ما هو القرار الاداري ؟
القرار الاداري هو : افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

* ونستخلص من ذلك ، عناصر القرار الاداري وهي :

اولا : انه يلزم لكي يكون القرار اداريا ان يكون صادر من واحدة من الهيئات العامة التي تدخل في التنظيم الاداري للدولة ، وتتمتع لنفس السبب بصفة الشخص المعنوي العام . وينطبق هذا الحكم على اشخاص القانون العام الاقليمية كالدولة والمحافظة والمدينة والولاية ، كما ينطبق على اشخاص القانون العام المرفقية والمصلحية .
ومن ثم فلا يكون القرار اداريا اذا كان صادرا عن شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء أكان فردا عاديا ، او شخصا معنويا كالمؤسسات الخاصة ، حتى ولو كانت ذات نفع عام .

ثانيا : وتعتبر القرارات الصادرة من المرافق الاقتصادية قرارات ادارية . فالقاعدة المستقرة بالنسبة لهذه المرافق الاقتصادية ، انها وان كنت تخضع بحسب الاصل فيها للقانون الخاص والمحاكم العادية ، إلا انها اولا واخيرا مرافق عامة . وبناء عليه يكون لها حرية الاختيار بين الالتجاء الى اسلوب القانون الخاص او القانون العام ، فليس هناك ما يمنع من ان تدار بالطريق المباشر ( الاستغلال المباشر والمؤسسات العامة ) . وتأسيسا على ذلك ، فلا شبهه في اعتبار قرارات الهيئات الادارية القائمة على امثال هذه المرافق الاقتصادية ، قرارات ادارية طبقا للمعيار الشكلي الغالب في القانون الوضعي. ( وهذا ينطبق على الشركة العمانية للاتصالات ) .

ثالثا : يصدر القرار الاداري من جانب الادارة بإرادتها المنفردة ، فلها ان تصدر اوامر ملزمة للافراد بعمل شيء ، او الامتناع عن عمل شيء معين ، فيلتزمون بالخضوع لهذه الاوامر الادارية الصادرة من جهة الادارة ، طواعية او كرها .
ويترتب على هذه القرارات الادارية او الاوامر الادارية ، باعتبار انها تصدر من جهة واحدة ، وهي جهة الادارة ، ان تترتب عليها الاثار القانونية ، بغض النظر عن اية موافقة من جانب الاشخاص الذين يطبق عليهم القرار ، سواء من حيث انشاء الحقوق او ترتيب الالتزامات .

رابعا : تعتبر سلطة الادارة في اصدار القرارات الادارية ، اوضح مظهر من مظاهر امتيازات القانون العام التي تتمتع بها . ذلك ان القرارات تنشىء الحقوق والالتزامات من جانب واحد ، وهو ما لا يتفق مع القواعد المستقرة في القانون الخاص ، حيث لا تنشأ الحقوق ولا الالتزامات بين الافراد ، إلا بالرضاء الصحيح ، وعن طريق الايجاب مع القبول . وبالتالي لا يجوز تعديل هذه الالتزامات ، إلا بموافقة الطرفين ايضا ، طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .
ومن ثم ، فلا تكون الارادة المنفردة مصدرا للحقوق او الالتزامات إلا في حالات استثنائية ، كما في الاشتراط لمصلحة الغير أو عمل الفضولي . اما في معاملات القانون العام ، فتعتبر الارادة المنفردة في حكم القانون العام .

خامسا واخيرا : تمتاز الادارة بالنسبة لقراراتها ، بما لا يمتاز به الافراد بالنسبة لحقوقهم وإلتزاماتهم . ذلك انها تملك حق التنفيذ المباشر لقراراتها ، دون الالتجاء مسبقا الى القضاء ، لاستصدار حكم نهائي بما تقرره لها هذه القرارات من حقوق ، وهو ما لا يعرفه القانون الخاص ، حيث لا يستطيع الافراد ممارسة اجراءات التنفيذ الجبري ، إلا بعد ان يتدخل القضاء لاقرار حقوقهم المدعاة .
ان شاء الله سنتحدث مستقبلا عن اركان القرار الاداري وهي 1- ركن السبب 2- ركن الشكل 3- ركن المحل 4- ركن الغاية 5- ركن الاختصاص .
الاخ ايقاع الاخر ….
اما زلت تعتقد بان قرارا الشرطة ليس قرارا إداريا ؟