الاصل ان الانسان لايحبس الاتنفيذا لحكم صادر عليه بالحبس ، ولكن الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي قد تقتضيه مصلحة التحقيق.
بما أن المشرع قد قصد بالحبس الاحتياطي مصلحة التحقيق فيجب أن تلتزم السلطات المختصه به بحدود هذه المصلحه ولاتسرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة الا اذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
وقد نصت الماده(53) من قانون الاجراءات الجزائيه العماني على انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا.