السعودية ودول الخليج مهددة بصدور قرار دولي بتجنيس العمالة الأجنبية

قالها القصيبي لدى رعايته ورشة (استراتيجية التوظيف السعودية) في الرياض أمس ..

أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن الوزارة قد سمحت بدخول 731 ألف عامل أجنبي إلى السوق السعودية العام الماضي، مبدياً استغرابه من النسبة التي تسجلها 500 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص لعدد العاملين السعوديين الذين لا يصلون فيها إلى 1%، مضيفاً أننا لا نريد أن نكون أقلية في وطننا مُحاطين بملايين العمالة الوافدة التي يمكن أن تثير المشاكل في أي وقت.

وأبدى القصيبي تذمره من السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات، وقال انها عمل غير أخلاقي يقوم به بعض أصحاب النفوس الضعيفة، مردفاً بالقول إن السعودة لو كانت تسير طوعية لما توانى القطاع الخاص في توظيف الشباب إشارة منه إلى وجوب إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف السعوديين.

واعترف القصيبي بأنهم في الوزارة يعانون من صعوبة السعودة في المصانع والمكاتب الهندسية وأعمال النظافة، بسبب عدم إقبال السعوديين على مثل هذه المهن إلا انه قال سنجد حلاً لهذه المشكلة ولن نستثني هذه المهن من السعودة.وحذر القصيبي من أن دول الخليج ومن ضمنها السعودية تخشى من صدور قرار دولي بتجنيس العامل الأجنبي الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في البلاد، لذلك لابد لهذه الدول من إيجاد حلّ سريع لهذا المأزق.

وأوضح القصيبي أنه سيجفف المنابع التي تأتي عن طريقها العمالة التي لا حاجة اليها، مبينا ان ثلاثة أرباع المؤسسات الصغيرة هي بؤرة للتستر.
وجاء حديث القصيبي أثناء رعايته افتتاح ورشة العمل الخاصة بطرح استراتيجية التوظيف السعودية التي حظيت بحضور العديد من رجال الأعمال والمسؤولين في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وقد تحدث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبد الرحمن الجريسي ممثلاً لرجال الأعمال، وقال انهم في قطاع الأعمال يرون أن موضوع السعودة هو هدف وطني يسعى لتحقيقه المسؤولون في الدولة، موضحاً انهم يتمنون أن يجد كل شاب سعودي فرصة وظيفية في شركاتهم، لكن ما يعوق الهدف هو أحد البنود التي تتضمنها استراتيجية التوظيف التي تؤكد عدم إمكانية رجل العمل فصل موظف سعودي حتى لو لم يكن جاداً، مضيفاً أنه لا يجب تغليب طرفٍ على آخر فينبغي النظر الى مصلحة الأطراف جميعهم.وكشف الجريسي أنه قد تعرض لعملية تزوير عندما قام عدد من الأشخاص بتزوير وكالة شرعية وتفويض باسمه لاستخراج فِيز عُمالية ولم يكشف هذا الأمر إلا إحدى سفارات الدول الأجنبية في العاصمة الرياض.

وبيّن الجريسي أنهم في قطاع الأعمال يشترطون عند عدم وجود سعودي مؤهل للعمل في مهنة لديهم يقبل بمزاياها أن توجد في ذات الوقت الفرصة لهم لاستخراج فيزا واستقدام عاملٍ من البلدان الخارجية لسدِّ النقص في هذه المهنة.

إلى ذلك أكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أن طرح الوزارة الاستراتيجية يأتي إدراكاً منها لأهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يشترط وجوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني.

بعد ذلك استعرض الدكتور إحسان علي بوحليقة الرئيس التنفيذي لمركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية – الذي تعاقدت معه وزارة العمل لتجهيز الاستراتيجية – ما تتضمنه من ضرورة التعامل منهجياً مع التحديات التي تواجهها سوق العمل السعودية وما يجب لتجاوز اختلالاتها الهيكلية، بغية الحد من تفاقم هذه الاختلالات مستقبلاً من جهة والرفع من تنافسية العمالة المواطنة من جهة أخرى خلال مُدَّة تحقيق أهداف الاستراتيجية جميعها والبالغة خمس وعشرين سنة عبر ثلاث خطط قصيرة مدى ومتوسطة مدى وطويلة مدى على النحو

التالي:

خطة التنفيذ قصيرة المدى: العامان الأول والثاني

تتكون استراتيجية التوظيف في المدى القصير من 10 سياسات و39 آلية لتنفيذ السياسات لتسهم في إنجاز 17 غاية. وتعتبر فترة 24 شهراً الأولى فترة تحضيرية، لينطلق التنفيذ الفعلي مع بداية العام الثالث بافتراض ان هناك بوادر للسيطرة على البطالة وإثبات لفعالية سياسات المدى القصير.

خطة التنفيذ متوسطة المدى: الأعوام من الثالث حتى الخامس

ترتكز استراتيجية التوظيف في المدى المتوسط على منظومة من السياسات تمكن من خفض معدل البطالة خلال 36 شهراً. وتجدر الإشارة الى أن سياسات المدى المتوسط، تدخل حيز التنفيذ عقب تنفيذ هدف (السيطرة على البطالة) من خلال تطبيق سياسات المدى القصير. بمعنى، أن عدم النجاح في السيطرة على البطالة خلال الفترة المتاحة للمدى القصير (24 شهراً) سيؤدي إلى تأخير تنفيذ سياسات المدى المتوسط والهادفة إلى خفض معدل البطالة.وتتكون عناصر استراتيجية التوظيف السعودية في المدى المتوسط من 11 سياسة و52 آلية لتنفيذ السياسات لتسهم في إنجاز 24 غاية. وينطلق تنفيذ سياسات المدى المتوسط من بدء العمل في استراتيجية التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار ان فترة العامين الأولين هي فترة تحضيرية، لينطلق التنفيذ الفعلي مع بداية العام الثالث بافتراض ان هناك بوادر للسيطرة على البطالة واثبات فعالية سياسات المدى القصير. مما يعني، ان نجاح سياسات المدى القصير في كبح البطالة شرط سابق للدخول في تنفيذ سياسات المدى المتوسط.

خطة التنفيذ طويلة المدى: الأعوام من السادس حتى الخامس والعشرين

يبدأ تنفيذ المدى الطويل لاستراتيجية التوظيف السعودية بعد تنفيذ الهدفين المرحليين: السيطرة على البطالة في المدى القصير، وتخفيض البطالة في المدى المتوسط. ويستمر تنفيذ الهدف المرحلي طويل المدى لمدة عشرين عاماً.وقد تم تقسيم سنوات المدى الطويل إلى فترتين، تغطي الفترة الأولى من العام السادس وحتى العام الخامس عشر، بينما تغطي الفترة الثانية الأعوام من السادس عشر وحتى الخامس والعشرين لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم تصنيف آليات المدى الطويل إلى مجموعتين: الأولى تغطي الفترة الأولى من خطة التنفيذ طويلة المدى، بينما تغطي المجموعة الثانية من الآليات الفترة الثانية من المدى الطويل. وتم الاستمرار في تبني النسق الذي اتبع لتصنيف المجموعات في المدى القصير والمتوسط مع بعض التفاوت في التفاصيل، إذ تمثل المجموعة الواحدة عشر سنوات، كما يندرج تحت آليات الفترة الثانية (العام 16 حتى العام 25) تلك الآليات التي تم البدء فيها في الفترة الأولى (العام 6 حتى العام 15)، لتستمر طيلة الفترة الثانية.