موازنة العام الحالي تخصص 525 مليون ريال للتعليم

بزيادة 17% و187 مليونا للصحة بزيادة 13%

29.8 مليون للضمان الاجتماعي بزيادة 52 مليون وإضافة 268 حالة جديدة

اعلن معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان اجمالي الايرادات المقدرة لموازنة العام الحالي 2006م يبلغ (3587) مليون ريال عُماني في مقابل (3140) مليون ريال عُماني في موازنة عام 2005م، وبنسبة زيادة قدرها (14%)، وتمثل ايرادات النفط والغاز لموازنة العام الحالي ما نسبته (81%) من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الأخرى نسبة (19%).

واضاف معاليه في بيان ألقاه صباح أمس انه تم احتساب الايرادات النفطية على أساس (32) دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ في متوسطه (746) ألف برميل، وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الايرادات النفطية نحو (2519) مليون ريال عُماني وستكون مساهمة النفط بنسبة (70%) من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز نسبة (11%).

واشار معاليه الى ان تقديرات الايرادات الحكومية توزعت على 2519 مليون ريال ايرادات النفط وتمثل 70% من الايرادات و394 مليون ريال ايرادات الغاز وتمثل 11% و674 مليون ريال ايرادات جارية ورأسمالية وتمثل 19%.

الإنفاق

واشار معاليه الى ان اجمالي الانفاق العام قدر بنحو (4237) مليون ريال عُماني مقابل (3680) مليون ريال عُماني المعتمد في عام 2005م بزيادة قدرها (557) مليون ريال عُماني وبنسبة قدرها (15%).

وأشار معاليه الى بعض النقاط التي تتعلق بجانب الانفاق العام في مشروع الموازنة لعام 2006م وأهمها: المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية التي بلغت (1400) مليون ريال عُماني أي بنسبة (33%) من جملة الانفاق العام لتغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتتضمن الالتزامات المترتبة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وكذلك منح الموظفين للعلاوات الدورية وتتركز في التالي:

أ – مخصصات قطاع التعليم بلغت (525) مليون ريال عُماني أي بنسبة (38%) من اجمالي الانفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (92) مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة (17%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م.

ب – نصيب قطاع الصحة بلغ (187) مليون ريال عُماني أي بنسبة (13%) من اجمالي الانفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (21) مليون ريال عُماني وبنسبة (13%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م.

ج – استمراراً لمراعاة البعد الاجتماعي تم تخصيص مبلغ (298) مليون ريال عُماني للضمان الاجتماعي بزيادة قدرها (52) مليون ريال عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م وذلك لتغطية الزيادة في رواتب معاشات أسر الضمان الاجتماعي وزيادة عدد الحالات بمقدار 268 حالة يشملها الضمان الاجتماعي.

(ا) تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ (914) مليون ريال عُماني لمصروفات انتاج النفط والغاز وهي تمثل نسبة (22%) من اجمالي الانفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها (39%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م للصرف على الاستثمارات الاضافية للمحافظة على معدلات الانتاج والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب واجراء الدراسات.

(3) تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ (375) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (14%) مقارنة بالموازنة المعتمدة لعام 2005م لتغطية المقدر صرفه على المشاريع الانمائية في مختلف القطاعات وكذلك للصرف على المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006 /2010م).

(4) تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ 126 مليون ريال عماني كدعم مقدم من الحكومة لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من شركات الخلف.

(5) تشتمل تقديرات الموازنة على مبلغ 84 مليون ريال عماني لاستكمال سداد رأسمال كل من الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي والشركة العُمانية الدولية لمحطات الحاويات وشركة صلالة للمنطقة الحرة.

(6) كما تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ 18 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التي يمنحها بنك التنمية العُماني وبنك الاسكان العُماني.

العجز

وتحدث معاليه عن العجز مشيرا الى انه في ضوء تقديرات الايرادات والانفاق للموازنة العامة أن العجز المقدر لعام 2006م على اساس سعر 32 دولارا للنفط سيبلغ نحو (650) مليون ريال عُماني أي بنسبة (18%) من الايرادات وبنسبة (6%) من الناتج المحلي الاجمالي وستتم تغطية العجز بمبلغ (120) مليون ريال عُماني عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي ومبلغ (350) مليون ريال عُماني من الاحتياطيات العامة للدولة. وعلى الرغم من أن هذا العجز يعتبر عاليا في قيمته المطلقة، الا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود المقبولة اقتصاديا لا سيما وأن اسباب العجز تتلخص معظمها في أوجه نفقات حتمية ومشروعات استثمارية تستهدف زيادة القدرة الانتاجية للنفط والغاز ودفع معدلات النمو الاقتصادي في السلطنة وفي كل الأحوال فإن العجز في الموازنة يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن واعلن معاليه عن رصد 20 مليون ريال عماني لترقيات موظفي الحكومة حتى عام 2001 م .

أداء جيد للموازنة

وتحدث معاليه في بيانه عن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي مشيرا الى انه تم اعتماد الموازنة للسنة المالية 2005م بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/2005م) وذلك على النحو التالي: اجمالي الايرادات 3140 مليون ريال واجمالي الانفاق 3680 مليون ريال و540 مليون ريال اجمالي العجز. ونظراً لاعتماد مخصصات اضافية خلال السنة لتغطية مختلف أوجه الانفاق العام بلغت نحو (331) مليون ريال فقد ارتفع العجز الى (178) مليون ريال. أما في جانب الايرادات والتي تمثل العائدات النفطية نسبة (74%) وبسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط طوال العام فقد حققت العائدات النفطية زيادة بلغت (2350) مليون ريال عماني عن تقديرات الموازنة وهي تمثل فرق السعر بين (23) دولارا حسبما افترض في الموازنة وبين السعر الفعلي المحقق وقدره (48.73) دولار، وقد تم استخدام هذه الزيادة في الأوجه التالية: تغطية العجز المعتمد في الموازنة والذي سبق الاشارة اليه بمبلغ 540 مليون ريال وتغطية الزيادة في العجز نتيجة الاعتمادات الاضافية بمبلغ 331 مليون ريال وتم تحويله الى صندوق الاحتياطي العام للدولة لتعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة 550 مليون ريال وبالنسبة للرصيد المتبقي من العائدات النفطية الاضافية البالغ 929 مليون ريال فتم استخدامه لزيادة الاحتيا طيات الحكومية وتخفيض المديونية.
ويمكن ايجاز الأداء الايجابي للمالية العامة في الآتي:
الزيادة المحققة في العائدات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتغطية العجز المعتمد في الموازنة وتمويل الانفاق الاضافي الذي تم اعتماده خلال السنة وتخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية