أرى أن هذا الموضوع مبالغ فيه إلى حد ما ولو فرضنا وجود مثل هذا القرار كما يذكر صاحب المقال لكنت المعارضة على هذا القرار من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمالة الوافدة والتي لايخفى على الجميع مدى إستفادتها من التحويلات المالية والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا .. أليس كذلك