وذكرت الشركة أن التحقيق سينظر في مدى التزامها بقوانين مكافحة الفساد بما في ذلك صفقاتها “المتعلقة بالمملكة العربية السعودية”.

وتواجه بي إيه إي اتهامات بتقديم مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كرشاوى من أجل إتمام صفقة هائلة لبيع مقاتلات ومعدات عسكرية للسعودية في الثمانينيات وعرفت باسم صفقة اليمامة.

وكان المدعي العام البريطاني قد أوقف تحقيقا كان يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني في ديسمبر/كانون أول عام 2006 لاسباب تتعلق بالامن القومي.

وتقول الشركة البريطانية انها لم تخالف القانون مطلقا.

تحقيق رسمي
واضافت في بيان مقتضب “أخطرت وزارة العدل الامريكية بي إيه إي سيستمز بأنها بدأت تحقيقا رسميا فيما يتعلق بالتزام الشركة بقوانين مكافحة الفساد بما في ذلك نشاط الشركة المرتبط بتعاقداتها مع السعودية”.

ونفت الشركة التي تعد أكبر شركة أوروبية لإنتاج المعدات العسكرية تقديم أي مبالغ بشكل غير قانوني في صفقاتها مع السعودية والتي تشمل أكبر صفقة بريطانية لتصدير السلاح كانت قيمتها 43 مليار جنيه استرليني (86 مليار دولار).

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الشركة البريطانية انها تتعرض لضغوط من وسائل الإعلام والساسة.

واوضحت انه طلب من كبير القضاة السابق لورد وولف مراجعة اللوائح الأخلاقية لإدارة الأعمال داخل الشركة إلا أن ذلك لن يشمل الصفقات السابقة مع السعودية.

وفي الوقت ذاته اشار محللون الى ان التحقيق الامريكي الجديد قد يدمر سمعة الشركة البريطانية في قارة امريكا الشمالية.

يذكر ان بي إيه إي سيستمز تخطط حاليا لتوسيع اعمالها في الولايات المتحدة وقد بدأت بالفعل في التفاوض لشراء شركة ارمور هولدينجز الامريكية لتصنيع العربات العسكرية مقابل 4.1 مليار دولار.

وقد هبط سعر سهم الشركة البريطانية في بورصة لندن عقب الكشف عن انباء التحقيق الامريكي بنسبة 7.5 بالمئة ليصل الى 409.25 بنسا.

معضلة دبلوماسية
وكانت بي بي سي وصحيفة الجارديان قد كشفتا في وقت سابق من الشهر الحالي عن ان الشركة البريطانية قدمت مئات الملايين من الدولارات خلال عدة سنوات الى الامير بندر بن سلطان احد افراد الاسرة المالكة السعودية.

وبحسب مصادر بي بي سي، تم إلحاق المدفوعات بالتعاقد الخاص بصفقة الأسلحة في شكل ملحقات سرية، وصفت بأنها “خدمات دعم” أقرتها وزارة الدفاع البريطانية رسميا على نحو ربع سنوي.

وقد تم الكشف عن تلك المدفوعات خلال تحقيق أجرته هيئة مكافحة جرائم الفساد الكبرى.

ومن جانبه نفى الامير بندر بن سلطان، رئيس مجلس الأمن القومي السعودي وسفير بلاده السابق لدى واشنطن، صحة التقارير التي تحدثت عن تلقيه اموالا في الصفقة التي تعرف باسم (صفقة اليمامة).

وقال في بيان رسمي إن كل الأموال التي حوّلتها الشركة، فيما يعرف بصفقة اليمامة، قد ذهبت إلى الحكومة السعودية وليس إلى حساباته البنكية الشخصية.

ومن ناحية اخرى قال روبرت بيستون المحرر الاقتصادي لبي بي سي ان “السعوديين لن يكونوا سعداء بتولي وزارة العدل الامريكية ما تركه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني”.

واضاف ان التحقيق الجديد يسبب “صداعا اكبر” للحكومة البريطانية مما قد يسببه لشركة بي إيه إي سيستمز حيث ان الصفقة كانت بين الحكومة البريطانية والسعودية.