء على الأمية الأبجدية، والأخطر من ذلك الأمية الثقافية، في بلدان عربية عدة. وهناك تقديرات بأن نسبة الأمية تتجاوز الخمسين في المئة من البالغين في بلدان عربية، وهي تتجاوز 65 في المئة من الإناث العربيات.

لا شك في أن ذلك يعني عدم تمكن الكثير من العرب من تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم للانخراط في النظام الاقتصادي، وتفعيل إنتاجيتهم بواسطة العلم والمعرفة وإتقان المهارات والتأقلم مع التطورات التقنية المستخدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. هذه حقائق تعني إشكاليات أمام الإدارات السياسية، وأهم من ذلك تشكل عقبات أمام التطور الديموقراطي المنشود.

إذاً، كيف يمكن أن تترجم هذه الوقائع الديموغرافية والمعيشية والاقتصادية أمام متطلبات عمليات الإصلاح الاقتصادي؟

ان المشاركة الواسعة للناس في الحياة السياسية تعني أنهم سيختارون من يؤكد لهم أن أوضاعهم المعيشية ستتحسن، وأن فرص العمل ستتوافر، ولكن كيف سيتحقق ذلك؟

هذا يعني أن الدعوات الشعبوية ستتعزز وتعطل برامج الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى إيجاد نظام اقتصادي فاعل وكفي يعتمد على الأداء وارتفاع الإنتاجية والمهنية، وتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي. فهل يمكن، في ظل ما سبق أن تتوصل قناعات الناس الى أن الإصلاح الاقتصادي سيكون لمصلحتهم، أو على الأقل لمصلحة أبنائهم من بعدهم؟

هذا السؤال يؤكد أهمية تلازم الإصلاح السياسي ببرامج توعية واسعة لإقناع المواطنين في مختلف البلدان العربية ببرامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم عمليات التحول الهيكلي على أسس واضحة. وغني عن البيان أن المسألة تتطلب جهوداً مضنية من المسؤولين في مختلف الإدارات السياسية.

كذلك تتطلب جهود الإقناع بنجاعة برامج الإصلاح تبني إستراتيجية لمحاربة الفساد المالي والإداري، لكي يقتنع معظم المواطنين بأن الإصلاح لن يكون على حساب واقعهم المعيشي، على رغم ترديه، ويؤدي إلى زيادة ثروات المتنفعين وأصحاب النفوذ والمتمولين. أي أن عملية الإصلاح الاقتصادي تستلزم شفافية تامة في ظل الديموقراطية الحقيقية. فهل يمكننا أن نتوقع تناغماً بين الإصلاح الديموقراطي وعمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية، بما يعزز إمكانات تحويل الاقتصادات العربية إلى أنظمة اقتصادية كفية في ظل شفافية سياسية بينة؟